“مندوبية الحليمي”: 15 مليون مغربي نشيط خارج سوق الشغل

كشفت المندوبية السامية للتخطيط عن انخفاض الساكنة النشيطة بالمغرب بنسبة 0,2 بالمئة، فيما بلغ عدد السكان البالغين سن النشاط 27.888.000 شخص، 15.717.000 منهم خارج سوق الشغل و1.580.000 عاطلون.

أوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول المميزات الأساسية للسكان النشيطين، أن عدد السكان البالغين لسن النشاط (15 سنة فأكثر) بلغ 27,8 مليون شخص، 12,17 مليون منهم نشيطون، أي بمعدل نشاط قدره 43,6 في المئة.

وأبرزت المندوبية أنه “خلال سنة 2023، بلغ عدد السكان البالغين لسن النشاط (15 سنة فأكثر) 27.888.000 شخص، 12.171.000 منهم نشيطون (10.591.000 هم نشيطون مشتغلون و1.580.000 عاطلون)، و15.717.000 هم خارج سوق الشغل”.

وأشارت إلى أنه ما بين سنتي 2022 و2023، انخفضت الساكنة النشيطة بنسبة 0,2 بالمئة (زائد 1,8 بالمئة بالوسط الحضري وناقص 3,5 بالمئة بالوسط القروي). وقد تزامن هذا الانخفاض مع زيادة السكان في سن النشاط (15 سنة فأكثر) بنسبة 1,4 بالمئة، مما أدى لانخفاض معدل النشاط بـ 0,7 نقطة، مابين 2022 و 2023، ليبلغ 43,6 بالمئة.

وسجل معدل النشاط بالوسط القروي انخفاضا مهما بـ(ناقص 1,8 نقطة)، حيث انتقل من 49,1 بالمئة إلى 47,3 بالمئة، مقارنة بالوسط الحضري (ناقص 0,1 نقطة)، من 41,9 بالمئة إلى 41,8 بالمئة، على منوال النساء، حيث انخفض بـ0,8 نقطة ليبلغ 19 بالمئة سنة 2023 مقابل 69 بالمئة لدى الرجال (ناقص 0,6 نقطة).

وأشارت المذكرة أن تحليل خصائص الساكنة النشيطة يبين أن هذه الساكنة عرفت ارتفاعا في معدل تمدنها (قرابة 63,5 بالمئة من النشيطين يقطنون بالوسط الحضري)، وانخفاض معدل تأنيثها (انتقلت نسبة الإناث ضمن مجموع النشيطين إلى 22,1 بالمئة)، وتشبيبها (يمثل الأشخاص البالغون من العمر أقل من 35 سنة 39,6 بالمئة من مجموع النشيطين)، وضعف تأهيلها (48,2 بالمئة من الساكنة النشيطة لم يسبق لهم الالتحاق بالمدرسة أو يتوفرون على مستوى تعليمي أساسي).

وأكدت “مندوبية الحليمي” أنه من بين 10.591.000 نشيط مشتغل، يقطن 39,3 بالمئة بالوسط القروي و20,7 بالمئة هن نساء، ويمثل الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 15 و34 سنة 34,2 بالمئة من حجم الشغل الإجمالي (8,1 بالمئة شباب تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة و26,1 بالمئة تتراوح أعمارهم ما بين 25 و34 سنة).

وبخصوص معدل الشغل، فقد بلغ 38 بالمئة على المستوى الوطني (34,8 بالمئة بالوسط الحضري و44,3 بالمئة بالوسط القروي). كما بلغ هذا المعدل 61,1 بالمئة في صفوف الرجال مقابل 15,5 بالمئة في صفوف النساء، و53,8 بالمئة بالنسبة للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين 35 و44 سنة، و14,5 بالمئة لدى الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 15 و24 سنة.

وكشفت المندوبية السامية للتخطيط بأن حوالي 35,3 في المئة من النشيطين المشتغلين خلال سنة 2023 اشتغلوا لمدة تفوق 48 ساعة في الأسبوع (37,7 في المئة بالوسط الحضري و31,6 في المائة بالوسط القروي).

وأوضحت  المذكرة أن الشغل لساعات مفرطة يهم بالأساس الرجال (41 في المائة) أكثر من النساء (13.5 في المائة).

وأكدت أنه حسب المكتب الدولي للشغل، تعرف المدة المفرطة على أساس نسبة النشيطين المشتغلين اللذين اشتغلوا خلال أسبوع المرجع أكثر من 48 ساعة في مجموع أنشطتهم.

وأوضح المصدر ذاته أنه يهم، حسب قطاع النشاط الاقتصادي، 40,3 في المائة من النشيطين المشتغلين بقطاع الخدمات و35,5 في المائة من المشتغلين بقطاع البناء والأشغال العمومية و32,8 في المائة بقطاع الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية و27,6 في المائة بقطاع “الفلاحة الغابة والصيد”.

ومن جهة أخرى، ما يقارب 6,4 في المئة من النشيطين المشتغلين يعملون جزء من النهار وآخر من الليل (8,3 في المئة بالوسط الحضري و3,5 في المئة بالوسط القروي)، و3,2 في المائة بالتناوب ما بين الليل والنهار و1,1 في المائة لا يشتغلون إلا بالليل.

وبالنسبة للتوفيق بين الحياة الخاصة والحياة المهنية، فقد صرح 3,5 في المئة من النشيطين المشتغلين أنهم لا يستطيعون التوفيق بين حياتهم الخاصة وحياتهم المهنية رغم كل الجهود المبذولة، 7,4 في المئة يستطيعون التوفيق لكن بصعوبة كبيرة، و31,2 في المائة يستطيعون ذلك لكن بصعوبة.

وفي ما يخص نمط تنظيم الشغل فيستفيد قرابة ثلاثة نشيطين مشتغلين من كل عشرة (29,3 في المئة) من التغطية الصحية المرتبطة بالشغل (41,4 في المئة بالمدن و10,7 في المئة بالقرى).

وترتفع نسبة المستفيدين من التغطية الصحية المرتبطة بالشغل بارتفاع مستوى الشهادات، حيث تنتقل من 13,5 في المئة بالنسبة للأشخاص الذين لا يتوفرون على أية شهادة إلى 74 في المئة بالنسبة لحاملي الشهادات العليا.

ويسجل المشتغلون بقطاع “الصناعة بما في ذلك الصناعة التقليدية” أعلى معدل للتغطية الصحية المرتبطة بالشغل (49,2 في المئة)، يليه قطاع “الخدمات” (41,2 في المئة) ثم قطاع “البناء والأشغال العمومية” (13 في المئة) وقطاع “الفلاحة، الغابة والصيد (6.8 في المئة).

ويستفيد 45,7 في المئة من المستأجرين من التغطية الصحية المرتبطة بالشغل، على الصعيد الوطني، 53,1 في المئة بالوسط الحضري و25,3 في المئة بالوسط القروي. وتبلغ هذه النسبة 60,7 في المئة لدى النساء و41,9 في المئة لدى الرجال.

من جهة أخرى ،سجلت المندوبية استفادة حوالي ثلاثة نشيطين مشتغلين من بين كل عشرة (28,3 في المئة) من نظام التقاعد المرتبط بالشغل، 40,7 بالمئة بالوسط الحضري و9,3 في المئة بالوسط القروي. ويبلغ معدل التغطية بنظام التقاعد 35,8 في المائة لدى النساء و26,4 في المئة لدى الرجال. وينتقل هذا المعدل من 12,5 في المئة بالنسبة للأشخاص بدون أية شهادة إلى 73,2 في المئة لدى حاملي الشهادات العليا.

ويسجل كل من قطاع “الصناعة بما في ذلك الصناعة التقليدية” وقطاع “الخدمات” أعلى معدلات التغطية بنظام التقاعد، بنسب تبلغ على التوالي 49 في المئة و 39,3 في المئة، في حين يسجل كل من قطاع “البناء والأشغال العمومية” وقطاع “الفلاحة، الغابة والصيد” أدنى المعدلات، على التوالي 12,8 في المائة و6,8 في المئة.

كما أوردت المذكرة أن أكثر من أربعة مستأجرين من بين عشرة ( 44,4 في المئة) هم منخرطون بنظام التقاعد، 52,5 في المئة بالوسط الحضري و21,8 في المئة بالوسط القروي.

وتبلغ هذه النسبة60,6 في المئة لدى النساء مقابل 40,2 في المئة لدى الرجال، مضيفة أن أكثر من نصف المستأجرين (51,9 في المئة) لا يتوفرون على عقدة عمل تنظم علاقاتهم مع مشغلهم. وأكثر من الربع (26,7 في المئة) يتوفرون على عقدة ذات مدة غير محدودة، 14,9 في المئة على عقدة ذات مدة محدودة و6,5 في المئة على عقد شفوي.

وبالنسبة للانخراط النقابي والمهني ،فقد أشارت المندوبية إلى أن معظم النشيطين المشتغلين (97,3 في المئة) غير منخرطين في أية نقابة أو منظمة مهنية، 96,1 في المئة بالوسط الحضري و99,3 في المئة بالوسط القروي، 97,5 في المئة لدى الرجال و96,9 في المئة لدى النساء. وفي صفوف المستأجرين، 96,1 في المئة غير منخرطين في أية نقابة أو منظمة مهنية، 95,2 في المئة بالوسط الحضري و98,6 في المئة بالوسط القروي.