دعم النقل يتخطى 7 مليارات والمغرب يُسهل الولوج لسوق المحروقات
أكدت وزارة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن الحكومة تعمل على تسخير كل الإمكانيات الضرورية للحد من ارتفاع أسعار المحروقات والتخفيف من تداعياته على القدرة الشرائية للمواطنين، من خلال مجموعة من الإجراءات على المدى القريب والمتوسط.
وفي معرض جوابها عن سؤال برلماني، يتعلق بضبط أسعار المحروقات، أشارت الوزيرة إلى تقديم دعم مباشر لقطاع النقل من أجل الحد من تداعيات ارتفاع الأسعار، والحد من التضخم حيث بلغ الغلاف المالي الذي تم تقديمه في هذا الباب 7.4 ملايير درهم.
وعرفت السنتان الماضيتان ارتفاعا غير مسبوق لأسعار المحروقات نتيجة عدة عوامل خارجية من بينها الحرب الروسية على أوكرانيا، أدت إلى تضرر القدرة الشرائية للمواطنين وارتفاع معدل التضخم بسبب عدم تسقيف أسعار الوقود.
ورغم الرفض الذي أعلنه مهنيو النقل الطرقي في وقت سابق لعودة الدعم المباشر، أعلنت وزارة النقل واللوجيستيك عودة الإجراء الحكومي المتعلق بالدعم الاستثنائي، وذلك في سياق الزيادات المتتالية التي شهدتها أسعار المحروقات.
وتأمل الحكومة من خلال هذا الإجراء تخفيف تأثير ارتفاع أسعار المحروقات على أثمنة نقل البضائع والمسافرين، وتقليص آثارها على المستوى المعيشي للمواطنين.
وسجلت المسؤولة الحكومية أنه رغم تحرير أسعار المحروقات منذ فاتح دجنبر 2015 واعتبارا للأهمية القصوى لهذه المواد وتأثيرها على القدرة الشرائية للمواطنين، يحظى هذا القطاع بمتابعة مستمرة ومتواصلة بصفة دائمة ويومية من طرف القطاعات المعنية.
وتعهدت وزيرة الاقتصاد والمالية برصد كل الاختلالات التي من شأنها الإخلال بالتطور الطبيعي للسوق والتأثير السلبي على القدرة الشرائية للمواطنين بغية وضع الآليات الممكن اعتمادها، حسب ما تقتضيه النصوص القانونية الجاري بها العمل في هذا الباب.
وكشفت دراسة أجريت حول “أثر ارتفاع أسعار الوقود على القدرة الشرائية للمواطنين المغاربة”، عن تزايد قلق المواطنين المغاربة حول ارتفاع أسعار الوقود، نظرا للتحديات التي يواجهونها والتي جعلتهم يظطرون إلى إعادة النظر في أولويات الإنفاق بسبب ارتفاع أسعار الوقود.
واتضح من خلال الدراسة المنجزة أن 93.3 بالمئة من المغاربة عبروا عن تضرر وتأثر قدرتهم الشرائية نتيجة ارتفاع أسعار الوقود بشكل كبير، مما أضعف قدراتهم على تحمل تكاليف الضروريات الأساسية مثل الطعام والإيجار والفواتير، في حين أفاد 2.5 بالمئة فقط من المشاركين بحد أدنى من التأثيرات.
ومن أجل ضمان المنافسة الشريفة في القطاع، قالت نادية فتاح إن الحكومة تعمل على تحيين النصوص القانونية المؤطرة لهذا القطاع من أجل تبسيط شروط الولوج الى سوق المحروقات، والرفع التدريجي من الحواجز التي تعيق الاستثمار في مختلف الأنشطة المتعلقة به، وبالتالي تقلل من المنافسة الشريفة بين الفاعلين.
وكشفت وزيرة الاقتصاد والمالية، ضمن جوابها عن سؤال الفريق الحركي بمجلس النواب، عن تدارس كيفية إعادة هيكلة النشاطات المرتبطة بالقطاع خاصة فيما يتعلق بنشاط التخزين الذي يعتبر آلية مهمة في تذكية المنافسة في السوق.
وكانت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، كشفت معطيات جديدة بخصوص نشاط شركات الوقود بالمغرب، مشيرة إلى أنه منذ تحرير أسعار المحروقات، تم دخول 16 شركة لممارسة نشاط توزيع المحروقات، بالإضافة إلى زيادة معدل إحداث محطات الخدمة حيث وصل إلى معدل 180 محطة في السنة.
وضمن عرض قدّمه مدير المحروقات بالوزارة زكرياء صدقي، في لقاء دراسي سابق بمجلس النواب، حول الأهمية الاستراتيجية لصناعة تكرير البرتول في تعزيز الأمن الطاقي معالجة اختلالات سوق المحروقات، أعلنت الوزارة أن 35 شركة تمارس نشاط توزيع المحروقات بالمغرب و29 شركة مستوردة للمواد البترولية السائلة، بينما هناك 3200 محطة خدمة موزعة عبر ربوع المملكة.
