فدرالية رابطة حقوق النساء تدخل على خط قضية المنصوري ومضيان

دخلت فدرالية رابطة حقوق النساء على خط الشكاية التي وضعتها رفيعة المنصوري، نائبة رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، أمام النيابة العامة، في مواجهة رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، نور الدين مضيان، بتهم جنائية ثقيلة في أعقاب تسريب “تسجيل صوتي” للأخير، معلنة استنكارها لهذه “المأساة الأخلاقية والسياسية” مطالبة بتجريم العنف السياسي.

وأدان المكتب التنفيذي لفدرالية رابطة حقوق النساء، في بيان توصلت “مدار21” بنسخة منه، “الأفعال الإجرامية التي تستهدف المستشارة وسمعتها والحاطة من كرامتها وأسرتها والتي تدخل في خانة العنف السياسي الذي تتعرض له بعض النساء في مسارهن السياسي ويؤثر سلبا على أوضاعهن السياسية والاجتماعية والاقتصادية ويعتبر من العوامل الرئيسية التي تعيق مسار تحرر وتمكين النساء”، معلنا تضامنه ودعمه لرفيعة المنصوري استعداده لتقديم مختلف أشكال الدعم.

وأوضحت فدرالية رابطة حقوق النساء أنها تتابع “بقلق واستنكار شديدين عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإعلامية واقعة تسريب تسجيل صوتي (أوديو) منسوب لرئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب (نور الدين مضيان) يتضمن اتهامات خطيرة وإهانات وسب وقذف وشتم وتحقير وتهديد واستغلال النفوذ وتشهير في حق برلمانية سابقة ونائبة رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة التي قدمت شكاية في الموضوع ضد رئيس الفريق أمام النيابة العامة”.

وشددت على أن هذه “المأساة الأخلاقية والسياسية نجم عنها تداعيات خطيرة من هدر للكرامة وانتهاك حقوق الضحية وأسرتها والتي تهدف إلى إقصائها من الممارسة السياسية وما ترتب عن ذلك من ضرر نفسي وجسدي”، عادة الواقعة “ضربا صارخا للمبادئ الدستورية ولكل الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب الضامنة للمساواة والمناصفة وتكافئ الفرص ومناهضة التمييز والعنف” مؤكدة أن ممارسات من هذا القبيل تجعل الكثير من النخب النسائية تنفر من العمل السياسي وتكبل مشاركتهن الكاملة والفعلية في اتخاذ القرارات في الحياة العامة والسياسية.

وطالبت رابطة حقوق النساء بتجريم العنف السياسي ضد النساء واعتباره تمييزا وانتهاكا للحقوق الانسانية للنساء وتفعيل الفصل 431 من القانون الجنائي الذي يجرم التمييز، وتجريم العنف الإلكتروني الموجه ضد النساء لارتباطه بمظاهر العنف السياسي الذي يسهل نشر هذه المحتويات الماسة بكرامة النساء.

ودعا المصدر ذاته إلى تفعيل المقتضيات الدستورية المتعلقة بالمساواة والمناصفة وفق ما ينص عليه الفصل 19 من الدستور، والعمل على تفعيل هيئة المناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز بشكل استعجالي بعد إدخال التعديلات اللازمة لملاءمتها مع الفصل 19 للدستور ومع معايير آليات المراقبة والتتبع والاقتراح لتفعيل المساواة وعدم التمييز المتعارف عليها عالميا، واتخاذ التدابير المحفزة والمنصفة لتمكين النساء من ولوج جميع الهيئات المنتخبة ومناصب القرار.

كما شددت على ضرورة تعزيز المكتسبات التي حققتها النساء خلال السنوات الأخيرة، مع ضرورة تخليق الحياة السياسية للرفع من التمثيلية السياسية للنساء ونشر ثقافة المساواة وحقوق الانسان وتغيير الصور النمطية.

ووضعت رفيعة المنصوري شكاية أمام النيابة العامة في أعقاب تهديد مضيان للكاتبة الاقليمية لمنظمة المرأة الاستقلالية بالفحص أنجرة، بنشر “تسجيل صوتي” بغرض تدمير مسارها السياسي والأسري، في وقت عد رئيس فريق “الميزان” بمجلس النواب، نور الدين مضيان، أن الأمر يتعلق بـ”شكاية كيدية وتصفية حسابات تستهدفه على خلفية مواقفه الرافضة، لحادث الصفعة الذي كان ضحيته البرلماني منصف الطوب”.

وحسب نص الشكاية الموضوعة أمام وكيل الملك بطنجة، تتهم البرلمانية الاستقلالية السابقة، رئيس الفريق البرلماني لحزبها نور الدين مضيان، بـ”السب والقذف والتهديد والابتزاز والمس بالحياة الخاصة للأشخاص واستغلال النفوذ والتشهير والتهديد بإفشاء أمور شائنة”.

وأوضح مضيان ضمن تصريح سابق لـ”مدار21″، أن الشكاية تم تقديمها مباشرة بعد اجتماع الفريق الاستقلالي خلال الأسبوع قبل الماضي، والذي انتهى بتوجيه رسالة قاسية ضد عضوية اللجنة التنفيذية للحزب والمطالبة بطردهما كجزاء عن هذا التصرف الغريب عن حزب الاستقلال، معتبرا أنه تم استعمال المنصوري كورقة للضغط ومقايضة منصب الطوب لسحب شكايته التي وضعها أمام درك بوزنيقة بعد انتهاء أشغال اللجنة التحضيرية لمؤتمر الاستقلال.

من جانبها، قالت المنصوري في تصريح خاص سابق لـ”مدار21″: “أمتنع عن الحديث إلى الصحافة في موضوع الشكاية إلى حين أن تستوفي المسطرة القضائية مسارها وآنذاك سأكون رهن إشارة وسائل الإعلام لتقديم كافة التفاصيل والحيثيات والتواصل مع الرأي العام لكشف ملابسات الاعتداء الذي طالني وطال عائلاتي وأقاربي الموتى منهم والأحياء”.

وشددت المنصوري، في حديثها المقتضب للجريدة، على أنه لا علاقة لتقديم هذه الشكاية بمجريات التحضير للمؤتمر الوطني الثامن عشر لحزب الاستقلال، معبرة عن رفضها الربط بين الاعتداء الذي تعرضت له من قيادي بارز في الحزب وواقعة الصفعة التي فجرت أشغال اللجنة التحضيرية لمؤتمر الاستقلال.