محامي يكشف لـ”مدار21″ العقوبات التي تنتظر المتحرش بفتاة طنجة

كشف لحسين الراجي، محامي بهيئة مراكش، عن العقوبات الحبسية، التي تنتظر الشاب المتحرش بفتاة طنجة، إذ تتراوح بين شهر إلى سنتين، وقد تصل إلى خمس سنوات في حالة العود؛ أي تكرار الجريمة، فيما قد تصل الغرامة إلى 50 ألف درهم.

وأضاف الراجي، في تصريح لجريدة مدار21، أن التحرش يعد جريمة بمقتضى القانون رقم 103.13 المتعلق بالعنف ضد النساء، غير أن القضاء هو من يقدر العقوبة المناسبة للفعل المرتكب انطلاقا من تكييف الحدث وسياقه وظروفه.

وأكد المتحدث ذاته، أن الشاب الذي أقدم على هذا الجرم لا يحق له إطلاقا الاعتداء على فتاة طنجة بمقتضى القانون المذكور أعلاه، الذي يجرم كل فعل من شأنه أن يحدث عنفا نفسيا أو جسديا أو معنويا، حتى وإن كان من أصولها أو زوجها.

وفي سياق تعليقه على هذا الحدث، أشار الراجي إلى أنه لم يستغرب الواقعة انطلاقا من التراكمات التي شهدها المجتمع المغربي، خلال السنوات الأخيرة من تغلغل ما وصفه بـ”الفكر السلطوي”، مضيفا أنه لا يتفاجأ من قيام شباب مغاربة بمثل هذه التصرفات، نظرا لأن بعض المنابر أعطت لنفسها حق الوصاية عن الشباب في تفكيرهم، وغزت عقولهم بثقافة النهي عن المنكر بعيدا عن ثقافة المؤسسات، وبالتالي خلفت في الفضاءات العمومية نوعا من السلوكات التي لم نعتاد عليها، انطلاقا من الرغبة في “تحقيق العدالة باليد” وعدم سلك الإجراءات القانونية، وترك المهمة للمؤسسات الأمنية لكي تضع مساطر وتقوم بما ينبغي لها أن تقوم به لتقويم سلوك الفرد داخل المجتمع المغربي، وأصبح بذلك الإشكال والتحدي يكمن في تحسيس المواطنين بأن القانون هو الذي يؤطر سلوك الإنسان.

وتابع المتحدث نفسه بالقول: “وجب على الدولة أن تردع هذه التصرفات وتضع حدا لها عن طريق تدخل مؤسسات الأمن ومؤسسات المجتمع المدني، من خلال القيام بدورها التحسيسي لتوعية الشباب، لأن ما حدث بطنجة هو نتاج للتربية، وتصرف يلغي في ذهن المراهق منظومة المؤسسات ويعطي لمنظومة القيم بشكل عام في المجتمع تصورا آخر يجعل من الفرد وصيا على الآخر، لذا على المؤسسات أن تعيد النظر وتقوم بالدور المنوط بها في الجانبين الثقافي والتربوي، إلى جانب التوجيه، حيث إنها كلها تشكل عوامل مهمة لتهذيب سلوك الفرد”.

وعن تبرير بعض الأشخاص تصرف الشاب بسبب لباس الفتاة، شدّد الراجي على أنه لا دخل لأي كان في حرية الآخر، التي يكفلها الدستور المغربي لجميع أفراد المجتمع، موضحا أن فتاة طنجة كانت ترتدي لباسا عاديا، وتدخل الشاب المراهق، وإن كان تحت تأثير المخدرات، سلوك مرفوض ومنبوذ بشكل قطعي، مستدلا في هذا الإطار، بالدستور المغربي الذي يضمن لكل مواطن ومواطنة الحق قي حرية التفكير واللباس والتعبير.

ووجه الراجي انتقاده لكل من يبيح تصرفه بسبب لباسها، حيث لفت إلى أننا ندق ناقوس الخطر، والواقغة تدل على أن لدينا شباب ينبغي الاهتمام بهم والالتفات إليهم، مما يعني أن هناك أسر لا تهتم ولا تؤدي دورها في تربية أبنائها، وأيضا عدم تدريس قواعد الدستور المغربي في المدارس، مبرزا أن الاهتمام بالنصوص التاريخية الصفراء لا تفيد التلاميذ على أرض الواقع، وبات من الضروري نشر الثقافة القانونية وتعميمها.

وكانت عناصر الشرطة بولاية أمن طنجة، يوم الأربعاء الماضي، قد أوقفت المشتبه فيه الرئيسي (17 عاما) المتورط في قضية التحرش الجنسي والإخلال العلني بالحياء الذي كانت ضحيته فتاة بالشارع العام بمدينة طنجة، وشكل موضوع شريط منشور على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأظهر مقطع فيديو منتشر على موقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك”، تحرش شاب بفتاة ترتدي تنورة بطنجة، من خلال إبراز مناطق حساسة من جسدها، ما أثار ضجة واسعة وخلف ردود أفعال غاضبة.