“بلوكاج” الحوار مع “أم الوزارات” يعيد الاحتقان إلى الجماعات الترابية
عاد التصعيد مجددا إلى الجماعات الترابية بسبب وضعية “البلوكاج” التي يعيشها الحوار الاجتماعي داخل القطاع، ما انعكس في مزيد من الاحتجاجات والإضرابات عن العمل، مطالبة بالعدالة الأجرية والإسراع في إخراج نظام أساسي يحقق “المماثلة والإنصاف”.
وأعلنت المنظمة الديمقراطية للجماعات الترابية التابعة للمنظمة الديمقراطية للشغل عن إضراب وطني أيام 12، 13 و14 مارس الجاري احتجاجا على “استمرار وزارة الداخلية في إغلاق باب الحوار الاجتماعي وعدم الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة لموظفي وموظفات القطاع”.
وجاءت الخطوة، وفق بلاغ توصلت به جريدة “مدار21″، نظرا “للأوضاع المتردية التي يعيشها موظفو وموظفات قطاع الجماعات الترابية، والحيف والتمييز الذي يطالهم بالمقارنة مع باقي الموظفين والموظفين في القطاعات العمومية الأخرى والتي جعلت منه القطاع الأقل جاذبية للعمل للعديد من الفئات المهنية بالمغرب”.
وعبرت النقابة عن احتجاجها “على الإضراب المفتوح عن الحوار القطاعي الذي تنهجه وزارة الداخلية ممثلة في المديرية العامة للجماعات الترابية منذ ما يزيد عن سنة نتيجة اللا استقرار الإداري والهيكلي الذي تعرفه المديرية العامة للجماعات الترابية بالرغم من دعواتنا المتكررة للحوار”.
وأكدت المنظمة استياءها “من سياسة الكيل بمكيالين وتغييب الإرادة الحقيقية في معالجة المطالب العادلة والملحة لموظفي وموظفات القطاع وتثمين الوظيفة العمومية الترابية وإنصاف العاملين بها وتحقيق العدالة الأجرية”.
وأعلنت المنظمة مواصلة “معركة الانصاف والمماثلة والعدالة الأجرية”، داعية موظفات وموظفي القطاع للمشاركة المكثفة والواسعة في خوض الإضراب الوطني لأيام الثلاثاء 12 الأربعاء 13 والخميس 14 مارس 2024”.
ودعت النقابة وزارة الداخلية إلى “تحمل مسؤوليتها والعودة إلى طاولة المفاوضات، والاستجابة السريعة للمطالب العادلة والمشروعة لموظفي وموظفات الجماعات الترابية من أجل وضع مهني أفضل، تؤخذ فيه بعين الاعتبار الوظيفة العمومية الترابية وتثمين دور الموارد البشرية داخل القطاع وتحسين أوضاعهم المادية والمعنوية ورفع عنهم كل أشكال الحيف واللامساواة والتمييز السلبي”.
وتطالب النقابة بـ”التعجيل بإخراج نظام أساسي منصف ومحفز وعادل يحقق المماثلة والإنصاف ويثمن الوظيفة العمومية الترابية”، داعية إلى “إصلاح وإقرار نظام للتعويضات منصف ومحفز تتحقق من خلاله العدالة الأجرية والمماثلة، عبر تخصيص سلة تعويضات تبلغ 3000 درهم شهريا”.
وشددت على ضرورة “إقرار علاوة الأداء السنوية في حدود أجرة شهر إضافية تصرف خلال شهر دجنبر من كل سنة، وإقرار مكافأة سنوية في حدود أجرة شهر إضافية تصرف خلال شهر يونيو من كل سنة”.
وضمن المطالب أيضا، تدعو المنظمة إلى “تسوية الوضعيات الإدارية لجميع الموظفين المرتبين في سلالم تقل عن مستوى الشهادات والديبلومات المحصل عليها وإدماجهم في السلالم الملائمة”، لافتة إلى ضرورة “تسوية وضعية خريجو مراكز التكوين الإداري وكذلك فئة مسيري الأوراش والأطباء والممرضين والعاملين بالمكاتب الصحية…”.
ووطالبت النقابة “تمكين الموظفين المنتمون لمختلف الهيئات المشتركة والحاصلين على شهادات تخول لهم ولوج هيئات مهنية أخرى تماثل على الأقل نفس الدرجة والرتبة في سلم الأجور من تغيير إطارهم الوظيفي وإعادة إدماجهم ضمن الهيئة المعنية مع احتفاظهم بالوضعية نفسها من حيث الرتبة والأقدمية، مما سيتيح لهم تجاوز حالة الانحصار في الترقي الوظيفي والترقي لدرجات أعلى”.
