“الباصواي” يؤجج غضب مهنيي سيارات الأجرة بالبيضاء ومطالب لفتح باب الحوار

يعيش سائقو سيارات الأجرة بمدينة الدار البيضاء حالة من السخط بعد رفض وزارة الداخلية الحوار في مرات عديدة، وقطعها كل أشكال التفاوض مع المهنيين خاصة عدم تجاوبها مع “مشاكل الريع” التي تتخبط فيها المأذونيات “الكريمة” ومشاكل غياب محطات خاصة لوقوف “الطاكسيات”.

وعبرت الهيئات النقابية الممثلة لقطاع سيارات الأجرة بالعاصمة الاقتصادية، عن غضبها إزاء الأوضاع المزرية التي يعيشها القطاع، لاسيما بعد غياب الحوار ونهج الجهات المعنية ما أسماوه بـ”سياسة الآذان الصماء” التي ساهمت حسبهم في تفقير السائقين المهنيين وتعميق معاناتهم من التهميش والإقصاء.

مصطفى الكيحل، فاعل مهني في قطاع النقل عبر سيارات الأجرة بالدار البيضاء، أكد أن إصدار الدوريات الوزارية الأخيرة لوزارة الداخلية، منها دورية (750/444/336)، يعتبر بمثابة “تهميش لمطالب المهنين، وصورة واضحة لانعدام تجاوب الوزارة المعنية مع الرسائل التي وجهها النقابيون بالقطاع من أجل تحديد اجتماعات لمناقشة مشاكل القطاع والخروج بحلول”.

وفي هذا الصدد، قال الفاعل المهني في تصريح لجريدة “مدار21” الإلكترونية، أن الوقفة الاحتجاجية المنظمة بتاريخ 6 فبراير 2024 أسفرت عن تفاعل والي الجهة من خلال دعوته السائقين المهنيين للحضور إلى مقر الولاية لمناقشة النقاط الجوهرية التي ستحدد على أساسها الاجتماعات الرسمية المقبلة.

وأوضح الكيحل أن مهنيي قطاع سيارات الأجرة بالدار البيضاء يطالبون الاستقرار في العمل، وتفعيل الحكامة والعدالة الاجتماعية، مؤكدا أن انقطاع الحوار بين التنظيمات النقابية والمصالح الولائية والمسؤولين على القطاع أزم الوضع الحالي.

وأضاف منسق الهيئات النقابية أن والي جهة الدار البيضاء سطات وعاملا على عمالة الدار البيضاء محمد امهيدية ناقش مع نقابة السائقين المهنيين نقاطا تتعلق بالمنازعات القضائية بين أصحاب المأذونيات “الكريمة” والمهنيين المستغلين، بالإضافة إلى الاختلالات الأخرى التي تعتري رخص الثقة المرتبطة بالسائقين المهنيين الممارسين بالقطاع، أهمها مشاكل تجديد الرخص وصعوبة الاستفادة من البطاقة المهنية والتغطية الصحية.

وتابع المتحدث ذاته أن “المحاور الطرقية التي تم الاستيلاء عليها من طرف وسائل النقل الحضرية بالدار البيضاء، منها حافلات “الباصواي” وخطوط “الترامواي”، ساهمت في القضاء على قطاع النقل عبر سيارات الأجرة”.

وأوضح المتحدث ذاته أن “النقل عبر هاتين الوسيلتين تسبب في أزمات الازدحام والاكتظاظ الطرقي في مختلف الشوارع الكبرى والصغرى للمدينة”، مضيفا أن “هذه الوسائل ساهمت في تضييق الممرات على مستوى نقاط التقاء سيارات الأجرة بصنفيها الكبير والصغير”.

وخلص الكيحل إلى أن السلطات المحلية والمؤسسة المنتخبة المتمثلة في مجلس المدينة، كان من المفروض أن “توفر هي الأخرى أماكن ومحطات خاصة بوقوف سيارات الأجرة لتسهيل عمليات وقوفها ومرورها بالعاصمة الاقتصادية، شأنها شأن حافلات الباصواي”.