بسبب استمرار توقيفات.. الأساتذة يُصعِّدون باعتصامات أمام الأكاديميات الجهوية

بعدما لم تُظهر وزارة التربية الوطنية نيتها سحب التوقيفات بحق الأستاذات والأساتذة الموقوفين عن العمل، ولجوئها إلى قرارات الإنذار والتوبيخ مقابل إحالة آخرين على المجالس التأديبية، لجأ عدد من الأساتذة المتضررين إلى الاعتصام أمام الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.

ودعت التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد بجهة الدار البيضاء -سطات إلى تجسيد البرنامج النضالي الإنذاري عبر خوض خوض معتصم جزئي يوم الجمعة أمام الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين يبدأ من الساعة الثالثة بعد الزوال، ومعتصم يوم السبت يبدأ من الساعة الرابعة زوالا يرفق بمبيت ليلي.

وجاءت الخطوة بعد أن شهدت جهة الدار البيضاء سطات “توقيف ما يزيد عن 118 أستاذا وأستاذة وإطار دعم، قبل أن يتم إرجاع جزء منهم بعقوبات الإنذار والتوبيخ والإبقاء على ما يزيد عن 31 أستاذا في وضعية مبهمة عنوانها حرمان التلاميذ من أساتذتهم وتجريم الفعل النضالي”.

وقال ربيع الكرعي، عضو التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد، وأحد الموقوفين، إنه بعدما لم تستجب الوزارة لمجموعة من بيانات الأحزاب السياسية والمنظمات الحقوقية والتنسيقيات والنقابات، دخلت جهة الدار البيضاء سطات في اعتصام جزئي على غرار عدد من جهات المغرب.

وأفاد الكرعي، في تصريح لجريدة “مدار21″، أن هذه الخطوات تأتي لإدانة الخطوة الانتقامية التي أقدمت عليها وزارة التربية الوطنية، معتبرا أن التوقيفات خرق سافر للقانون وتعسف في حق الأستاذات والأساتذة الموقوفين والذين تنوي الوزارة إحالتهم على المجلس التأديبي.

وأكد ربيع الكرعي بأن الموقوفات والموقوفين يعتزمون الدخول في خطوات نضالية أكثر تصعيدا من أجل حقنا العادل والمشروع، مشددا على أن ما أقدمت عليه الوزارة يعد خطوة انتقامية من الوزارة.

وأوردت التننسيقية، في بيان اطلعت عليه جريدة “مدار21″، أن الوزارة الوصية على القطاع عمدت إلى “توقيف المئات من الأساتذة وأطر الدعم عن العمل مع توقيف أجورهم”، معتبرة أن ذلك “سياسة قمعية لكل صوت مناهض للهجوم الممنهج على قطاع التعليم والحق في الوظيفة العمومية سخرت لها كل المؤسسات من أجل تركيع مناضلي ومناضلات التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد وعموم مناضلي ومناضلات الشغيلة التعليمية”.

ودعت التنسيقية الجهوية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد إلى الحضور الوازن والمكثف بجانب الموقوفين تنديدا بالوضع القائم واستمرارا في النضال موقفا وممارسة ضد كل محاولات تفكيك الوظيفة العمومية وتسليع التعليم، معلنة رفضها للنظام الأساسي المفروض قسرا والمفكك للوظيفة العمومية، واستمرارها في النضال موقفا وممارسة حتى إسقاط مخطط التعاقد والإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية.

وحملت المسؤولية كاملة للوزارة الوصية على القطاع ومعها الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الدار البيضاء – سطات ما لم يتم إرجاع كل الموقوفين لعملهم وسحب كل العقوبات الانتقامية الصادرة في حق المناضلين والمناضلات.

وقالت إنه “في الوقت الذي تنهج فيه الحكومات التي تحترم مواطنيها سياسات اجتماعية ترمي إلى القضاء على الفقر والجهل والتهميش تواصل حكومتنا المغربية الهجوم على الطبقة المتوسطة وإفقارها، خاصة فئة الأساتذة وأطر الدعم، حيث تسعى جاهدة لتكسير الصفة الاعتبارية للأستاذ(ة) داخل المجتمع عبر شركاء تدعي تمثيلهم للأساتذة، وذلك باستباحة الحط من كرامتهم وسلب حقوقهم ومواجهة مطالبهم بسياسة الآذان الصماء”.

وتابعت التنسيقية “يستمر الهجوم على المدرسة والوظيفة العموميتين، عبر تجريم الفعل النضالي للشغيلة التعليمية ومحاولة النيل من تضحياتها لفرض مخططات هادفة إلى تفكيك الوظيفة العمومية وسلعنة التعليم في هذا السياق وأجرأة لسياسة الحديد والنار والانتقام من نضالات رجال ونساء التعليم ضد النظام الأساسي الذي أجهز كليا على الوظيفة العمومية في قطاع التعليم وأعطى الصبغة التشريعية لنمط التوظيف بالتعاقد”.