راسبو امتحانات المحاماة يرفعون تظلمهم ضد وهبي للديوان الملكي
راسلت اللجنة الوطنية لضحايا امتحان المحاماة الديوان الملكي حول ما أسمته “فضيحة فساد امتحان المحاماة” لسنتي 2022 و2023، “في ظل تغول سلطة الفساد بوزارة العدل تحث إشراف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي” وفق تعبيرها.
وأوضح بلاغ ضحايا امتحان المحاماة أن المراسلة “تضمنت تقريرا مفصلا عن كافة المراحل التي عرفها هذا الملف، وجرداً لمظاهر الفساد التي شابته سواء في امتحان 4 دجنبر 2022 وتكرار نفس التلاعبات في امتحان 9 يوليوز 2023”.
وأبرز البلاغ أن الخطوة جاءت “بغية إحاطة الملك محمد السادس بحيثياث الملف والتلاعبات الخطيرة التي تضرب المبادئ الدستورية عرض الحائط؛ وأمام تغول سلطة الفساد بوزارة العدل تحث إشراف الوزير الحالي، وباعتبار المؤسسة الملكية الملجأ الوحيد والمتبقي الذي يرجى منه التدخل لأجل إنصافنا ووضع حد للعبث والتلاعب غير المقبول بمصير رعاياه ومواطنيه؛ وبعدما لجأنا لعدة مؤسسات لم تستطع تفعيل أدوارها في هذا الملف الشائك”.
وأكد المصدر ذاته أن مراسلة الديوان الملكي جاءت “بعد استنفاذ مجموعة من الخطوات الترافعية والنضالية؛ إيمانا منا بدولة المؤسسات ومشروعية قضيتنا العادلة، وضرورة بناء تراكمات تقطع مع المحسوبية والزبونية وتكرس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وإنفاذ القانون”.
وأججت وزارة العدل، غشت الماضي، غضب الراسبين في امتحان الأهلية لمزاولة المحاماة عندما أعلنوا عدم رضاهم عن نتائج الإمتحان الكتابي لمزاولة مهنة المحاماة دورة 09 يوليوز 2023، مؤكدين أن الملف “أظهر للمرة الثانية تخبط وضرب وزارة العدل العشوائي في طريقة إجراء الامتحان بشكل متسارع وبنفس الشروط المجحفة السابقة”.
وأوضح الراسبون في بلاغ آن ذاك أن الأمر “تجاوز الشروط إلى التستر وعدم الإفصاح عن اللجنة المشرفة على الامتحان، وتعمد حشو أسئلة خارجة عن التوصيف وما أشير إليه بالقرار المنظم”، مؤكدة أن “الغش كان مسموحا به بشكل واضح ومفضوح”.
كما اعتبروا أن إعلان النتائج، كان بعد شهر وبشكل مفاجئ، التي تضمنت، على عكس تصريحات وزير العدل، أكثر من 2600 ناجح دون الإعلان عن معايير النجاح التي تحكمها كما العادة مزاجية وزير العدل والمحاصصة الحزبية والمهنية في خرق سافر للقانون الذي تؤكده للمرة الثانية لوائح المنجحين في الامتحان الجديد”.
وجددوا موقفهم الثابت تجاه ما اعتبروه “فضيحة امتحان المحاماة دورة 04 دجنبر 2022؛ ورفضنا لمحاولات طمس وتجاوز الجريمة والفساد الذي شاب الامتحان المذكور بأي شكل من الأشكال”، معبرين عن أسفهم حيال “عدم احترام توصيات وسيط المملكة والمتعلقة بضمان شفافية الامتحان وعدم تكرار ما حدث والالتزام بشروط إجراء الامتحان الجديد وما يضمن عدم التلاعب به، والذي كان شرطا أساسيا لقبول هذا الامتحان”.
واستنكر المصدر ذاته “عدم احترام المطالب المشروعة التي عبرت عنها التنسيقية الوطنية واللجنة الوطنية في ملفهم المطلبي ومن خلال بلاغاتهم والمتعلقة بكيفية إجراء الامتحان الكتابي الجديد وخاصة رفض طريقة التنقيط الكندي المعتمدة (1+ للجواب الصحيح و1- للجواب الخاطئ)”.
وأكد أن ذلك كان موضوع المراسلة الأخيرة التي تقدمت بها التنسيقية الوطنية بعد إجراء الامتحان مباشرة لكل من وسيط المملكة ورئيس الحكومة وكذا وزارة العدل، مستغربة “عدم نشر نموذج التصحيح المعتمد من طرف الوزارة مما يثير مجموعة من التساؤلات حول طبيعة الأجوبة الصحيحة وإمكانية التلاعب بها”.
كما تساءل الراسبون في امتحان المحاماة عن أسباب عدم وضع المنصة الإلكترونية لتمكين الممتحنين من الاطلاع على أوراقهم، منتقدين فرض الوزارة سياسة الأمر الواقع وإصرارها على “إعادة نفس الخروقات السابقة في امتحان 4 دجنبر 2022 في هذا الامتحان، ولكن بشكل جديد يهدف لإخفاء التلاعبات بهذه النتائج كحذف رقم البطاقة الوطنية من لائحة الناجحين”.
واتهموا في بلاغ شديد اللهجة وزارة العدل باعتماد “منطق اللوائح الجاهزة والمحسوبية والزبونية في الامتحان الجديد، وهو ما يتبدى بوضوح من خلال أسماء المنجحين التي تنحدر معظمها من أحزاب سياسية أو عائلات تنتمي لأسرة العدالة”، رافضين “الإقصاء الممنهج للمناضلين والوجوه البارزة في هذا الملف لردع أي شكل من الأشكال الاحتجاجية المشروعة التي تهدف لفضح الفساد الذي شاب امتحان المحاماة لسنة 2022”.
وشددوا على أن من شأن “الإصرار على تجاهل مطالبهم المشروعة وتكرار نفس الخروقات بطرق مختلفة والتي ترمي إلى شرعنة الفساد وفرض سياسة الأمر الواقع وتوريث الوظائف والمهن التي تشرف عليها الوزارة خلق جو من عدم الثقة والاطمئنان لدى أبناء هذا الوطن الذين يقبلون على هذه الوظائف والمهن بحس وطني مسؤول”.
