“نيران صديقة” تتصدى لملتمس الرقابة وقيادي اتحادي: لن نرضخ لها

كشفت مصادر قيادية بحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أن الحزب ماضٍ في خطواته نحو تقديم ملتمس الرقابة باعتبارها مبادرة سياسية حقيقية و”ليست مجرد مزايدات كما يتوهم بذلك البعض”، مؤكدة أنه رغم مساعي خصوم الحزب لتعطيل هذه المبادرة إلا أن الحزب لن يرضخ لها، حيث قرر مباشرة عدد من الإجراءات العملية لطرحها في دورة البرلمان المقبلة.

وأوضحت مصادر الجريدة أن هناك “ممارسات غير مكشوفة” لعرقلة تقديم ملتمس الرقابة من لدن أطراف من داخل الأغلبية الحكومية، من خلال “حملات مخدومة” تستهدف النيل من الحزب وترويج تهم كاذبة حول قياداته بهدف إلهاء الرأي العام عن القضايا الحقيقية وتبخيس المبادرات الرقابية لمساءلة الحكومة.

وشرعت المعارضة الاتحادية في تقليب الوثائق التاريخية المتعلقة بالنقاش الذي رافق تقديم ملتمس الرقابة خلال سنتي 1964 و1990، في خطوة تهدف إلى الاسترشاد بالتجارب والممارسات السابقة من أجل تعميق النقاش حول فكرة طرح الملتمس والبحث في الخيارات الممكنة لطرحه مع حلول الدورة المقبلة للبرلمان.

وأكدت مصادر الجريدة أن حزب “البيجدي” ما يزال مترددا بشأن الموقف من مقترح ملتمس الرقابة الذي لوح به حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية دون أن يباشر بعد خطوات التنسيق مع باقي مكونات المعارضة لتقديمه بشكل رسمي، مضيفا أن موقف التردد يطبع أيضا حزب الحركة الشعبية الذي لا ينظر بكثير من التفاؤل لهذه المبادرة الثالثة من نوعها في تاريخ الممارسة البرلمانية في حال نججت قوى المعارضة بتقديمها.

مصادر من المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، قالت إنه من الطبيعي أن تواجه مبادرة تقديم ملتمس الرقابة بالرفض من لدن الأغلبية وهو أمر متفهم، لكن يجب أن يتم ذلك بطرق واضحة ومكشوفة وغير ملتوية وتبتعد عن الاستهداف المجاني، مسجلة أن هذه التحركات التي وصفتها بـ”المريبة” لن تحد من عزم الاتحاد بمعية حلفائه في المعارضة في طرح المبادرة.

ولم تستبعد المصادر نفسها أن تكون مساعي إسقاط ملتمس الرقابة بهدف وأْده في مهده صادرة عن أيادٍ من داخل حزب الاتحاد الاشتراكي منزعجة من الدينامية غير المسبوقة التي أطلقتها القيادة الجديدة للحزب، لافتة إلى أن التنسيق الجديد مع حزب التقدم والاشتراكية إلى جانب تصدر الجبهة الحداثية في الدفاع عن قضايا المرأة تزامنا مع نقاش تعديل المدونة، قد يكون أيضا أحد أسباب الهجوم الذي يتعرض إليه الحزب مؤخرا من طرف ما وصفته بـ”النيران الصديقة”.

في المقابل، كشفت مصادر الجريدة، أنه من المقرر أن يتم عقد لقاء في غضون الأسبوع المقبل، يجمع قيادة الحزب وبنظيرتها في الحركة الشعبية من أجل مناقشة مقترح ملتمس الرقابة، في أفق أن تتم مخاطبة العدالة والتنمية بشكل رسمي لاستجلاء رأيه بشأن المبادرة التي يقترحها الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ويعول على دعم أحزاب المعارضة لها.

وقللت المصادر القيادية بحزب “الوردة” من تأثير الخلاف بين أحزاب المعارضة حول التعديلات المرتقبة على مدونة الأسرة بشأن مبادرة تقديم ملتمس الرقابة، معتبرة أن النقاشات الجارية حول هذا الموضوع صحية وتخدم الخطاب الديمقراطي الذي ينبغي أن يطبع المشهد السياسي الوطني، خاصة في ظل حالة الجمود التي تطبع هذا الأخير بفعل جمود النقاش العمومي.

وشددت المصادر ذاتها على أن حزب الاتحاد الاشتراكي يحترم القرارات التي ستتخذها أحزاب المعارضة بشأن دعم مقترحه حول تقديم ملتمس الرقابة من عدمه، لكن لن يتراجع عن هذه المبادرة مهما حصل، لأنه يرى بأنها تشكل ولادة جديدة لقوى المعارضة وسط انحصار المبادرات السياسية وفي سياق التحديات الصعبة المطروحة على المملكة خلال المرحلة والمقبلة.

وحسب المعطيات التي حصلت عليها الجريدة، فإن المعارضة بدأت الاتصالات بين مكوناتها من أجل الإعداد الفعلي لملتمس الرقابة عبر حشد دعم كافة فرقها داخل البرلمان لتحقيق النصاب القانوني الذي يشترطه الدستور لطرح الملتمس، حيث من المقرر أن يعقد التنسيق الرباعي للمعارضة داخل مجلس النواب اجتماعا تنسيقيا قبل دورة الربيع القادم من أجل الحسم في الخطوات الإجرائية لتقديم المقترح الرامي لإسقاط الحكومة.

وأعلن الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، محمد نبيل بنعبد الله، ضمن تصريح سابق لـ”مدار21“، أنه من المحتمل أن يتم تقديم هذا المتلمس مع الدخول البرلماني المقبل، وذلك بعد أن يحصل اتفاق بين مكونات المعارضة من أجل تقديمه بشكل مشترك، مشيرا إلى أن هناك اتصالات جارية من أجل حشد دعم باقي أطراف المعارضة لتبني هذه المبادرة التي طرحها الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بغاية ضمان شروط نجاح تقديمها.

هذا، وينص الدستور على أنه لمجلس النواب أن يعارض مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها بالتصويت على ملتمس للرقابة، ولا يقبل هذا الملتمس إلا إذا وقعه على الأقل خُمس الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس، ولا تصح الموافقة على ملتمس الرقابة من قبل مجلس النواب، وفق أحكام الدستور، إلا بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم، ولا يقع التصويت إلا بعد مضي ثلاثة أيام كاملة على إيداع الملتمس.

وتؤدي الموافقة على ملتمس الرقابة إلى استقالة الحكومة استقالة جماعية، وإذا وقعت موافقة مجلس النواب على ملتمس الرقابة، فلا يقبل بعد ذلك تقديم أي ملتمس رقابة أمامه، طيلة سنة، وفق الفصل 105 من الدستور.