مقاربة النوع بالانتخابات.. تقرير يرصد الحضور النسائي المحتشم في الإعلام المغربي

كشف تقرير الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، أن الرصد الإعلامي للحملة الانتخابية القائم على المساواة تضمنت مجموعة من المستجدات التقنية التي مَست مختلف القوانين التنظيمية، خصوصا المتعلقة بتمثيلية النساء، التي شهدت تحويل اللائحة الوطنية إلى لوائح جهوية على مستوى مجلس النواب، وكذلك إقرار نظام الحصص لتعزيز حضور النساء في المؤسسات المنتخبة على مستوى العمالات والأقاليم.

وأوضحت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب عن ضعف حضور النساء الحزبيات كأشخاص في البرامج الحوارية ووصلات الحملة الانتخابية وفي النشرات الإخبارية، الأمر الذي يجد تفسيره في الإقصاء الذي تتعرض له النساء من قبل أحزابهن، كما يمتد هذا النقص إلى الجرائد الورقية والإلكترونية.

كما تمت ملاحظة أن قنوات القطب العمومي “لم تبرز الحقوق الإنسانية للنساء في تغطيات الحملات الانتخابية، (برنامج خاص/حلقة كاملة) إلا بنسبة 1.6 في المائة، بل ظلت محورا تكميليا بنسبة تفوق 98 في المئة”، في المقابل سجل التقرير أن النتائج أظهرت أن هناك تطورا ملحوظا في نسبة نوع الصحفي مقدم البرنامج التي وصلت إلى 42.1 في المئة هذه السنة، مقارنة مع سنة 2016 التي لم تتجاوز 33 في المئة.

بالإضافة إلى أن النتائج أظهرت بشكل عام، ضعف ولوج النساء لكل من القنوات التلفزيونية بنسبة 32.6 في المئة، والإذاعية 27 في المئة.

وأوصى تقرير “جامعة المساواة والديمقراطية” التي نظمتها الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب منذ بداية شهر غشت 2021، بوضع استراتيجية إعلامية مستجيبة للنوع الاجتماعي قبل وأثناء وبعد الحملة الانتخابية لإبراز القيادات النسائية ونشر الحقوق الإنسانية للنساء، مع ضرورة تحمل القطاعات أو التنظيمات النسائية وكذا النساء في الهياكل العليا للأحزاب المسؤولية في فرض حضورهن كمناضلات في تمثيلية الحزب في وسائل الإعلام والاتصال، وذلك في حدود نسبة لا تقل عن النصف من النسبة المخصصة للحزب خلال الفترة الانتخابية.

وشدد المصدر ذاته على ضرورة تضمين القوانين الأساسية للأحزاب مجموعة من المقتضيات تلتزم بموجبها كل الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات بتخصيص نصف المدة المخصصة لتدخلات الأحزاب السياسية في وسائل الإعلام العمومية خلال فترة الحملة الانتخابية للنساء.

أما بخصوص وسائل الإعلام والاتصال والصحافة، فقد نبه التقرير إلى ضرورة تكوين جميع العاملات والعاملين بهذا القطاع في مقاربة النوع الاجتماعي لدعم حضور المرأة باعتبارها “فاعلا أساسيا في تحقيـق أهـداف التنمية، ومساهما فعليا في تطـور مجتمعاته”، مشيرا إلى العمل على إعطاء فرصة أكبر للنساء الصحفيات من أجل إعداد وتقديم النشرات الإخبارية وكذا البرامج الحوارية الانتخابية والسياسية المقرّرة خلال فترات الحملات الانتخابية بما يساعد على خلق علاقة تواصلية بين المشاهد أو المستمع والنساء الصحافيات.

دعا التقرير وسائل الإعلام إلى اعتماد المناصفة في استدعاء ممثلي الأحزاب السياسية في فترات الحملات الانتخابية سواء خلال النشرات الإخبارية أو البرامج الحوارية، ووضع إطار قانوني مستجيب للمساواة ينظم استعمال الإعلام الالكتروني خلال الحملة الانتخابية.

وفي الشق المعياري والمؤسساتي، اقترحت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب تعديل القانون المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية بالتنصيص على مقتضى يحث على تخصيص نسبة متساوية بين النساء والرجال (ضمان المناصفة) في الاستفادة من الحصة المخصصة لكل حزب في وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية في حملاتها الانتخابية، بالإضافة إلى تسريع تشكيل هيأة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز باعتبارها هيئة مكلفة بالسهر على تمتع الرجال والنساء، على قدم المساواة، بمجموعة من الحقوق.