ارتفاع التكاليف يعمق أزمة أرباب الحمامات ومهنيون يشكون تداعيات الإغلاق

يشتكي مهنيو وأرباب الحمامات بمدينة الدار البيضاء منذ تفعيل قرار الإغلاق الجزئي لمدة ثلاثة أيام الأولى بالأسبوع، من مشاكل ارتفاع التكاليف ومصاريف التدفئة، وقلة المداخيل خاصة مع اقتراب شهر رمضان.

وعبر مهنيون بحمامات الأزهار والقدس بمقاطعة سيدي البرنوصي عن تضررهم من الإغلاق والإقصاء الذي طالهم منذ تفعيل القرار، معتبرين أن الإغلاق الجزئي الحالي أصبح كلي بالنسبة لهم، رغم الضغط الكبير الذي تشهده الحمامات من حيث ارتفاع أعداد الوافدين عليه في الأيام الأخرى المسموح بها في الأسبوع.

وخلق قرار الإغلاق منذ الأيام الأولى من صدوره جدلا واسعا بين المهنيين، وتناقلت صفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، تدوينات شخصية لأصحابها تعبر عن عدم نجاعة وفعالية هذا القرار، خاصة في انعكاساته السلبية على الشغيلة “الفئات الهشة” حسبهم بالحمامات.

وأكد يوسف الفيلالي كراوي، رئيس المركز المغربي للحكامة والتسيير، أن قرار الإغلاق الجزئي للحمامات كان صعبا على أرباب الحمامات بمدينة الدار البيضاء وبالمغرب ككل، مضيفا أن الحمامات رغم الإغلاق الجزئي إلا أنها تستمر طيلة الأسبوع في استخدام الخشب والغاز والكبريت للمحافظة على درجات الحرارة، ما يرفع تكاليف ومصاريف التدفئة والسومة الكرائية التي تقع على عاتق أرباب الحمامات.

وأوضح في تصريح لجريدة “مدار21” الإلكترونية، أن هذا الإجراء “غير ناجع، خاصة عند فتح الحمامات أيام الخميس والجمعة ونهاية الأسبوع”، معتبرا أن الضغط الكبير الذي تشهده الحمامات “بإمكانه خلخلة التوازن من حيث استهلاك المياه بشكل مضاعف”، داعيا في السياق ذاته إلى إعادة النظر في هذا القرار الذي أنتج تداعيات سلبية على الشغيلة.

ولفت الفيلالي إلى أنه “كان بإمكان السلطات المحلية اللجوء إلى حلول أخرى تراعي الفئات الهشة التي تشتغل بالحمامات، منها ‘خفض صبيب مياه الحمامات بالدار البيضاء في كل يوم دون اللجوء إلى الإغلاق، أو تخصيص استهلاك كميات محددة بشكل يومي، أو اللجوء إلى التزويد بالمياه الناتجة عن إعادة التدوير بكميات تناسب المهنيين لترشيد الاستهلاك”.

وخلص إلى أن قطاع الحمامات ما إن خرج من تداعيات أزمة كورونا التي تضرر منها أرباب ومهنيو الحمامات بسبب الإغلاق والتوقف عن العمل، إلا وتصادفوا بأزمة أخرى تتعلق بالجفاف وندرة المياه، اللذين يتطلبان الترشيد الفعال عند الاستهلاك، الشيء الذي سبب مشاكل اجتماعية واقتصادية حسبه، منها ارتفاع التكاليف ومصاريف التدفئة، وانخفاض المداخيل ومعاملات المبيعات.

وسبق أن وجهت الجامعة الوطنية لجمعيات أرباب ومستغلي الحمامات التقليدية والرشاشات بالمغرب، أياما قليلة بعد صدور القرار الولائي، مراسلة إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، مطالبة إياه بتعليق قرار إغلاق الحمامات لثلاثة أيام في الأسبوع. وموضحة أن هذا القرار سيحرم ما يزيد عن 200 ألف من شغيلة الحمامات من مدخولها اليومي طيلة مدة الثلاثة أيام، “وهو ما سيؤثر سلبا على الطاقة الشرائية لهذه الفئة العريضة” بحسب تعبيرهم.

فيما استنفرت أزمة المياه مجلس نبيلة الرميلي، عمدة الدار البيضاء، في اجتماع للدورة العادية برسم شهر فبراير الجاري، الأربعاء 07 فبراير 2024، بمقر الولاية، حيث عبرت على أن سد المسيرة الذي يسقي جهة الدار البيضاء-السطات وصل اليوم لأرقام مقلقة، ودعت إلى ضرورة تغيير سلوك البيضاويين خاصة في الاستهلاك المفرط الذي يستنزف المياه، عند الغسل والاستحمام، معتبرة أن هذا السلوك اليومي يستنزف 15 لترا من المياه في كل ساعة يوميا، واصفة هذا الوضع بـ”المقلق”.

وكانت سلطات البيضاء بأمر من والي جهة الدار البيضاء-سطات، محمد امهيدية، قد أصدرت قرارا يقضي بتدبير المياه والحد من استنزافها، وترشيد استهلاك الماء الصالح للشرب بنفوذ عمالة العاصمة الاقتصادية، نظرا للخصاص المسجل الناجم عن توالي سنوات الجفاف. وقضى هذا القرار بمنع نشاط الحمامات، خلال أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع، ومنع استعمال الماء الصالح للشرب لغسل مختلف المركبات والعربات، إضافة إلى منع نشاطات أخرى.