الحكومة تُدافع عن “صوابية” اختياراتها وتضخّ 53 مليارا لمواجهة الغلاء
دافع الناطق الرسمي باسم الحكومة والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان مصطفى بايتاس، عن “صوابية” اختيارات الحكومة لمواجهة الأزمات الاقتصادية و الاجتماعية وتقليص آثارها على غلاء المنتجات الاستهلاكية بالأسواق الوطنية، مشيرا إلى نجاحها في تخفيض عجز الميزانية رغم “السياق الصعب”، وضخ 53 مليار درهم من أجل الحد من الغلاء وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
وأوضح بايتاس في معرض جوابه على سؤال لـ”مدار21″، ضمن الندوة الأسبوعية للحكومة، أن إجراءات مواجهة الغلاء، ظهرت جليا في تنفيذ قانون المالية لسنة 2022 من خلال الإمكانيات المالية الكبيرة التي وصلت في شقها المرتبط بالدعم إلى 40 مليار درهم، مسجلا أن “هناك مجموعة من الإجراءات الأخرى التي قامت بها الحكومة خاصة تلك التدابير المرتبطة بالدعم المباشر والإجراءات التي جاءت في الحوار الاجتماعي مع النقابات والذي حمل مجموعة المكتسبات”.
وذكر الوزير بتعبئة 10 ملايير درهم التي جاءت بتوجيهات من الملك محمد السادس من أجل دعم مجموعة من المنتجات الفلاحية، وقال: “اليوم نحن جد سعداء أن نسب التضخم تسير نحو الانخفاض وهذا أمر إيجابي والحكومة ستستمر في هذا الإطار من أجل تعبئة كل الإمكانيات المتاحة من أجل مواجهة هذه الأزمة”
وفي سياق متصل، لفت المسؤول الحكومي إلى تحسن مؤشرات تدبير المالية العمومية رغم السياق الصعب الذي تم فيه تنفيذ مشروع قانون مالية 2022، والذي كان مطبوعا بالاكراهات الدولية المرتبطة بارتفاع معدلات التضخم، موضحا أن الحكومة كان لها مهمتين أساسيتين الأولى تتعلق مواجهة التقلبات التي تعرفها الأسواق الدولية وتداعيتها على المواطنين المغاربة، بينما يرتبط الشق الثاني بمواصلة الإصلاحات خاصة في المجال المرتبط بالبنيات الأساسية وتنفيذ الاستثمارات العمومية والرفع من معدلات النمو إلى غيرها من القضايا.
ويرى الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن العنوان الذي طبع تنفيذ قانون مالية 2022 هو المساهمة والحفاظ على وتيرة الانخفاض في عجز الميزانية المسجل خلال الثلاث سنوات الماضية، والذي بلغ 7.6 بالمئة سنة 2020وتقلص إلى 5.9 بالمئة سنة 2021، قبل أن يتراجع إلى 5,4 بالمئة سنة 2022.
ولفت الوزير إلى عدد من النفقات الاستثنائية سنة 2022، منها 40 مليار درهم لم تكن مبرمجة والتي همت بالأساس دعم القدرة الشرائية ودعم أسعار النقل والكهرباء وغيرها، إضافة إلى ضخ 13 مليار درهم إضافية لم تكن بدورها مبرمجة والتي همت تسديد الضريبة على القيمة المضافة لفائدة عدد من المقاولات والمؤسسات الوطنية
وأعلن المسؤول الحكومي، أنه تمت تعبئة 53 مليار درهم لمواجهة النفقات الضرورية في سياق الظرفية الصعبة التي تمر منها المملكة، موازاة مع الحفاظ على منحى تناولي للعجز، وضمان استدامة دينامية الاستثمارات العمومية، حيث بلغت الإصدارات برسم الميزانية العامة للدولة نحو 96 مليار درهم بزيادة قدرها 14 مليار درهم مقارنة مع سنة 2024 وبنسبة إصدار قياسية بلغت 83 بالمائة
وذكر الناطق الرسمي باسم الحكومة، بالنقاش الذي رافق مشروع قانون مالية 2022 ومدى الحاجة إلى قانون مالي تعديلي، وأورد: ” وهو ما يؤكد المنحى الإيجابي الذي تعاملت به الحكومة، في تدبير هذه الأزمات التي مرت على المستوى الاقتصادي، ويؤشر مرة أخرى، على صوابية الخيارات التي اتخذتها الحكومة منذ البداية”.
