شناوي: تعامل وزارة الصحة السيء مع الاتفاق الأخير سبب الإضراب الوطني
ارتفعت حدة الاحتقان داخل قطاع الصحة بعد قررت نقابات شلّ مستشفيات المملكة بإضراب وطني يوم الخميس المقبل، ردا على “عدم التزام الحكومة بوعودها وتماطلها في الحوار الاجتماعي الذي انطلق نهاية العام الفارط.
ودعت النقابة الوطنية للصحة والجامعة الوطنية لقطاع الصحة والنقابة الوطنية للصحة العمومية إلى خوض إضراب وطني إنذاري لمدة 24 ساعة يوم الخميس 29 فبراير 2024 بكل المؤسسات الصحية الاستشفائية والوقائية والإدارية بالمغرب باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش.
وأوضح مصطفى شناوي، الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للصحة، في تصريح لجريدة “مدار21” أنه “نحاول توسيع التنسيق مع باقي النقابات في الوقت الحالي احتجاجا على تعامل الحكومة السيء وتماطلها في الاستجابة مع مطالب الشغيلة الصحية بكل فئاتها”.
وأشار شناوي إلى أنه “تم التوقيع “مع وفد حكومي يوم 29 دجنبر 2023، وعقدنا لقاءات ماراطونية في المفاوضات وتم الاتفاق على العديد من النقط وكان ذلك بالاتفاق مع وزارة المالية ووزارة الوظيفة العمومية، لكن للأسف لم تستجب الحكومة اليوم لهذه المطالب التي تم الاتفاق عليها ووقعنا عليها”.
وحول ما اتُفِق حوله مع الحكومة في دجنبر الماضي، أبرز الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للصحة أنه يتعلق بالأساس بـ “زيادة 1500 درهم صافية للممرضين وتقنيي الصحة، و1200 درهم صافية للموظفين الإداريين والتقنيين، وتحسين شروط الترقية لكل مهني قطاع الصحة، وإحداث درجة جديدة لكل فئات مهنيي الصحة سنة 2025، وإقرار مباريات مهنية”.
ومن بين النقاط المتفق حولها، يضيف المتحدث ذاته، “اعتماد أحسن صيغة لصرف التعويض عن الحراسة الإلزامية التي لن تقل عن 4 آلاف درهم تصرف كل 3 أشهر، وصرف تعويض لا يقل عن 1000 درهم ابتداء من سنة 2024 لكل المشتغلين في البرامج الصحية والمصالح الوقائية والمصالح المماثلة لها، وتخويل بعض فئات الممرضين سنوات اعتبارية لأنهم تضرروا من المراسيم السابقة، زيادة على إقرار ترقية استثنائية للممرضين المساعدين والإعداديين، وإحداث الإطار الصحي العالي وأنظمة أساسية لفائدة جميع مهنيي الصحة”.
وشدد شناوي في تصريحه للجريدة على أنه تم الاتفاق من الناحية الاعتبارية لمنهيي الصحة على “تسوية موضوع التقاعد في إطار الصندوق المغربي للتقاعد وتوحيده، إضافة إلى التزام الحكومة بالحفاظ على صفة الموظف العمومي لمهنيي الصحة ومنحهم كل الضمانات الموجودة في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والاستقرار المهني وأداء الأجور من الميزانية العامة”.
وسجل مصطفى شناوي أن كل النقاط السالفة الذكر “اتفق حولها مع الحكومة، لكن للأسف، إلى اليوم الحكومة لم تف بها، ولم تتم دعوتنا لتوقيع الاتفاق، ولهذا نحن نحتج”.
وأكد في ختام تصريحه أن بقاء الاتفاق حبرا على ورق سينزع المصداقية عن الحوار الاجتماعي والحكومة والنقابات”، لافتا إلى أنه “لهذا نحتج وسنواصل الاحتجاج بإضرابات واعتصامات وأشكال نضالية أخرى”.
