زنيبر: إصلاح مجلس حقوق الإنسان له أهمية جوهرية ويجب التدقيق بالعراقيل

أكد عمر زنيبر، الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، ورئيس مجلس حقوق الإنسان لسنة 2024، ضرورة العمل على إصلاح شامل للمجلس.

وقال زنيبر، في كلمته خلال افتتاح دورة المجلس الذي يترأسها المغرب، صباح اليوم الإثنين بجنيف السويسرية، إن “حقوق الإنسان غير قابلة للتجزئة والتصرف ومتجذرة”، ما يطرح أهمية “التوازي بين الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية”.

تبعا لذلك، فإن العالم يواجه، حسب المتحدث، تحديات متعددة تتجلى في “قضايا الأمن الغذائي والصحي والأزمة المناخية والبيئة”، وهي المسائل ذات الأثر الكبير على التمتع بحقوق الإنسان، شأنها في ذلك شأن التكنولوجيات والتقدم والفجوة الرقمية التي تؤثر على التمتع المنصف بهذه الحقوق”.

ووفق زنيبر، فإنه من الأساسي “إيلاء اهتمام متزايد بحقوق الإنسان”، في وقت ما يزال فيه مجلس حقوق الإنسان الطرف المحوري في الأمم المتحدة المكلف بالنهوض بحقوق الإنسان، ما يجعل “إصلاح هذه الهيئة له أهمية جوهرية للحفاظ على مصداقية المجلس وأدواره الأساسية”.

وأكد زنيبر أن هذا الإصلاح يستلزم “تقييما دقيقا للايجابيات والثغرات المتعلقة بالفعالية وجدوى الأعمال” التي يقوم بها المجلس، للتوفر على رؤية واضحة “لاتخاذ القرار المتعلق بالإصلاح”.

وينضاف إلى ذلك، وفق المسؤول المغربي، “الأثر الحاد لأزمة السيولة التي تعيشها الأمم المتحدة على عمل المنظمة على صعيد تنظيم الاجتماعات ووسائل العمل”.

وخلص الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف إلى أن الدورة الـ55 لمجلس حقوق الإنسان هي الأطول منذ إنشاء المجلس و”تعتريها تحديات يجب أن يعمل الجميع على تجاوزها”، مشددا على أن “رئاسة الدورة وأعضاء المكتب مستعدون للإنصات لتعليقات المشاركين والنظر في مبادرتهم كما ينبغي”.