المحكمة الدستورية تصدم فاضلي وتُغلق الباب أمام عودته لقبة البرلمان

أَنهت المحكمة الدستورية آمال محمد فضيلي، البرلماني عن الفريق الحركي ورئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان السابق، في العودة إلى قبة البرلمان، وذلك بعدما قضت برفض طلبه الرامي إلى إلغاء انتخاب عبد المنعم الفتاحي بالدائرة الانتخابية المحلية “الدريوش” (إقليم الدريوش)، والتي أعلن على إثرها انتخاب يونس أشن عن حزب الأصالة والمعاصرة وعبد المنعم الفتاحي عن حزب الاستقلال، عضوين بمجلس النواب.

كما رفضت المحكمة الدستورية، ضمن قرار جديد لها، الطلبات المقدمة من طرف أنس الطراح ومحمد البوسيخاني ويونس مزوزبن وجمال الذهبي ومحمد عليوي ومحمد أشن ومحمد الصغير عزوزي ويوسف البركا ومصطفى بشار والمهدي بلحاج وعبد الحكيم غالب وعبد الله الرازي، الرامية الى إلغاء انتخاب يونس أشن، في الانتخابات الجزئية التي أجريت في 13 يونيو 2023، بنفس الدائرة الانتخابية.

وأمرت المحكمة الدستورية في قرارها الذي حمل رقم” 24/ 230 م.إ “بتبليغ نسخة من هذا القرار إلى رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي وإلى الجهة الإدارية التي تسلمت الترشيحات بالدائرة الانتخابية المذكورة وإلى الأطراف المعنية، وبنشره في الجريدة الرسمية.

ورأت المحكمة الدستورية في تعليل رفض طلب الفاضلي، أن الطرف الطاعن لم يدل بأي حجة تثبت ادعاءه المتعلق باستعمال المال من قبل المطعون في انتخابه، وأوضحت أنه “لئن جاء الادعاء مجردا بهذا الخصوص، فإنه ليس في القانون ما يمنع استعمال صور شخصية قديمة من قبل المترشحين في اللائحة، مما يبقى معه الادعاء غير جدير بالاعتبار”.

ومن جهة أخرى، قالت المحكمة إنه “لئن أدلى الطاعن تعزيزا لهذا الشق من المأخذ بدعامة إلكترونية عبارة عن شريط فيديو نشر بموقع للتواصل الاجتماعي، فإنه يبين من الاطلاع على مضمونه عدم صحة الادعاء، فضلا عن أن المطعون في انتخابه أكد في مذكرته الجوابية بأنه لم يصدر عنه أي تصريح زائف أو مغلوط بمناسبة توجيه ندائه إلى الناخبين في إطار الحملة الانتخابية”.

وبناء على ذلك، اعتبرت المحكمة الدستورية أن المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية وسير الاقتراع، والتي قدمها محمد فضيلي، بصفته مترشحا، طالبا فيها إلغاء انتخاب عبد المنعم الفتاحي في الانتخابات الجزئية التي أجريت في 13 يونيو 2023، بالدائرة الانتخابية المحلية “الدريوش” (إقليم الدريوش)، “غير مجدية من جهة، وغير قائمة على أساس صحيح من جهة أخرى”، مشددة على أنه “تأسيسا على ما سبق بيانه، فإن المحكمة لا ترى داعيا لإجراء البحث المطلوب”.

وأعيد إجراء انتخابات جزئية بدائرة الدرويش للمرة الثالثة على التوالي، في أعقاب إسقاط المحكمة الدستورية لمقاعد برلمانية ضمنها مقعد الوزيرالحركي الأسبق محمد لعرج، الذي فقد عضوية مجلس النواب خلال الانتخابات الجزئية المجراة في يوليوز من السنة الماضية، بعد قرار المحكمة الدستورية الذي أسقط نتائج انتخابات دائرة الحسيمة برسم تشريعيات شتنبر 2021.

وكانت المحكمة الدستورية قضت في مارس من السنة الماضية، بإلغاء انتخاب كل محمد فضيلي البرلماني الحركي، ويونس أشن من الاتحاد الاشتراكي في الاقتراع الجزئي الذي أجري في 29 سبتمبر 2022 بالدائرة الانتخابية المحلية “الدريوش” (إقليم الدريوش)، والذي أعلن على إثره انتخابهما عضوين بمجلس النواب، وامرت بإجراء اقتراع جزئي لملئ المقعدين اللذين كانا يشغلانهما به طبقا لأحكام المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.

واعتبرت المحكمة ساعتها، أن ما ورد في الوثائق والمستندات المتعلقة بالطعن في العملية الانتخابية، ضمّ تصريحات متواترة ووقائع وقرائن تكفي هذه المحكمة، وهي تبت في المنازعة الانتخابية الماثلة، للاقتناع، بأن الاقتراع سار على نحو مخالف للقانون، أثر على شفافية وصدقية هذه العملية الانتخابية، ولم يضمن التعبير السليم عن إرادة الناخبين، مما يبعث على عدم الاطمئنان لما أسفرت عنه نتيجتها وتعين معه إلغاء انتخاب السيدين محمد فضيلي ويونس أشن، عضوين بمجلس النواب.

ويأتي قرار المحكمة بعد طعنين وضعهما كل من عبد المنعم الفتاحي(حزب الاستقلال) ومصطفى الخلفيوي(الأصالة والمعاصرة)، بصفتهما مترشحين- طالبين فيهما إلغاء انتخاب محمد فضيلي ويونس أشن في الاقتراع الذي أجري في 29 سبتمبر 2022 بالدائرة الانتخابية المحلية “الدريوش” (إقليم الدريوش)، وأعلن على إثره انتخابهما عضوين بمجلس النواب.