مطالب بفتح “العلبة السوداء” لفساد أحزاب ونقابات
قال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن النيابة العامة يجب أن تفتح العلبة السوداء لبعض النقابات وبعض الأحزاب السياسية المتورطة في أفعال الفساد من اختلاس وتبديد المال العام.
ونظمت الجمعية المغربية لحماة المال العام، في وقت سابق وقفات احتجاجية تحت شعار ”تجريم الإثراء غير المشروع لمكافحة الفساد”، وصدحت حناجر المحتجين لمحاربة الفساد الذي يشكل حسبهم خطرا يهدد التنمية والسياسات العمومية والبرامج الموجهة للتنمية.
وأوضح الغلوسي، في تدوينة نشرها عبر صفحته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، بأن تقارير المجلس الأعلى للحسابات يمكن أن تشكل أرضية قانونية صلبة لفتح بحث قضائي معمق حول مالية هذه التنظيمات التي ظلت بعيدة عن دائرة المساءلة.
واستطرد قائلا إن تحول بعضهم إلى “باطرونات” تدير الصناديق “السوداء” حسب وصفه، ولها ممتلكات وأموال طائلة وأبناؤهم وأقاربهم، استفادوا من نعيم أبائهم وتم توظيفهم في مؤسسات عمومية بسبب فساد تلك القيادات وعلاقاتها المتشعبة مع بعض مراكز السلطة والقرار .
وأشار إلى أن بعض هؤلاء، امتد نفوذهم إلى القطاع الخاص ومنهم من يمارس الإبتزاز ضد بعض الشركات ورجال الأعمال بإسم “النضال”.
وأكد المحامي بهيئة مراكش، أن المجلس الأعلى للحسابات سبق أن وجه إنذارا لبعض تلك النقابات وبعض الأحزاب لإرجاع الأموال العمومية التي تم الإستيلاء عليها ضدا على القانون إلا أنها امتنعت عن ذلك، موضحا أنهم استشعروا منذ عقود أنهم فوق المحاسبة.
وسجل الغلوسي “وجود قيادات حولت أحزابها ونقاباتها إلى مؤسسات لبيع التزكيات وتوظيف ذوي القربى في تخلي تام عن كل المبادئ والقيم”، مشيرا إلى وجود نقابات أخرى تدير صناديق عمومية في إطار الأعمال الإجتماعية لتحول بذلك تلك المؤسسات إلى آليات الريع والفساد، حسب التدوينة.
وأوضح أن هذه الصناديق يجب أن تسلط عليها الرقابة، إضافة إلى افتحاص الأموال التي تديرها والتي استولت عليها تلك القيادات، وعرضت مصالح المنخرطين لأضرار جسيمة دون أن تدفع أي حساب، مشيرا في ذلك إلى تقاريرها المالية المزورة والمدلسة حسبه.
وتابع المتحدث ذاته؛ ”لايمكن أن نبني دولة المؤسسات القوية والرافعة لكل التحديات الداخلية والخارجية مع وجود بعض النقابات وبعض الأحزاب تدافع عن الفساد والريع ولا تخجل من ترديد شعارات الحرية والكرامة والمساواة في خطاباتها”.
ودعا الغلوسي الأجهزة الأمنية والقضائية أن تقلب الأضواء إلى دائرة بعض النقابات وبعض الأحزاب، موضحا أن العبث الحالي، ” لايجب أن يستمر والمجتمع فقد الثقة في كل الفاعلين وأكيد أن ذلك ستكون له تداعيات خطيرة على كافة المستويات”.
