الوالي يعقوبي يستفسر اغلالو عن دعم ضحايا الزلزال دون موافقة المجلس

بعد الجدل الذي أثاره انفراد عمدة الرباط أسماء اغلالو بصرف اعتمادات مالية قدرها 10 ملايين درهم من ميزانية الجماعة كمساهمة في الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على زلزال الحوز، دون العودة إلى المجلس، استفسر والي جهة الرباط سلا القنيطرة، عامل عمالة الرباط، محمد يعقوبي، عمدة جماعة الرباط، لموافاته بالإجراءات المسطرية ذات الصلة بهذا القرار.

ووجه الوالي مراسلة إلى رئيسة مجلس الجماعة أسماء أغلالو لموافاة الولاية بجميع الوثائق اللازمة لصرف هذه الاعتمادات، بما في ذلك محضر اجتماع مجلس الجماعة الذي صادق على هذه المساهمة، ونسخة من قرار المجلس، وموافقة وزارة الداخلية.

وكان الوالي قد توصل بمراسلات من مستشارين بالجماعة وفرق الأغلبية تطالبه بالتحقيق في أوجه صرف رئيسة المجلس أسماء أغلالو لمبلغ الدعم المذكور دون علم المجلس، بعد مخالفتها للقانون في صرف دعم بمليار سنتيم لضحايا زلزال الحوز.

وطلب المستشار فاروق مهداوي عن فيدرالية اليسار الديمقراطي بتفعيل المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية، التي تلوح بالعزل والإيقاف في حال عدم تقديم جواب كتابي ردا على الخروقات، وذلك في مراسلة حول “الخروقات القانونية والمسطرية المتعددة المرتكبة من لدن أسماء أغلالو بصفتها رئيسة مجلس جماعة الرباط”، داعيا إياه إلى “بدل قصار جهدكم قصد تفعيل القانون أمام هذا الخطأ الجسيم”.

ونشرت جماعة وثيقة تفيد صرف الرئيسة المبلغ مليار سنتيم (10 مليون درهم)، مساهمة من جماعة الرباط في الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال، وهو ما أكده مدير المصالح في شريط فيديو بثته الصفحة الرسمية الخاصة بجماعة الرباط على منصتي “فايسبوك” و “يوتوب”.

وقال فاروق مهداوي إن “هذه الوثيقة المؤشر عليها من لدن خازن مدينة الرباط، جاءت مخالفة المنطوق القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، وخارج جميع الضوابط القانونية الأخرى”.

واستنكر رؤساء فرق الأغلبية بالمجلس الجماعي لمدينة الرباط، السلوكات والقرارات الانفرادية لرئيسة المجلس الجماعي للعاصمة، أسماء أغلالو، بعد صرفها مبلغ 10 مليون درهم من ميزانية مجلس الجماعة لفائدة الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال، عادين أنها تخالف قواعد التدبير الجماعي ومقتضيات القانون التنظيمي للجماعات والمراسيم التطبيقية ذات الصلة.

وسارعت فرق الأغلبية إلى عقد اجتماع طارئ لتدارس الوضع الحالي لتدبير المجلس الذي “لايزال ينذر بكارثة التسيير المنفرد والأرعن للرئيسة بذريعة خدمة مصالح الساكنة، والترويج للمغالطات التي من شأنها التأثير على مصداقية عمل المجالس المنتخبة”، وفق بلاغها.

واستنكر رؤساء فرق الأغلبية اتخاذ عمدة الرباط، قرار صرف مبلغ ( 10) مليون درهم من ميزانية مجلس الجماعة لفائدة الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال، ومحاولاتها المتكررة التذرع بخدمة مصالح الساكنة وتقديم خدمات القرب لنهج سياسة الأمر الواقع وعدم احترام مداولات المجلس، واستمرارها في توجيه أصابع الاتهام لجل أعضاء المكتب المسير وأعضاء المجلس بتعطيل مصالح ساكنة العاصمة، وعرقلة سير المرافق العمومية الجماعية والمساس بحسن سير مجلس الجماعة، وفق البلاغ.

وأكد رؤساء الفرق “عدم إحاطة أعضاء المجلس علما بعملية التبرع لضحايا زلزال الأطلس، على الرغم من أنهم لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يخلوا بواجهم الوطني أو أن يكونوا ضد تقديم الدعم اللازم للمواطنات والمواطنين المتضررين من آثار هذا الزلزال، وكانوا يسعون لتقديم دعم أكبر وأهم يليق بساكنة عاصمة المملكة، حيث لم يسبق للرئيسة أن اقترحت هذا الموضوع للدراسة والمصادقة في جدول أي من دورات المجلس سواء العادية أو الاستثنائية، وهو ما يعتبر خطأ جسيما وخرقا سافرا لمقتضيات القانون التنظيمي للجماعات 113.14”.

وأضافت الفرق في بلاغها: “ذلك أنه بالنسبة للسطر المالي الذي تم تحويل وصرف مبلغ 10 مليون درهم لفائدة الحساب الخاص بتدبير آثار الزلزال الذي عرفته المملكة المغربية كان لزاما أن يعرض للتداول والتصويت عليه من طرف أعضاء المجلس الجماعي باعتباره لم يكن في أسطر ميزانية 2023 المصادق عليها في الدورة العادية أكتوبر 2022”.

وشددوا على أن عملية التحويل والصرف لم تكن قانونية كما ادعت عمدة الرباط، موضحين أنها “محاولة تغليطية للسلوكات المتكررة لها في التدبير الجماعي والمخالف للصواب والقانون، لأن المشرع أجاز لرئيس المجلس أن يقوم ببعض التحويلات داخل الأسطر المالية لنفس البرنامج داخل الميزانية المصادق عليها من طرف المجلس، وهو غير واقعة الحال، مما يثبت صرف اعتمادات مالية بدون سند قانوني ويقع في الخطأ الجسيم بسبب قرارات التسيب والانفرادية بعدم احترام قواعد وضوابط وأحكام حددها المشرع بشأن تدبير المالية الجماعية وإلا كان هدر المال العام بدون وجه حق”.