مستشارو الرباط يحاصرون اغلالو بنقاط شائكة في دورة استثنائية

بعدما تأجلت المبادرة في أكثر من مناسبة، أقدم مستشارو جماعة الرباط، اليوم الثلاثاء، على تقديم طلب عقد دورة استثنائية، التي يرتقب أن تحاصر فيها العمدة أسماء اغلالو بمجموعة من النقاط، في مقدمتها تعديلات القانون الداخلي، وملف الموظفين الأشباك، والشباك الوحيد، وتقييم حصيلة “رباط باركينغ”.

ووصلت عدد التوقيعات على طلب عقد الدورة الاستثنائية التي وضعت اليوم لدى رئيسة المجلس حوالي 63 من أصل 81 مستشارا، أي ما يقارب 80 في المئة من المستشارين.

وكشف أنس الدحموني, رئيس فريق العدالة والتنمية، بمجلس مدينة الرباط، أن طلب عقد دورة استثنائية جاء من أجل تقويم سلسلة من الأخطاء التي قامت بها رئيسة مجلس المدينة خلال المرحلة السابقة،

وقال الدحموني إن تغيير النظام الداخلي كان الغرض منه تقييد حرية الرأي والتعبير من داخل المؤسسات، لأن الإحاطة دورها أن يقوم المستشار بإحاطة أعضاء المجلس بمجموعة من الإشكاليات التي تهم تدبير الشأن العام لكن تم إزالتها في التعديل.

وأوضح أنه تم تسقيف عدد الأسئلة الكتابية لمزيد من التضييق على المستشارين، ثم منع التصوير أثناء الدورات علما أنها دورات عمومية ولجميع المواطنين الحق من أجل الحضور، سواء جسديا أو عن بعد، وهذا ما جعل فريق العدالة والتنمية يرفض هذه التعديلات والاحتجاج ضدها.

ولفت أن غالبية أعضاء المجلس تبين لهم أن قرار التعديلات كان غير موفق ولا يصب في صالح تقريب المواطنين تدبير الشأن العام، وهو ما سنعالجه في إطار الدورة الاستثنائية.

وأفاد الدحموني بأنه طلب عقد الدورة الاستثنائية تضمن ثلاث نقاط أخرى تتعلق بطلب تقارير حول الإجراءات التي تم القيام بها في ملف الموظفين الأشباح، علما أن هؤلاء ما زالوا يتقاضون أجورهم إلى اليوم.

وأوضح أن موضوع الموظفين الأشباح يتطلب من العمدة إما أن تعتذر عن تصريحاتها أو تقوم بإجراءات، مضيفا أن الموظفين نظموا وقفة احتجاجية كبيرة، وهذه الاحتجاجات باتت متكررة.

وأشار إلى أن العمدة لديها إشكالات سواء مع الموظفين أو المعارضة أو الأغلبية إضافة إلى إشكاليات مع مختلف الفئات والمهنيين.
وأبرز رئيس فريق “البييجيدي” أن الموقعين على طلب دورة استثنائية يريدون معرفة حصيلة الشباك الوحيد الذي يتعلق بتسوية وضعية المطاعم والمحلات التجارية، إذ يجب تقديم أرقام واضحة في هذا الإطار وليس جعل الموضوع للتناول الإعلامي فقط.

وأفاد بأنه من النقاط التي ستركز عليها الدورة الاستثنائية هي حصيلة شركة التنمية “رباط باركينغ” من خلال إجراء خبرة قانونية لإعطاء الحصيلة، علما أن هذه الشركة تعيش عجزا.

وشدد الدحموني على أن فريق العدالة والتنمية بقي منسجما مع آرائه ومواقفه منذ بداية هذه الولاية الحكومية، مؤكدا أن مطلب الفريق سيبقى دائما هو المطلب الذي يهم ساكنة الرباط.