ترحيل أسواق الجملة بالبيضاء.. تحذيرات من تضرر فئة “المياومين” الهشة

يشتغل المجلس الجماعي للدار البيضاء، على قرار ترحيل أسواق الجملة خارج العاصمة الاقتصادية، خاصة بمنطقة “حد السوالم”، من أجل تخفيف الضغط على المدينة، التي باتت تشهد حاليا اكتظاظا بسبب استمرار الشاحنات الكبيرة في عرقلة حركة السير، إلا أن هذا القرار يتأرجح بين القبول والرفض بالنسبة للتجار والمهنيين، خاصة بعد تحذيرات انعكاس هذا الترحيل على الفئات الهشة.

محمد ذهبي، الكاتب العام للاتحاد العام للمقاولات والمهن “UGEP”، أوضح أن إنجاز المنصة التسويقية في حد السوالم، الخاصة بجميع المنتجات الحيوانية والنباتية، والتي ستشمل تجار الخضر والفواكه والأسماك والدواجن واللحوم تطرح بعض الإشكالات.

وأضاف في تصريح لجريدة “مدار21” الإلكترونية، أن هذه المنصة التي ستتواجد بمنطقة “الخيايطة” بالدار البيضاء، ستكون مشروعا يشمل جميع الأنشطة، وعلى الرغم من إيجابياتها إلا أنها تطرح مشكلا اجتماعيا، يتمثل في التداعيات الاقتصادية على الفئات الهشة التي تشتغل بالأسواق الكبرى والتي يصل عددها قرابة عشرون ألفا.

وأشار ذهبي إلى أن هذه الفئات التي تشتغل في أسواق الجملة وأسواق السمك، لا تتوفر على محلات ولا تشتغل بها، وإنما تظل فئة مياومة تستمد قوتها اليومي من حمل الأثقال ومساعدة الشاحنات الكبرى على التنقل بالأسواق، موضحا في السياق ذاته أنها تقطن في أماكن بالقرب من سوق الجملة منها “حي مولاي رشيد”، و”حي لالة مريم”.

وأضاف: ”عندما ستعمل السلطات والجهات المنتخبة على نقل أسواق الجملة إلى هذه المنصة التسويقية، فإننا سنحكم على مصير عشرون ألف شخص بالتشرد، لأن فئة المياومين مورد رزقهم من هذه الأسواق، وسنكون حينها أمام أرقام صعبة”.

وأكد أن الفئات التي تشتغل حاليا تصنف ضمن “طالب معاشو” بالعامية، يوجدون ضمن القطاع غير المهيكل، منهم الأشخاص الذين يقومون بحمل السلع وتوصيلها، وبيع الأسماك خارج سوق السمك، أو بيع رؤوس الأبقار والأغنام ونقلها بوسائل نقل خاصة بهم بالنسبة للمجازر، أما الفئات الأخرى من التجار المتواجدين داخل أسواق الجملة فإن هذه المشاكل لا تعنيهم.

وتابع أن الفكرة العامة لدى السلطات بتأسيس منصة تشمل جميع التجار، تظل إيجابية، لأن أسواق الجملة لا يخفى عليها أنها تظل مكانا يعيش جملة من المشاكل، منها التلاعبات في الميزان، وفي التصريحات لدى السلطات، والسرقة، وغياب الأمن، موضحا أن الإيجابي في هذه المنصة، هو مدى مساهمتها في ضبط مثل هذه التلاعبات.

ولفت إلى أن هذا الجانب الاجتماعي يطرح علامات استفهام، متسائلا في الوقت ذاته ”هل بالفعل سيتم دراسة هذا الانتقال الذي سيحسن من اقتصاد البيضاء؟ هل تمت دراسة عمليات توزيع المواد الغدائية على مستوى الدار البيضاء؟ وأضاف أن هذه المسائل الاقتصادية يجب أن تناقش لتوضع لها حلول معينة لها”.

وخلص إلى أن الهاجس الكبير أمام تجار الجملة والمهنيين بالأسواق الكبرى هو الجانب الاجتماعي، مشيرا إلى أن ترحيل المجازر القديمة سابقا إلى منطقة “الهراويين” بالدار البيضاء خلف مآسي كثيرة، على مستوى فئة المشتغلين بأعمال الذبح، الذين أصبحوا بين ليلة وضحاها بين قرار اختيار العمل لدى شركة إسبانية بالحد الأدنى للأجور وبشروط مجحفة، أو التوقف عن العمل لمدة طويلة، وفق المتحدث.

من جهة ثانية، أثار ترحيل الأسواق الكبرى بالعاصمة الاقتصادية حفيظة التجار والمهنيين، الذين اعتبروا قرار ترحيل أسواق الجملة خارج الدار البيضاء، سينعكس سلبا على أسعار السلع والمنتوجات، التي ستمس مباشرة جيب المواطن وتثقل كاهله، بسبب مشاكل التنقل خارج المدينة وارتفاع أسعار المحروقات.