بوعياش تدعو لسن قوانين لحماية العمال وتعزيز العمل اللائق
قالت أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إن تحقيق العمل اللائق يتطلب جهودا متكاملة بين جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الحكومة والمؤسسات المعنية والشركات والمجتمع المدني، وذلك من خلال سن قوانين تحمي حقوق العمال وتعزز العمل اللائق، وتكافح كافة أشكال التمييز المرتبطة بالنوع الاجتماعي، وتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية.
وأكدت بوعياش، في كلمة لها، اليوم الإثنين، في افتتاح المنتدى الدولي الثامن للعدالة الاجتماعية، أن ذلك لن يتأتى إلا من خلال تعزيز الرقابة على تطبيق القوانين والتشريعات المتعلقة بالعمل اللائق، وضمان تنفيذها بشكل فعّال لحماية حقوق العمال، وتعزيز التوعية بحقوق العمال والتأكيد على أهمية العمل اللائق ومكافحة التمييز وعمالة الأطفال عن طريق الحملات التحسيسية.
وشددت كذلك على ضرورة تعزيز الحوار الاجتماعي بين الحكومة وممثلي العمال وأرباب العمل من أجل سن سياسات عمومية تعكس احتياجات السوق وتعزز العمل اللائق ووضع تدابير داعمة لتوفير فرص التدريب والتأهيل المهني لتحسين فرص العمل اللائقة.
وسجلت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، على أن توفير العمل اللائق لمختلف الفئات بما فيها الشباب باعتبارهم المحرك الأساسي لعجلة التنمية، يرتبط بالعديد من التحديات الحقوقية، لعل أبرزها التمييز بناءً على الجنس أو العرق أو الدين أو العمر أو الانتماء الاجتماعي ، “وهو ما يعتبر تحديًا حقوقيًّا كبيرًا في سوق العمل”، حيث يمكن أن يؤدي إلى تقليل فرص العمل اللائق لبعض الفئات.
وييرتبط بتحد آخر، بحسب بوعياش، والذي يتمثل في ظروف العمل غير اللائقة، والتي تشمل ساعات العمل الطويلة بدون مقابل إضافي، وظروف عمل غير آمنة أو غير صحية، وكذلك البطالة وما يواكبها من نقص الفرص الوظيفية المناسبة والتي يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع معدلاتها، وبالتالي تقليل فرص الشباب في الحصول على العمل اللائق.
وبالنسبة للتحدي الرابع، أشارت بوعياش إلى عمالة الأطفال، والتي تمثل “تحديا حقوقيا كبيرا، حيث يتم استغلال الأطفال في أعمال شاقة أحيانا، تحرمهم من فرص التعليم والنمو الصحي السليم”.
ويغية ضمان حقوق الإنسان والتنمية المستدامة، دعت لللتصدي لهذه التحديات من خلال سن تشريعات مناسبة والسهر على تنفيذها بفعالية، بالإضافة إلى تعزيز الوعي بحقوق العمال وتوفير فرص التدريب والتأهيل المهني وتعزيز فرص العمل اللائقة، معتبرة أن ذلك يحتاج كافة الهيئات المتدخلة من مؤسسات و مجتمع مدني إلى تعزيز الرصد والإبلاغ عن انتهاكات حقوق العمال وتحقيق العدالة لمكافحة التمييز وظروف العمل غير اللائقة، وتعزيز إجراءات مكافحة عمالة الأطفال.
وأكدت على أهمية التعاون الدولي والإقليمي في مواجهة التحديات الحقوقية المتعلقة بتحقيق العمل اللائق، من خلال تبادل الخبرات والمعرفة وتطوير استراتيجيات مشتركة، تُمكن الدول والمنظمات الإقليمية من العمل سويا لمحاربة كل أشكال التمييز وتعزيز فرص العمل اللائقة للشباب.
وأضافت في نفس السياق :”لا شك أن تعزيز الوعي بالعمل اللائق كحق، وتوفير فرص التدريب والتأهيل المهني سيساهم لامحالة في تمكين الشباب من فرص العمل اللائقة. كما ويجب على كافة الهيئات المعنية سن إجراءات فعالة لمكافحة البطالة وتعزيز الدعم للشباب الراغبين في تطوير مهاراتهم من اجل بناء مستقبل مهني مستقر”.
ولفتت إلى أن أسمى مهام مجلس المستشارين، تتجلى في إنتاج نصوص تشريعية توفر الضمانات الأساسية لحقوق العمال وتعزيز ظروف العمل اللائقة، من قبيل المراجعات الدورية للنصوص القانونية التي تعنى بتنظيم الحدود الدنيا للأجور، وتحديد ساعات العمل القانونية، وضمان سلامة وصحة العمال، ومكافحة التمييز على أساس عرقي أو نوعي داخل أماكن العمل.ومن المهم أيضًا أن تكون التشريعات مرنة بما يكفل تكيفها مع التغيرات في سوق العمل والتكنولوجيا.
وبشكل عام، ترى بوعياش، أن هذه التشريعات يجب أن تكون متوازنة اتجاه حقوق العمال واحتياجات أرباب العمل، “مما يعزز ضمانات توفير العمل اللائق بما يساهم في بناء اقتصاد أكثر استدامة بما يحقق معه العدالة الاجتماعية”.
وقالت إنها يمكن أن تلعب دورًا محوريا في تعزيز مشاركة الشباب في سوق العمل من خلال تشجيع إحداث فرص عمل للشباب وتقديم كافة التسهيلات لتيسير ذلك على أرباب العمل، لتوظيف الشباب وتدريبهم. كما يمكن أن تساهم في تعزيز حماية العمال الشباب من استغلال وعمالة الأطفال، ومحاربة التمييز داخل أماكن العمل؛ وتحقيق المساواة في الحصول على فرص عمل مواتية، مع ضمان عدالة مجالية في إنجاز المشاريع الاستثمارية عن طريق تحفيز رؤوس الأموال الموجهة للمناطق النائية.
وبحسب رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يُعتبر التشريع الجيد وتنفيذه بشكل فعال أمرًا حاسمًا لضمان العمل اللائق وتحقيق التوازن بين حماية العمال، وتحفيز الاقتصاد الذي يعتبر تحدٍ مهم يتوجب معه خلق كل الشروط المواتية لتحقيقه من خلال التشاور مع جميع الأطراف المعنية والاستفادة من الخبرات الدولية في هذا المجال لتوجيه سياسات التشريعات نحو خلق بيئة عمل مواتية وعادلة للشباب.
وذكرت بأن مفهوم “العمل اللائق” يشير إلى العمل الذي يوفر فرصًا عادلة ومناسبة للعيش الكريم، مع احترام حقوق العمال وضمان الظروف الآمنة والصحية في مكان العمل. كما يضمن الحصول على أجور مناسبة وامكانية الوصول إلى الحماية الاجتماعية والحماية ضد التمييز وسوء المعاملة، فالحماية الاجتماعية والعمل اللائق ترتبطان بشكل وثيق. وبأن الحماية الاجتماعية تشمل السلامة الاجتماعية، والتأمين على البطالة، والتقاعد والرعاية الصحية، والحماية ضد المخاطر المالية. ومن خلال توفير هذه الحماية، يمكن تعزيز الظروف المناسبة للعمل اللائق وضمان توفير الحقوق الأساسية لكافة الفئات العاملة.
واسترسلت موضحة :”يُجسّد العمل اللائق أهم تطلّعات و انتظارات المواطنين خاصة فئة الشباب المغربي، مما يستوجب معه على الأنظمة الاقتصادية والاجتماعية توفير فرص عمل مناسبة تتيح للشباب تحقيق تطلعاتهم المهنية بما يضمن لهم فرص مواتية للعيش الكريم، والتي لن تتأتى إلا بتمتيع هاته الفئة بكافة الضمانات الأساسية للحماية من التمييز وتحقيق ظروف عمل آمنة في مناخ صحي” .
وشددت على أن العمل اللائق هو بمثابة مُحرک التنمية المستدامة، والعامل الأساسي في بلورتها، فتوفير المزيد من الوظائف اللائقة، سيساهم لا محالة في تحقيق النمو الاقتصادي الكفيل بالتخفيف من مؤشرات الفقر، ويعزز كذلك التمكين من العمل اللائق، ترجيح كفة النمو الاقتصادي أکثر لصالح الفئات في وضعية هشاشة؛ ويقوي قُدرتهم في الوصول إلى الوظائف التي تضمن لهم العيش الکريم.
وأكدت أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، جعل القضايا ذات البعد الاجتماعي في صلب اهتماماته اليومية، وذلك في إطار الحرص على المساهمة في النهوض بوضعية المواطن المغربي، من خلال ملامسة الإشكالات اليومية للمغاربة في علاقتها مع المنظومة الحقوقية الوطنية والدولية.
