الحكومة تكشف مصير قانون الإضراب وترمي كرة “تعثّره” بملعب النقابات

كشف مصدر حكومي لجريدة “مدار21” الالكترونية عن مآل مشروع القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب، الذي طال انتظاره، مؤكدا أن خروج المشروع الذي ظل معلقا في الرفوف لسنوات طوال إلى حيز الوجود، رهين بحسم المنظمات النقابية الأكثر تمثيلية في العرض الحكومي الذي جرى تقديمه في وقت سابق ضمن جولات الحوار الاجتماعي.

ورفض المصدر ذاته،  تحميل الحكومة مسؤولية “عرقلة” إخراج مشروع قانون الإضراب، مشددا على أنها حريصة على اعتماد هذا المشروع وفق منهجية تشاركية يتم بناءها مع المركزيات النقابية خاصة بعد نجاح الحكومة إلى جانب شركائها الاجتماعيين والاقتصاديين في مأسسة الحوار الاجتماعي المرتقب تدشين جولة جديدة منه بحلول الدورة الربيعية المقبلة للبرلمان.

وسجل المصدر نفسه، أن الحكومة باشرت منذ تنصيبها سلسلة من اللقاءات والحوارات مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية  في جو تسوده المسؤولية والثقة في المستقبل والإرادة المشتركة للنهوض بأوضاع المواطنات والمواطنين، معلنا استعداد الحكومة لإخراج مشروع القانون التنظيمي للإضراب في أقرب الآجال لكن بعد التوافق بشأنه مع الشركاء الاجتماعيين.

وتعتزم الحكومة إطلاق جولة جديدة من جلسات الحوار الاجتماعي، وذلك وفاء بالتزامتها في إطار الميثاق الوطني للحوار الاجتماعي، ويأتي إطلاق هذه الجولة الجديدة، بالموازاة مع الجهود الحكومية لتحسين الوضعية الاجتماعية لنساء ورجال التعليم ورد الاعتبار لمهنة التدريس.

وفي السياق ذاته، كشف المصدر ذاته، عن طبيعة الملفات التي ستطرح على طاولة جولات  الحوار الاجتماعي المقبلة.وأوضح أن من ضمن الملفات الاجتماعية المطروحة على طاولة الحوار مع النقابات، هناك مشروع القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب، ومشروع القانون الخاص بالمنظمات النقابية، وتعديل مدونة الشغل، مسجلا أن  كل الأطراف عبرت على انفتاحها وتأييدها لانطلاق هذه المناقشة، مع تحديد سقف زمني لذلك بطريقة تشاركية تراعي آراءهم ومقارباتهم، وبما يضمن ترصيد المكتسبات وتعزيزها.

وتلتزم الحكومة باعتماد مقاربة تشاركية أساسها ثقافة النتائج، ومأسسة منهجية الحوار والاجتماعي إحاطته بكافة ضمانات النجاح على الشكل الذي يخلص حتما الى اتفاقات دقيقة وواقعية، تجعل من المواطنات والمواطنين يحسون بأهميتها وارتباطها بانشغالاتهم اليومية والمهنية

هذا، وفشلت الحكومة  السابقة في تمرير القانون المتعلق بتنظيم الحق في الإضراب، ومنذ أن أُحيل مشروع القانون المذكور على البرلمان ، لم يناقشه الأخير أبدا، بسبب رفض واسع من النقابات لعدد من بنود المشروع المثير للجدل، وهو ما أعاده إلى “الرف” بعد سنوات من انتظار مناقشته.

وفيما تقول الحكومة السابقة، إنها نظمت لقاءات للتشاور والنقاش مع جميع النقابات، وأخذت بكل ملاحظاتها بشأن مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق في الإضراب، تطالب النقابات بإشراكها في صياغة مشروع القانون وتغيير عدد من بنوده، وأن لا تستغل الحكومة فترة جائحة “كورونا” لتمرير المشروع المُحال إلى البرلمان منذ أكتوبر 2016.

بحسب الفصل 29 من الدستور المغربي، فإن “حريات الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي، وتأسيس الجمعيات، والانتماء النقابي والسياسي، مضمونة”.ويتكون مشروع قانون الإضراب من 49 بندا، وينص في المادة 5 على أن “كل دعوة إلى الإضراب خلافا لأحكام هذا القانون التنظيمي تعتبر باطلة، كما يعتبر كل إضراب لأهداف سياسية ممنوعا”.

ويتوجب، وفقا للمادة 7، إجراء مفاوضات بشأن الملف المطلبي للعمّال قبل خوض الإضراب، للبحث عن حلول.وينص على أنه في حالة تعذر المفاوضات أو فشلها، يتعين بذل جميع المساعي اللازمة لمحاولة التصالح بين الطرفين.

أما في حالة الإضراب، فيُمنع على المضربين، حسب المادة 13، عرقلة حرية العمل خلال مدة سريان الإضراب أو احتلال أماكن العمل أو مداخلها أو الطرق المؤدية إليها.ويعتبر مشروع القانون أن العمال المشاركين في الإضراب، وفي حال حدوث توقف مؤقت عن العمل خلال إضرابهم، “لا يمكنهم الاستفادة من الأجر عن مدة إضرابهم”.

وبعد إنهاء الإضراب أو إلغائه باتفاق بين الأطراف المعنية، يُمنع حسب المادة 23 اتخاذ قرار إضراب جديد دفاعا عن المطالب نفسها، إلا بعد مرور سنة على الأقل.وفي حال ممارسة الإضراب خلافا لأحكام هذا القانون، يمكن لصاحب العمل، حسب المادة 26، أن يطالب بالتعويض عن الخسائر والأضرار التي لحقت بالمقاولة.