قوانين أوروبية جديدة تقيد البنوك المغربية وتهدد تحويلات الجالية
يستعد القطاع البنكي المغربي النشط بالخارج لدخول التشريع الأوروبي 2024/1619 (CRD6)، الذي تم إقراره في يوليوز 2024، حيز التنفيذ، وذلك ابتداءً من يناير 2026، حيث سيغدو الإطار التنظيمي أكثر صرامة بالنسبة لفروع البنوك من خارج الاتحاد الأوروبي العاملة داخله، مما يهدد نشاط هذه البنوك خاصة في تدبير تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج.
وتهدف هذه الإصلاحات إلى تعزيز الاستقرار المالي الأوروبي من خلال فرض معايير احترازية مماثلة لتلك المطبقة على البنوك الأوروبية. إذ في السابق كانت هذه الفروع تخضع لتشريعات مختلفة، مما أدى إلى وجود تفاوتات وبروز مخاطر على النظام البنكي الأوروبي، وفقا لتحليل مالي صادر عن مركز أبحاث “بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسورش”.
ومن المرتقب أن يؤثر هذا التغيير على البنوك المغربية العاملة في أوروبا، إذ سيتعين عليها الالتزام بمتطلبات جديدة في مجالات الحكامة، والإشراف، وإعداد التقارير، مع توقع ارتفاع تكاليف الامتثال (تحديث الأنظمة الداخلية، استثمارات تكنولوجية، وربما إعادة هيكلة).
كما سيصبح لدى السلطات الأوروبية صلاحية فرض تحويل بعض الفروع إلى شركات تابعة، (أي أن الفروع المعنية ستصبح مطالبة بالانفصال عن الشركة الأم من حيث الشخصية المعنوية والاستقلال المالي)، وذلك في حال تجاوز حدود الأصول 10 مليارات درهم في دولة عضو واحدة بالاتحاد، و40 مليار درهم على مستوى الاتحاد الأوروبي، أو في حال وجود مخاطر على الاستقرار المالي.
ووفقا للورقة، يتجاوز تأثير هذه الإجراءات المجال البنكي ليؤثر مباشرة على تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، التي تشكل ركيزة أساسية للاقتصاد المغربي (117,7 مليار درهم في سنة 2024). فإذا قلصت البنوك المغربية حضورها في أوروبا، وقد يجد مغاربة العالم قنوات أقل موثوقية لتحويل أموالهم، مما قد يعرقل هذه التدفقات ويضعف احتياطات الصرف للمغرب.
وللتعامل مع هذا الخطر، يضيف المصدر ذاته، قام بنك المغرب، بتنسيق مع الحكومة والمؤسسات المعنية، بإنشاء فريق عمل للتفاوض مع السلطات الأوروبية، بيد أنه لم يتم الإعلان عن أي اتفاق نهائي إلى غاية مطلع غشت 2025.
وتُعتبر المذكرة التوجيهية CRD6، اختبارًا استراتيجيًا للقطاع البنكي المغربي، بين تكاليف التكيّف الباهظة وضرورة الحفاظ على التدفقات المالية الحيوية القادمة من جالية المملكة.
وتنص التوجيهية CRD6 على إلزام البنوك بإعداد خطة انتقال احترازية تغطي آفاقًا زمنية مختلفة، بما في ذلك تخطيط طويل الأمد لا يقل عن 10 سنوات. سيدخل هذا الالتزام حيز التنفيذ في 11 يناير 2026 بالنسبة لمعظم البنوك، ويأتي هذا الإجراء مكمّلًا، من زاوية المخاطر الاحترازية، لمقتضيات خطة الانتقال الواردة في توجيهات CSRD (الإفصاح عن تقارير الاستدامة المؤسسية) وCS3D (التوجيه المتعلق بالعناية الواجبة في مجال الاستدامة المؤسسية).
يتعيّن على هذه الخطة أن توضّح على وجه التحديد كيف تعتزم البنوك تكييف إدارة المخاطر، ونموذج أعمالها، وعملياتها، لتكون أكثر قدرة على الصمود أمام تصاعد مخاطر ESG (البيئية والاجتماعية والحكامة)، مع إعطاء الأولوية للمخاطر البيئية. كما يجب على البنك أن يبيّن الانعكاسات على عرض منتجاته وخدماته، وتسعيرها، واستراتيجيته في التفاعل مع الأطراف المقابلة.
