بعد تعثرها.. انتخابات الصيادلة تنتظر صدور قانون الهيئة ومراسيمه التطبيقية

تنتظر انتخابات هيئة الصيادلة المتعثرة منذ 2015، بسبب الفراغ التنظيمي الذي كان قائما، خروج القانون المتعلق بالهيئة الوطنية للصيادلة والمراسيم التطبيقية التي تحدد شروط الانتخابات، حيث يأمل الصيادلة تجاوز الركود الذي ظل قائما لسنوات.

وحول مستجدات الانتخابات، قال رئيس كونفدرالية الصيادلة، محمد الحبابي، في تصريح لجريدة “مدار21″، إن البرلمان “صادق حاليا على القانون رقم 98.18 المتعلق بالهيئة الوطنية للصيادلة، وننتظر الأن نشره بالجريدة الرسمية وإخراج مراسيمه التطبيقية”، موضحا أن “ذلك سيكون مؤثرا على تقريب موعد الانتخابات”.

وجاء تمرير مشروع القانون بعدما راهنت عليه الحكومة لإنهاء الفراغ القانوني الذي امتد لسنوات في أعقاب انتهاء ولاية المجلسين الجهويين للصيدلة بالصيدليات بالشمال والجنوب دون أن تتمكن الهيئة المذكورة من إجراء الانتخابات لتجديد مكاتبها في مواعدها المحددة.

وأفاد المتحدث نفسه أن المراسيم التطبيقية المنتظرة تهم تحديد عدد الجهات وعدد الأعضاء داخل كل جهة وغيرها من الأمور التي ستحددها المراسيم التطبيقية، والتي توفر شروط إجراء الانتخابات.

وأكد محمد الحبابي أن القانون “تم التصويت عليه ومرّ بجميع المراحل التشريعية وآخرها التصويت عليها ضمن الجلسة العلنية”، مفيدا بأن “الصيادلة يثمنون هذه الخطوة باعتبار أنها كانت أهم المطالب التي يتم رفعها من طرفهم”.

وأورد رئيس كونفيدرالية الصيادلة بأن “القانون الآن يوجد لدى الأمانة العامة للحكومة في انتظار نشره بالجريدة الرسمية وآنذاك يجب على وزارة الصحة والحماية الاجتماعية إصدار المراسيم التطبيقية”.

ولفت المتحدث نفسه إلى التعثر الذي عرفته انتخابات هيئة الصيادلة منذ سنة 2015 مرتبط بفراغ تنظيمي محض الذي سبب عدة مشاكل داحلية في المهنة، وكذلك تعثر في تطوير الترسانة القانونية للمهنة، وكان لديه عدة عواقب وخيمة.

وتأسف الحبابي للتعثر الذي عرفته هذه الانتخابات، موضحا أن الصيادلة كان يطمحون أنذاك لتدخل وزارة الصحة والحماية الاجتماعية لحل هذا المشكل، وهو ما تم اليوم بعدما قامت الوزارة بحل المشكل بطريقة جذرية عبر تغيير ظهير 1976 بقانون 98.18 المتعلق بالهيئة الوطنية للصيادلة.

ويتضمن هذا المشروع مقتضيات تنص على إحداث لجنة إدارية خاصة يعهد إليها بتحضير وتنظيم الانتخابات الخاصة بالمجلسين الجهويين للصيدلة بالصيدليات بالشمال والجنوب؛ وتعيين رئيس اللجنة وأعضائها وتحديد تاريخ شروعها في مزاولة مهامها بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالصحة.

وبموجب المشروع الحكومي، تم تحديد كيفيات إعداد وتنظيم الانتخابات من قبل اللجنة، وذلك خلال مدة أقصاها ستة (6) أشهر من تاريخ شروع اللجنة في مزاولة مهامها، بالإضافة إلى سن أحكام انتقالية تروم ضمان استمرارية عمل المجلسين الجهويين المعنيين خلال فترة تنظيم الانتخابات.