نواب بالبرلمان المغربي يُسقطون “تعديلات جزائرية” تُسيء للوحدة الترابية للمملكة

أسقط نواب بالبرلمان المغربي، خلال أشغال القمة الثامنة للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، مقترحات تعديلات تقدم بها برلمانيون جزائريون، وذلك أثناء جلسة عقدتها، صبيحة اليوم الخميس، لجنة الشؤون السياسية والأمن وحقوق الانسان بمقر مجلس النواب المغربي، وخصصت لإقرار مشروع التوصيات بشأن التحديات المشتركة في منطقة المتوسط التعاون في مجالات الطاقة والأمن الغذائي والسلام والاستقرار .

وخلال جلسة التصويت على مقترح التعديلات التي تقدمت بها برلمانات الاتحاد من أجل المتوسط، والتي تجاوز عددها 46 تعديلا، اعترض نواب مغاربة على قرار التصويت على التعديلات التي تقدم بها الوفد الجزائري، وذلك بسبب غياب الأخير عن أشغال القمة الثامنة للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط  التي تحتضنها العاصمة الرباط.

وأصرت النائبة البرلمانية عن الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية سلوى الدمناتي، إلى جانب برلمانيين بمجلس النواب المغربي، على ضرورة احترام المسطرة المعمول بها في التصويت على مقترحات التعديلات المتعلقة بمشروع التوصيات بشأن التحديات المشتركة في منطقة المتوسط والتعاون في مجالات الطاقة والأمن الغذائي والسلام والاستقرار.

وفي معرض ردها على اعتراض النواب المغاربة على التصويت على التعديلات الجزائرية، قالت النائبة البرتغالية إزابيل سانطوس، رئيسة الجلسة وعضو البرلمان الأوروبي، إنه جرى العرف داخل الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، على التصويت على مقترح التعديلات بغض النظر عن حضور ممثلين عن البرلمانات التي تقدمت بها أم لم تحضر، مشيرة إلى أن النظام الأساسي للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط  لا يشترط الحضور من أجل اعتماد التصويت على التعديلات.

وطالب نواب بالبرلمان المغربي، إثر ذلك، مهلة من رئيسة الجلسة من أجل التشاور حول مقترح التعديلات الجزائرية، حيث توقفت الجلسة لمدة 15 دقيقة قبل أن تستأنف أشغالها، وأفضى تمسك النواب المغاربة برفض التصويت على التعديلات بعرض هذا الأمر على مسطرة التصويت، إذ تمكن البرلمانيون المغاربة من إسقاط هذه التعديلات التي طرح نواب البرلمان الجزائري.

وكشفت مصادر برلمانية لـ”مدار21″، أن موقف النواب البرلمانيين المغاربة من رفض التعديلات الجزائرية لا يقتصر فقط على الشكل المتعلق بمسطرة الحضور، وإنما يرتبط أساسا بمضمون التعديلات التي تقدم بها نواب بالبرلمان الجزائري، خاصة التعديل رقم 46 الذي يسيء إلى المغرب ويمس بالوحدة الترابية للمملكة.

وتبلغ عدد التعديلات التي تقدم نواب بالبرلمان الجزائري، على مشروع التوصيات بشأن التحديات المشتركة في منطقة المتوسط التعاون في مجالات الطاقة والأمن الغذائي والسلام والاستقرار، تسع تعديلات ومن أبرزها الدعوة إلى “رفض أي عملية ضم للأراضي بالقوة، ويحث، في هذا الصدد، المجتمع الدولي على دعم الشرعية والقانون الدولي في كافة مناطق الصراع وبؤر عدم الاستقرار في جميع أنحاء العالم”.

كما اقترح النواب الجزائريون دعوة المفوضية وبنك الاستثمار والمؤسسات المالية الدولية الأخرى إلى زيادة فرص الحصول على الدعم المالي والتكنولوجيا والدراية الفنية في قطاع الطاقة لبلدان جنوب البحر الأبيض المتوسط مع مراعاة الفوارق بين البلدان في منطقة البحر الأبيض المتوسط. كما طالبت التعديلات الجزائرية بالتشديد على ضرورة أن تتعاون المفوضية والدول الأعضاء في الاتحاد من أجل المتوسط لضمان عدم حدوث أي نقص في الغذاء ولاسيما في المناطق المعرضة للخطر وذلك لتجنب عدم الاستقرار الجيوسياسي على نطاق واسع مع اعتبار أن المساهمة في الأمن الغذائي العالمي واجب أخلاقي.

في غضون ذلك، اعتمدت أشغال القمة الثامنة للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، أغلب التعديلات المقترحة بشأن التحديات المشتركة في منطقة المتوسط التعاون في مجالات الطاقة والأمن الغذائي والسلام والاستقرار، وضمنها تشجيع الدول الأعضاء في الاتحاد من أجل المتوسط على تعزيز تعاونها بشكل أكبر في مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، وفي مكافحة الجريمة الدولية والأسلحة غير المشروعة والاتجار بالبشر وإنتاج المخدرات غير المشروعة والاتجار بها.

وحذرت التوصيات تم اعتمادها، من أن هذه الظواهر الإجرامية تهديدا خطيرًا للسلم والأمن والاستقرار في المنطقة، ومن ثم تقوض فرص تحسين الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي الحالي، كما أنها تعكر صفو العلاقات الودية بين الدول وتعيق تطوير التعاون الدولي وتؤدي إلى تردي حقوق الإنسان والحريات الأساسية والأساس الديمقراطي للمجتمع التعددي، والوضع الراهن وضمان التنسيق في هذا المجال إلى أقصى حد ممكن.

ودعت تعديلات أخرى تم الموافقة عليها، الاتحاد من أجل المتوسط إلى إدراج نقطة محددة حول السلام والاستقرار في المنطقة في جدول أعمال المنتدى الإقليمي السنوي لتقييم الوضع الراهن وضمان التنسيق في هذا المجال إلى أقصى حد ممكن، مع دعوة الاتحاد من أجل المتوسط إلى تنظيم منتدى دولي خاص مع منظمة الأغذية والزراعة لمناقشة التنسيق الدولي والدعم المالي للبلدان المستوردة.