ترحيل سوق الجملة وإغلاق باب الحوار يغضب تجار البيضاء

تداولت جماعة الدار البيضاء خلال الدورة العادية المنعقدة بتاريخ 7 فبراير 2024 الجاري، نقاطا عديدة تتعلق بإعادة تأهيل أسواق الدار البيضاء، و العمل على ترحيل سوق الجملة للخضر والفواكه وإعداد بديل له يتعلق بمشروع اتفاقية إطار لإحداث منصة لتسويق المنتجات الفلاحية والغذائية لجهة الدار البيضاء سطات.

ويناهز المبلغ المخصص لهذا المشروع ميزانية 1.5 مليار درهم، سيتم أداؤها من طرف كل من جماعة الدار البيضاء، ومجلس جهة الدار البيضاء سطات، إضافة إلى وزارة الداخلية، وجماعة حد السوالم، كما سيكون المشروع جاهزا خلال سنة 2027.

وخلف ترحيل أسواق الجملة خارج العاصمة الاقتصادية، استياء كبيرا في صفوف التجار المهنيين بسوق الجملة، على اعتبار أن هذه النقطة حسب التجار كانت تروج الأشهر السابقة واليوم بدت ملامح تطبيقها.

ورفض بعض التجار إلى جانب جمعيات وفعاليات مدنية قرار ترحيل الأسواق خارج المدينة، نظرا للانعكاسات الاجتماعية الكبيرة التي سيخلفها الترحيل على قدرة المواطنين الشرائية.

وتعليقا على الموضوع، أكد عبد الرزاق التويجر، رئيس جمعية سوق الجملة للخضر والفواكه بمدينة الدار البيضاء، أن المشروع الضخم، حتى و إن كان غير واضح المعالم، إلا أنه يتعلق بإنجاز 12 سوق جهوي عبر ربوع المملكة، إضافة إلى إعادة هيكلة الأسواق البلدية بالدار البيضاء.

وأكد، في تصريح لجريدة “مدار 21” الإلكترونية، أنه سيتم ترحيل سوق الجملة إلى فضاء آخر سيتم بناؤه، بمنطقة السوالم، خلال الأربع سنوات القادمة أو الخمس التي تسبق حدث مونديال 2030.

ولفت المهني ذاته إلى أن الجمعية كانت بصدد مناقشة مسألة ترحيل سوق الجملة للخضر والفواكه مع والي جهة الظار البيضاء-السطات، محمد امهيدية، وأكدت أن أول العراقيل والإكراهات التي قد تؤدي بالمشروع إلى الفشل هي بُعد المسافة عن وسط العاصمة الاقتصادية بأزيد من 40 كيلومتر مما سيزيد العبء على المواطن و المستهلك عموما.

من جانبه، أكد محمد، تاجر صغير بسوق الجملة بسيدي عثمان الدار البيضاء، أنه من بين المشاكل التي سيتسبب فيها هذا المرفق، بعده عن المدار الحضري الذي كان يشتغل فيه سابقا، الشيء الذي سيفرض القيود على المسافة التي ستؤثر على جودة نقل السلع، من وإلى الدار البيضاء، موضحا في نفس السياق أن سوق الجملة تشتغل به العديد من العائلات التي تعيش من خيراته، وستتضرر في حالة ترحيله.

واسترسل مفسرا، في تصريح لجريدة “مدار 21″ الإلكترونية، أن المرفق الحالي لسوق الجملة لا تتوفر فيه الشروط التي طالب بها تجار الجملة بالدار البيضاء، ولعل أهمها عدم اتساع رقعته ليشمل السلع والمنتوجات التي تكون في فترات معينة مثل”البطيخ،والسويهلة”.

من جهة أخرى، يرى محمد أن سوق الجملة الذي تتسع حمولته ليشمل 30 هكتار يوجد به العديد من المجهولين الذين يتربصون بسلعه رغم المجهودات الأمنية، إلا أنه مقارنة بالمرفق الذي سيتم فيه ترحيل السوق الذي تتسع سعته 300 هكتار، سيجعل السارق والأشخاص المجهولين يتربصون بسلع التجار بكثرة.

وشدد المتحدث ذاته على أنه “قبل ترحيل سوق الدار البيضاء يجب أن نفكر في حلول جدية منها تكثيف الأمن الوطني “مشيرا إلى أن التجار “مع قرار الترحيل”، لكن مع عدم إقصائهم، إضافة إلى منحهم الحق في الحوار مع الجماعة للتوصل إلى حلول ناجعة ترضي الطرفين، وليست أحادية الجانب في نظره.

وخلص إلى أنه قبل اتخاد أي قرار يجب إشراك المهنين التجار في الحوار ، معتبرا أن الترحيل قرار يهم الجميع، مردفا أن المواطنين سيتضررون من ارتفاع أسعار الخضر والفواكه، والتجار سيتضررون من تكاليف أعباء التنقل من داخل وخارج الدار البيضاء نتيجة لارتفاع أسعار المحروقات.

وتجدر الإشارة إلى أن نبيلة الرميلي، عمدة الدار البيضاء، تسابق الزمن من أجل ترحيل أسواق الجملة المتواجدة بالعاصمة الاقتصادية، خارج المدينة. منها أسواق الجملة للخضر والفواكه، وأسواق الجملة لبيع الدواجن، وذاك من أجل تخفيف الضغط على الشوارع الرئيسية بمدينة الدار البيضاء.