“الكتاب” يدعو لتغيير السياسة الفلاحية لمواجهة الجفاف ولدور مغربي حول فلسطين
دعا حزب التقدم والاشتراكية الحكومة المغربية إلى الانفتاح القوي على الحلول العلمية المبتكرة، الغنية والمتنوعة، التي يقوم بتطويرها باحثون مغاربة في ميادين تجميع المياه، وعقلنة استعمالها لجميع الأغراض، وتكييف الزراعات مع تغيُّرات المناخ، والتخفيف من وطأة الآثار المتعددة لهذه الأخيرة.
وعبر حزب التقدم والاشتراكية عن دعمه للتدابير المتخذة لمواجهة الإجهاد المائي، مطالبا بتغيير جذري في السياسة الفلاحية لتكييفها مع واقع الجفاف البنيوي، معتبرا أن التساقطات المطرية الأخيرة، “بعيدةٌ عن أن تكون كافية، لا لتحسين معدلات ملء السدود، ولا لتغذية الفرشات المائية المستنزَفَة، ولا لضمان التزويد العادي بالماء الشروب، ولا لتوفير مياه السقي وإرواء الماشية”.
وأكد الحزب، في بلاغ له عقب اجتماع عقده المكتب السياسي، أمس الثلاثاء، على ضرورة مواصلة اتخاذ إجراءات ترشيد استعمالات المياه تدبيراً لندرتها الشديدة. منبها في الوقت نفسه، إلى ضرورة “إعمال معايير الإنصاف والعدالة في هذه التدابير، من خلال تفادي جعل بعض الفئات الشعبية والجماعات الترابية المستضعفة تتحمل ما لا تُطيقه من أعباء بهذا الشأن”، ولذلك يؤكد الحزبُ على ضرورة تركيز التدابير الاستثنائية على كبار مستعملي المياه وعلى المجالات التي تستنزف معظم مواردنا المائية.
وفي هذا الإطار، أكد حزبُ “الكتاب” على دعمه لمحاور البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي، لكنه في الوقت نفسه سجل أن ذلك “غيرَ كافٍ لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية لتداعيات التغيرات المناخية”؟
وشدد الحزبُ على الأهمية البالغة التي يكتسيها “حُسن تدبير الطلب، إلى جانب البحث عن مصادر جديدة لتنويع العرض المائي الذي صار أكثر نُدرةً وكُلفَة”، معتبرا أن وضعية الإجهاد المائي البنيوي تستلزم من الحكومة “إحداثَ تغييرات جذرية وعاجلة في نموذجنا الفلاحي المبنية سياستُهُ، إلى حدِّ الآن، على توسيع المساحات المسقية، وبالتالي على فرضيةٍ غير مُحَقَّقَة هي وفرةُ الموارد المائية”.
وفي سياق مختلف، جدَّدَ المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية “إدانته القوية لجرائم الإبادة الجماعية التي يواصلُ اقترافَهَا الكيانُ الصهيوني في حق الشعب الفلسطيني الأعزل، بما أَوْصَلَ غزة وأهلَهَا إلى وضعٍ إنسانيٍّ أكثر من كارثي على جميع المستويات، وبما يدفع اليوم في اتجاه فرض أمرٍ واقعٍ يتأسس على إفناء غزة وإبادة ساكنتها عبر القتل الهمجي والتهجير القسري”.
ويَعتبر رفاق نبيل بن عبد الله، وبحسب بلاغ المكتب السياسي، أنَّ تصعيد الكيان الصهيوني لقصفه الأهوج على رفح الحدودية المكتظة بالنازحين الفلسطينيين، مع تحضيره لاجتياحٍ بري، هو “إمعانٌ في سياسية التطهير العرقي، وفي تحدِّي الضمير الجَمْعي العالمي. كما أن هذا المنحى ستكون له تداعياتٌ جِداًّ خطيرة، ليس على فلسطين وأهالي غزة فحسب، بل على الوضع العام في منطقة الشرق الأوسط برُمَّتِها”.
ووجه حزبُ التقدم والاشتراكية تحية “لتعاظُمَ الأصوات والمظاهرات المُـنَدِّدَة، عبر كل العالم، بجرائم الكيان الصهيوني”، معربا في الوقت نفسه، عن استيائه أمام استمرار صمت البلدان الغربية، “وفي أحسن الأحوال تعبير بعضها عن مواقف جد محتشمة، إزاء جرائم الكيان الصهيوني التي لا مثيل لبشاعتها”.
واعتبر المكتبُ السياسي أن على المنتظم الدولي، وأمريكا تحديداً، تَحمُّل مسؤولياته، “ليس عبر الاكتفاء بتصريحاتٍ مُخَفَّـفَة في محاولةٍ لإبراء الذمة من التواطؤ المفضوح، بل من خلال قراراتٍ رسمية قوية وإجراءاتٍ حقيقية من شأنها فعلاً كبحُ النهج الإجرامي الصهيوني، وفرضُ وقفٍ فوري ودائم للعدوان”.
و طالب البلدانَ العربية بالتعبير القوي والموحَّد عن موقف التنديد بهذا العدوان الصهيوني الذي يتجاوز كل الحدود، واتخاذ مبادراتٍ ملموسة وضاغِطة في اتجاه توفير شروط حماية الشعب الفلسطيني الأعزل من بطش الآلة العسكرية الصهيونية.
وقال الحزب إنه يطمح إلى أن يكون للمغرب “دورٌ ريادي في بلورة موقف عربي حازم يُساهم في إيقاف هذا العدوان القذر، وفتح الأفق أمام الرجوع إلى المسار الكفيل بأن يؤدي إلى تحقيق الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني”.
