الرميد يرفض إسقاط حضانة الأم المطلقة ويبعد الإرث عن تعديلات المدونة

عبّر وزير الدولة السابق المكلف بحقوق الانسان المصطفى الرميد، عن رفضه إسقاط حضانة الأم المطلقة، حتى وإن تزوجت بعد الطلاق، ما دام الطفل أو الطفلة في حدود 15 سنة، إلا إذا أثبت الأب أن استمرار حضانة الأم لهذا الإبن يضر به، وذلك حماية للمصلحة الفضلى للطفل.

ودعا الرميد ضمن ندوة نظمتها هيئة المحامين ببني ملال، تحت عنوان ” تعديل مدونة الأسرة بعد 20 سنة من التطبيق السياق والآفاق” إلى إعادة النظر في المقاربة المتعتمدة لتأطير النقاش حول نسب “الإبن غير الشرعي”، خاصة أن الشريعة الإسلامية والمدونة تؤيد حفظ الأنساب، مشيرا إلى أنه “إذا قال بعض الفقه قديما بعدم جواز نسبة الإبن لآبيه إذا أنكر، فلغياب الحجة للتدليل عليه”.

وفي هذا الإطار، أوضح وزير حقوق الانسان الأسبق، أنه إذا كانت “القيافة” (إتباع الآثر) معمولا بها في الإسلام وليست منكرة فعندنا اليوم الوسائل العلمية “ADN”البصمة الوراثية تستطيع أن تثبت هذا الإبن لنسبه، وتنفي هذا الابن عم نسبه له، فلماذا لا نعتمدها في إثبات أن هذا ولد هذا.

واقترح الرميد ” الاستمرار في اعتماد كافة وسائل الإثبات في سماع دعوى الزوجية، إذ أن المادة 16 جاءت لتحديد سماع دعوى الزوجية في فترة انتقالية لا تتعدى خمس سنوات، ليتبين في سنة 2011، بأنه من غير الممكن تطبيق هذا النص والوقوف عند هذا الحد في زمن اعتماد البينة الشرعية.

وسجل الدولة المكلف بحقوق الإنسان السابق، أنه “خلال سنة 2015 واجهت شخصيا الموضوع، واقترحت ألا تأتي الحكومة آنذاك بأي تعديل، من أجل ترك المجال للبرلمان لكي يحدد ما إن كانت هناك حاجة أم لا لهذا التعديل”.

وكشف أن رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان، جاء خلال تلك الولاية، بتعديل في هذا الصدد من أجل المغاربة العائدين من تندوف والذين لا يتوفرون على عقود الزواج بسبب “عقود البوليساريو” التي لا يعترف بها المغرب، وهو التعديل الذي صادق عليه البرلمان بغرفتيه.

ولفت الوزير السابق، إلى أن 80 ألف أسرة مغربية مقيمة في تندوف، ما يثير إشكالية تسوية وضعيتهم الأسرية في المستقبل.

وقال الرميد، إن الدفع بأن سن الرشد المتفق عليه في الاتفاقيات الدولية هو 18 سنة هو أمر متجاوز، حيث كرست المادة 1 من اتفاقية حقوق الطفل انفتاح التجربة الدولية على التشريعات الوطنية، معتبرة أن 18 سنة هو السن المعياري ولكن يمكن للتشريعات الوطنية أن ترفعه كما يمكن أن تخفض.

وأشار وزير حقوق الانسان الأسبق، إلى أن التشريعات الأوروبية والعربية بهذا الخصوص، وبالنسبة لزواج القاصر اقترحت الإبقاء على 18 سنة غير أن القاضي يمكن أن يزوج الفتيات البالغات 16 و17، بناء على بحث اجتماعي وخبرة طبية.

وسجل الرميد، أن التعدد موضوع “حساس”، لكن أغلب الرجال يقبلون على الزواج بأكثر من زوجة واحدة، وهو ما أكده تقرير المجلس الأعلى للسلطة القضائية للفترة (2017-2021) ، الذي كشف أن نسبة طلبات تعدد الزوجات التي تم رفضها بلغت 61.13 في المئة.

وبخصوص نظام الإرث، يقول وزير العدل والحريات الأسبق، هو فريضة من الله، ولذلك لا يمكن المساس بأي نص قطعي الثبوت والدلالة، مضيفا أن ما يرتبط بالاجتهاد، فيمكن أن يتطور، ومن ذلك ما يرتبط بالتعصيب، من خلال إلزام النفقة على المعصب، داعيا في المقابل لمجلس العلمي الأعلى، بأن يناقش قضايا الأسرة بالشجاعة التي نريدها في مؤسسة شرعية قانونية.

وأكد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان السابق، أن الدولة تقوم بتقييم قوانينها بين مرحلة وأخرى، إذ أنالعبقرية المغربية التي يمكن أن نتقدم بها إلى الأمام، ونصنع ما هو من واجبنا في الحاضر و المستقبل، مضيفا “لذلك على من أراد أن يكون إسلاميا أن يكون معتدلا ولكل أن يكون علمانيا ألا يذهب بعيدا ويبقى قريبا.

وأشار الرميد إلى أن الملك محمد السادس ارتأى تعيين أعضاء اللجنة المكلفة بمراجعة المدونة، ليتم ذلك في إطار مقاربة تشاركية لبلورة كل التعديلات والإصلاحات عل المدونة، وإضافة ما يلزم لجعل الأسرة المغربية تتجاوز قدر الإمكان المشاكل التي تعاني منها الآن”.ولفت وزير العدل الأسبق إلى اللجنة المكلفة استمعت إلى الهيئات والجمعيات المعنية، لكن المجال مفتوح للنقاش العمومي المجتمعي كما هو الحال اليوم بمبادرة من نقيب وهيئة المحامين بني ملال.