الحكومة ترد على اتهامات المعارضة وبايتاس: “الشّخْصنَة” تُفقد السياسة بريقها

دافع الناطق الرسمي باسم الحكومة والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان مصطفى بايتاس عن حصيلة تفاعل الحكومة مع البرلمان في مواجهة انتقادات لاذعة لمكونات المعارضة، مُعبرا في المقابل عن رفض الحكومة اللجوء إلى “الشخصنة” أثناء تقييم تعاطي السلطة التنفيذية مع مبادرات السلطة التشريعية.

وفي معرض جوابه على أسئلة الصحافيين ضمن الندوة الأسبوعية للحكومة، اليوم الخميس، استعان بايتاس بلغة الأرقام للتدليل على ارتفاع منسوب تجاوب الحكومة مع البرلمان، وكشف أنه من أصل 19 ألف و327 سؤالا أجابت الحكومة عن 13 ألف و645 بنسبة 70.60 بالمئة، وهي نفس المعطيات التي كشف عنها رئيس مجلس النواب بمناسبة اختتام الدورة الخريفية للبرلمان.

وردا على الانتقادات اللاذعة التي وجهتها فرق ومجموعة المعارضة للحكومة ضمن ندوة صحفية عقدتها اليوم الخميس بمقر مجلس النواب، أشار المسؤول الحكومي إلى أن عدد الأسئلة التي أجابت عنها الحكومة خلال الولاية السابقة بلغت 671 من أصل 11 ألف و133 سؤالا بنسبة 56.71 بالمئة، بينما تتجاوز هذه النسبة 60 بالمئة خلال الولاية التي قبلها.

وسجل الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، أن عدد الأسئلة ارتفع خلال هذه الولاية التشريعية، بالنظر إلى أن هناك دينامية برلمانية قوية وهناك أسئلة كتابية كثيرة جدا تتوصل بها الحكومة، مبرزا أنه “بالرغم من ذلك استطاعت الحكومة أن تبلغ نسبة تجاوب أكبر من الولايات التشريعية السابقة”.

واعتبر بايتاس أن هذه المؤشرات والأرقام، تؤكد على معطى أساسي، هو أن الحكومة تحترم العمل الذي يقوم به البرلمان وتقدر الجهد الذي يبدله وتتعاون مع المؤسسة التشريعية في إطار ما هو منصوص عليه في الدستور وفي مختلف القرارات التي أصدرها المجلس الدستوري سابقا والمحكمة الدستورية حاليا.

وفي تعليقه على انتقادات المعارضة لضعف تجاوب الحكومة مع المبادرات البرلمانية، قال الناطق الرسمي باسم الحكومة، “أنا مع النقاش السياسي والقضايا السياسية، ولكن لست مع الشخصنة، لأن شخصنة الأشياء والمواضيع تفقد السياسة بريقها ووهجها خاصة في ظل التحديات التي تواجهها المملكة”.

ويرى بايتاس أن ارتفاع الأسئلة البرلمانية خلال هذه الولاية الحكومية، يرتبط بمجموعة من التحديات الكبيرة وفي طليعتها ما هو اجتماعي وبيئي وما يتعلق بسقف مطالب المواطنين المغاربة وتطلع الملك محمد السادس إلى تحقيق نسق من التطور على صعيد مختلف المجالات.

وذكر الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، أن الحكومة عندما أعلنت عن برنامجها التزمت باتخاذ حزمة من الإجراءات، ووفرت لذلك جوا من أجل تحقيق مواكبة أكبر للعمل البرلماني، مضيفا “لكن أيضا كانت في الموعد وقدمت الأجوبة عن أسئلة البرلمان والتي بلغت 13 ألف و645 سؤالا خلال هذه الولاية”.

وأوضح بايتاس أنه بالعودة إلى قراءة أرقام حصيلة أجوبة الحكومة عن أسئلة البرلمان، خلال الولاية التاسعة والعاشرة، “سنجد تقريبا نفس الرقم، بمعنى أن الحكومة أجابت في منتصف الولاية على مجموع الأسئلة المجاب عنها خلال ولايتين حكوميتين وهو إنجاز يحسب للحكومة وللعمل الذي تقوم به”.

وفي سياق متصل وعلاقة بمصير مشروع منظومة القانون الجنائي، أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة، أنه “ليس هناك أي تراجع عن هذا المشروع وأن الحكومة عبّرت أكثر من مرة بأنها بصدد إعادة النظر في المقتضيات القانونية برمتها”.

وسجل الوزير، أن إعادة النظر في مثل هذه القوانين يتطلب وقتا طويلا، دون أن ننسى أن الحكومة صادقت على مشروع قانون المسطرة المدنية بفصوله العديدة وأحالته على البرلمان، مؤكدا أنه في مستوى ثانٍ “سنمر إلى المرحلة التي نتمكن من خلالها من إعادة مشروع القانون الجنائي إلى المؤسسة التشريعية”.