المعارضة تتبرأ من “حصيلة الخريف” وتتهم الحكومة بتعطيل البرلمان وقتل السياسة

رسمت المعارضة بمجلس النواب “صورة قاتمة” عن أداء الحكومة خلال الدورة البرلمانية المنتهية، خاصة ما يتعلق بتجاوبها مع المؤسسة التشريعية، متهمة إياها بـ”التغول والهيمنة وقتل العمل السياسي وتحويل المؤسسة البرلمانية إلى غرفة للتسجيل وملحقة للحكومة”.

في مقابل ذلك، تبرأت مكونات المعارضة المشكلة من الفريق الاشتراكي والتقدم والاشتراكية والحركة الشعبية والعدالة والتنمية من الحصيلة التي قدمها رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي بمناسبة اختتام الدورة الخريفية للبرلمان، معتبرين أنها حصيلة لا تمثل المجلس، لأنه تم النفخ في الأرقام المتعلقة بتفاعل الحكومة مع البرلمان من أجل التغطية عن ضعف تجاوبها مع ممثلي الأمة.

وسجل عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، ضمن ندوة صحفية عقدتها اليوم الخميس فرق ومجموعة المعارضة بمجلس النواب بمناسبة اختتام الدورة الخريفية للبرلمان، أن العنوان الأبرز للحكومة خلال المرحلة هو تعطيل الدستور وقتل السياسية داخل المؤسسات في حين أن المؤسسة المعنية بحماية الدستور ورد الاعتبار للعمل السياسي هي البرلمان.

وسجل شهيد أن البرلمان لا يناقش القضايا الحقيقية للمواطنين التي تشغل بال الرأي العام، وأنه من أصل 20 مرة حضر رئيس الحكومة 11 مرة فقط للمؤسسة التشريعية، وفوت على البرلمان إثارة النقاش حول عدد من الملفات ومنها ارتفاع الأسعار ولهيب المحروقات في عز أزمة الجفاف.

ونبه رئيس الفريق الاشتراكي إلى أن عددا من الوزراء يرفضون الخضوع لرقابة البرلمان ومنهم الأمين العام للحكومة الذي يعتبر نفسه غير معني بأسئلة النواب، متسائلا ما فائدة العمل الرقابي، في وقت أن نصف القطاعات الحكومية تغيب عن جلسات الأسئلة الشفهية الأسبوعية، بما يؤدي إلى قتل الرقابة وإحداث اللامعنى بالنسبة للمؤسسة التشريعية؟.

ولفت شهيد إلى أن العطب الكبير التي تعاني منه الحكومة الحالية في تدبيرها لعدد من الملفات، يرتبط بأن عددا من الوزراء “غير مُسيسين” ولم تأت بهم صناديق الاقتراع، محذرا في السياق ذاته من تهديد تعاطي الحكومة مع البرلمان للأمن التشريعي عبر انشغالها بحل اشكالاتها الذاتية مقابل تهميش المبادرات المقدمة من قبل فرق ومجموعة المعارضة.

من جهته، أكد ادريس السنتيسي رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، أن الكفاءة خانت الحكومة سواء فيما يتعلق بتدبير الأزمات أو في حل عدد من الملفات العالقة وفي مقدمتها التعليم، لافتا إلى أنه في منتصف الولاية لم تستطيع الحكومة تحقيق سوى 25 بالمائة من برنامجها الذي نال ثقة البرلمان، ولها أن تقبل بفكرة تقديم برنامج حكومي تعديلي خلال دورة  الربيع، على أن يكون مبنيا على فرضيات قابلة للتحقق.

وسجل السنتيسي، أن الحكومة لم تستطع تنفيذ الكثير من الوعود الانتخابية التي تعهدت بها واليوم لا أثر لها في البرنامج الذي تنفذه، إضافة إلى تراجعها عن عدد من المشاريع التي تضمنها برنامجها الحكومي ومنها “نظام الباشلور” والأنوية الجامعية، منتقدا في السياق ذاته طريقة تدبير الحكومة لأزمة التعليم التي ساهمت في هدر الزمن الدراسي لأكثر من ثلاثة أشهر.

من جانبه، قال رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، عبد الله بووانو، إن الحكومة الحالية عنوانها هو “تبخيس السياسة وتبديد الثقة في المؤسسات وانعدام الجدية”، مشيرا إلى أن “النقاش الكبير المفتوح في البرلمان حول الفساد والبرلمانيين المتابعين يجب أن ينطلق من الرأس”.

وشدد بووانو على أنه لا يمكن الحديث عن الفساد دون الإشارة إلى ضرورة معالجته من الجذور؛ من القانون التنظيمي لمجلس النواب ومدونة الانتخابات، وكيفية اختيار المرشحين، لافتا إلى أن الفساد “تعمق في صفوف أحزاب الأغلبية التي تملك حصة الأسد من البرلمانيين اليوم أمام القضاء بتهم فساد وتبديد أموال عمومية”.

وفي رده على اتهامات رئيس الحكومة عزيز أخنوش لحكومتي البيجيدي بالمسؤولية عن أزمة المياه التي يعيشها المغرب، قال بووانو إن رئيس الحكومة هو المسؤول عن تأخر محطتي تحلية مياه البحر ببيوكرى وأكادير، متسائلا: “أين هي الإجراءات المتخذة في القطاع الفلاحي لترشيد استهلاك المياه”.

وفي نفس السياق، اعتبر بووانو أن تعامل الحكومة مع أزمة التعليم كان عنوانه “الارتباك”، منتقدا طريقة حديث رئيس الحكومة مع النقابات والحكومات السابقة، قائلا: “خصك تكلم عليها باحترام، وقد أدخلت المغرب في أزمة التعليم وستبقى وصمة عار في جبينك”، وفق تعبيره.