رغم الانتقادات.. بنموسى يعتمد على 10 آلاف إطار جمعوي بالدعم التربوي
بالرغم من الانتقادات التي طالت عملية الدعم التربوي الموجهة للتلاميذ بسبب الاعتماد الكبير على أشخاص بعيدين عن الميدان، خاصة المنخرطين منهم ببرنامج “أوراش”، كشف وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، عن أرقام تؤكد انخراطا واسعا لأطر الجمعيات بالدعم.
وأشار بنموسى، أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين في سياق إجابته عن أسئلة شفهية إلى مساهمة النسيج الجمعوي في تنزيل البرنامج الوطني للدعم التربوي، مفيدا بأن الجمعيات المشاركة في البرنامج انخرطت ب 10134 إطارا، فيما انخرط أستاذات وأساتذة التعليم العمومي بعدد بلغ 37109، إضافة إلى 277 أستاذا متقاعدا.
ولفت وزير التربية الوطنية إلى أن هذه العملية همّت 7058 مؤسسة تعليمية أي بنسبة 59 بالمئة من إجمالي عدد المؤسسات التعليمية بالأسلاك التعليمية الثلاث.
وأوضح الوزير أن أول عملية للدعم التربوي بجل المؤسسات التعليمية العمومية بالأسلاك الثلاث انطلقت خلال العطلة البينية الثانية الممتدة من 4 إلى 10 دجنبر 2023 “تلتها عملية دعم تربوي أخرى خلال عطلة منتصف السنة الدراسية الممتدة من 22 إلى 27 يناير 2024، والتي استهدفت مليوني تلميذ، أي بنسبة 31 بالمئة من إجمالي عدد التلميذات والتلاميذ المتمدرسين بالأسلاك التعليمية الثلاث”.
ويقوم البرنامج الوطني للدعم التربوي على وضع وتنفيذ برامج محلية للدعم التربوي تستند إلى “إعطاء الأولوية للمواد الإشهادية والتعلمات الأساس في المستويات غير الإشهادية، واعتماد مقاربة التدريس وفق المستوى المناسب (Tarl) بمؤسسات الريادة بسلك التعليم الابتدائي خلال الفترة الممتدة من نونبر 2023 إلى نهاية ماي 2024”.
كما تعتمد العملية على “تخصيص الأعمال التربوية بالمؤسسة التعليمية التي ينجزها طالبات وطلبة الإجازة في التربية بشكل كلي للدعم التربوي، تحت إشراف أستاذ المادة وبتأطير من المفتش التربوي”، مع “إعطاء الأولوية بالنسبة لحصص الدعم التربوي للأستاذات والأساتذة المزاولين بالمؤسسة، مع الاستعانة بأطر وكفاءات إضافية في حالة الخصاص، وذلك بتنسيق وثيق مع جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ وجمعيات المجتمع المدني”.
وأبرز الوزير بأنه تم “فتح المجال للأساتذة، لإنجاز حصص الدعم التربوي لفائدة التلميذات والتلاميذ، في صيغة ساعات إضافية مقابل تعويض، سواء خلال الأسبوع أو في فترات عطلة منتصف السنة الدراسية والعطل البينية، مع رفع سقف ساعتين أسبوعيا لكل أستاذ”.
كما تم تشكيل، يضيف الوزير، “لجن يقظة جهوية وإقليمية مكونة من المفتشين المنسقين الجهويين التخصصيين للمواد والوحدات الدراسية ومفتشي المناطق التربوية، يعهد إليها بالمواكبة والتتبع التربوي على المستويات الجهوية والإقليمية والمحلية”.
عشنا وشفنا وزير تعليم في المغرب هو المسؤول الاول الذي تسبب في كارثة توقف الدراسة لمدة 3 أشهر ومازال في منصبه بلا حسيب او رقيب. أفشل وأخبث وزير يعرفه التعليم هو الوزير الحالي للأسف.