تفاصيل شكاية قادت البدراوي ورئيس بلدية بوزنيقة السابق للتحقيق

توصلت “مدار21” إلى تفاصيل الشكاية التي أدت إلى اعتقال امحمد كريمين، الرئيس السابق المعزول للمجلس البلدي لبوزنيقة، وعزيز البدراوي، الرئيس السابق للرجاء الرياضي ومدير شركة أوزون،  بشبهة “تبذير واختلاس المال العام بغطاء صفقات التدبير المفوض لقطاع النظافة ببوزنيقة”.

وأوقفت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء كريمين والبدراوي إثر توصل الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بشكاية لفتح تحقيق في شبهة تلاعبات في ملف التدبير المفوض لقطاع النظافة بجماعة بوزنيقة.

وتتهم الشكاية، التي توصلت “مدار21” إلى تفاصيلها، كلا من ب. ح، نائب رئيس المجلس البلدي لبوزنيقة؛ المعزول من منصبه، ورئيس لجنة فتح أظرفة صفقة التدبير المفوض، وأعضاء لجنة فتح أظرفة صفقة التدبير المفوض، وم. ح، موظف بجماعة بوزنيقة والمسؤول عن إعداد دفتر تحملات صفقة التدبير المفوض، بالضلوع في شبهة تلاعبات في ملف التدبير المفوض القطاع النظافة بجماعة بوزنيقة.

ووجهت الشكاية تهما ثقيلة لكل من كريمين والبدراوي ومن معهما تهم بالأساس شبهة “تبذير المال العام وارتكاب مجموعة من الخروقات والتجاوزات الفاضحة وحتى المريبة عن سبق إصرار وترصد” في ملف التدبير المفوض لقطاع النظافة بالجماعة الترابية لبوزنيقة.

ووجهت الشكاية اتهامات إلى رئيس المجلس البلدي لبوزنيقة السابق بـ”تزوير ميزانية التدبير المفوض” مع شركة “أوزون”، التي يديرها عزيز البدراوي، لفترة 2010 إلى 2017.

وأوضحت الشكاية أن “المجلس السابق خلال دورة أكتوبر 2014 قام بتعديل ميزانية التدبير المفوض نظرا لأن المبلغ كان مبالغا فيه بشكل كبير، حيث تم تخفيضه من 14.000.000 درهم إلى 8.000.000 درهم لنتفاجأ خلال دورة نونبر 2015 (الميزانية) أن المبلغ المحدد الاعتمادات المقبولة للسنة الفارطة لهذا الباب هو أزيد من 14.000.000 درهم، أي المبلغ الأصلي قبل التعديل”.

وبرّر كريمين، إضافة إلى محاسب المجلس البلدي، تعديل الميزانية، في دورة ماي 2016، بأن السلطات الوصية ممثلة في عمالة إقليم بنسليمان هي من قامت بالتعديل، بيد أن الشكاية أكدت أنه “بالبحث، تأكدنا أن السلطات الوصية لم تقم بأي تعديل بل راسلت المجلس البلدي أكثر من ثلاث مرات ليبرر بالوثائق والفواتير فارق 6 ملايين درهم الذي يريد إلغاء التخفيض بناء عليه، وهو ما لم يستجب له المجلس إلى يومنا هذا”، مؤكدة أن هذه الوقائع تؤكد “أننا أمام تزوير مقصود وبسوء نية ومثبت بمحاضر الدورات السالفة الذكر”.

ولم يكتف رئيس المجلس البلدي لبوزنيقة السابق بتعديل ميزانية التدبير المفوض إلى 14 مليون درهم، بل عمد، بمعية أغلبيته، وفق الشكاية، إلى رفع المبلغ بـ6 ملايين درهم إضافية في ميزانية 2016 ليصبح المبلغ الإجمالي أزيد من 20 مليون درهم، مبررا ذلك “كما هو مدون في محضر الدورة، بأن المبلغ المضاف هو دين سابق على المجلس للشركة”، وفق الاتهامات التي وجهتها الشكاية.

وشددت المراسلة على أنه أمام صعوبة تبرير شركة “أوزون” لـ”المبلغ الإجمالي الفلكي لميزانية 2016 عن طريق حجم النفايات والخدمة المقدمة، قام رئيس المجلس البلدي (كريمين) بشكل شخصي وفردي ودون الرجوع للمجلس ضدا على القانون بتوقيع ملحق لدفتر تحملات عقد شركة “أوزون” يتم بموجبه أداء المبلغ المحدد في الميزانية وليس المبلغ بعد التحويل، أي حوالي 20 مليون درهم بشكل جزافي للشركة بدون أوراق ثبوتية ولا وزن للنفايات ولا تبرير للخدمة المقدمة بالمقابل، وهو ما اعترف به النائب الأول للرئيس خلال دورة ماي 2016 وموثق في محضر الدورة”، وفق المصدر ذاته.

ومن بين الخروقات التي رصدتها الشكاية “قيام رئيس المجلس البلدي امحمد كريمين كذلك بتوجيه طلب تنازل عن الآجال القانونية للخازن الجهوي للمملكة بالدار البيضاء من أجل أداء مبلغ 842.186.55 درهم لصالح شركة أوزون تعود لما أسماه الرئيس مراجعة الأثمان وهي مراجعة تخص سنتي 2012 و2013″، مشيرة إلى أنه هذا “تبذير صريح للمال العام  ولن تستفيد الجماعة من التنازل عن الآجال القانونية. بل بالعكس ستخسر مالا عاما إضافيا”.

وتتهم الشكاية امحمد كريمين كذلك بـ”توقيع عدة ملحقات للعقد الأصلي بشكل انفرادي دون الرجوع للمجلس ومن بينها ملحق المراجعة الأسعار بسبب تغيير مطرح النفايات إلى المطرح الجماعي ببني يخلف”، عادة ذلك “تدليسا وتزويرا فاضحا لأن مطرح بني يخلف كان دائما المطرح الرسمي وحتى في عقد الشركة هو نفسه المطرح الرسمي، أي أنه ليس هناك أصلا أي تغيير للمطرح”.

وخلصت الشكاية في ما يتعلق بالتدبير المفوض لشركة “أوزون” الخاص بالفترة ما بين 2010 و2017 إلى أن “نقطة الالتقاء بين كل الملحقات التي وقعها امحمد كريمين مع شركة عزيز البدراوي هي أنها “كلها آليات لأداء مزيد من المال العام لهذه الشركة بطرق ملتوية ومشبوهة”.

وفي ما يتعلق بشق دفتر التحملات، فقد رصدت الشكاية “اختلافا بين الأثمنة الأحادية والأثمنة المعتمدة في جدول الحساب الإجمالي”، مبرزة بهذا الصدد أنه “حسب دفتر التحملات، لا يجوز أن يتعدى المبلغ الفعلي للخدمة المبلغ المحدد في دفتر التحملات بأكثر من 5 بالمئة، لكن في السنة الأولى فقط نسبة التجاوز وصلت 32 بالمئة”.

وأكد المصدر ذاته أنه خلافا للقوانين “تقوم شركة أوزون بخلط النفايات المنزلية بالأتربة ومخلفات ونفايات الأوراش العمومية والخاصة لتضخيم وزن النفايات وبالتالي الحصول على أموال أكثر غير مستحقة، وتقوم بهذا الأمر في نقطة تحويل غير قانونية أصلا ببوزنيقة”، مشددا بهذا الصدد أن “شاحنات الشركة تقوم بتفريغ النفايات بمحطة تحويل بمدينة بوزنيقة يتم فيها خلط النفايات المنزلية بالأتربة ومخلفات ونفايات الأوراش العمومية والخاصة كما أسلفنا، ثم يتم تحميلها مرة أخرى نحو المطرح الجماعي ببني يخلف. وهذا مخالف تماما لدفتر التحملات”.

وأشارت إلى أنه “رغم كثرة الشكايات من السكان والفاعلين المحليين بسبب تراكم الأزبال في الشوارع، إلا أن المجلس لم يسبق له أن طبق الدعائر الزجرية في حق الشركة ولو مرة واحدة”.

ومن بين الخروقات الأخرى المضمنة في الشكاية، قيام شركة “أوزون” بحرق النفايات “نهارا جهارا في الفضاء المخصص للسوق الأسبوعي وهو ما تم توثيقه عن طريق عون قضائي”، رغم أن دفتر التحملات يمنع حرق النفايات في المدينة.

وسجلت الشركة عدم وفاء شركة البدراوي بدفتر التحملات سيما ما يتعلق بالقيام باستثمارات في التجهيزات والمعدات وغيرها، إذ أكدت أن “الجزء الأكبر وأغلب الاستثمارات لم تنجز ولا يوجد بمصالح الجماعة أي محضر يثبت هذه الاستثمارات، والواقع أنها لم تنجز ولا أثر لها على أرض الواقع”.

ووجهت الشكاية تهمة إلى كريمين والبدراوي بـ”استغلال عمال النظافة للعمل في ضيعة رئيس المجلس البلدي السابق المتواجدة في ضواحي المدينة وضيعة مدير شركة “أوزون” وأحيانا في ضيعات بعض المستشارين والموظفين بدل جمع نفايات المدينة مما يثقل كاهل القلة المتبقية ويؤدي لانتشار النفايات في الشارع العام”، مشيرة إلى أن العمال رفضوا الشهادة خوفا على مصدر رزقهم.

وأكدت الشكاية أن “المبالغ التي تصرف لصالح شركة التدبير المفوض أقل ما يقال عنها أنها مشبوهة، فهي مبالغ ضخمة جدا مقارنة بالخدمة المقدمة وبعدد سكان المدينة ولهذا وجب البحث عن هذا التضخم غير الطبيعي والتبذير الكبير للمال العام” إذ تصل إلى 544 درهما للفرد ببوزنيقة مقابل 184 درهما للفرد ببرشيد و228 درهما للفرد بابن سليمان.

وخلال فترة التدبير المفوض لسنة 2017، أشارت الشكاية إلى أن جماعة بوزنيقة بطلب عروض لتدبير قطاع النظافة والنفايات الصلبة خلال صيف السنة 2017 و”نالتها شركة أوزون مرة أخرى بشكل مشبوه” وفقها، إذ صادق المجلس البلدي، بتاريخ 16 مارس 2017 وخلال الدورة الاستثنائية للمجلس الجماعي لبوزنيقة بإجماع أعضائه الحاضرين، على دفتر التحملات المتعلق بمرفق التطهير الصلب بالمدينة مع تضمين جميع التعديلات التي قبلها المجلس أثناء مداولته لهذه النقطة.

ومن الخروقات التي رافقت الصفقة، تساءلت الشكاية عن “كيف تغير عدد سكان بوزنيقة لسنة 2017 في ظرف أيام قليلة ما قبل مراسلة وزارة الداخلية وبعدها من 40.691 نسمة إلى 55.659 في فصل الشتاء و135.691 في فصل الصيف؟” مشيرة إلى أن الأمر ذاته استمر خلال السنوات الموالية.

واتهمت الشكاية كريمين بتعمد وضع “أرقام مبالغ فيها جدا وغير حقيقية ولا يمكن تبريرها، الهدف من تضخيمها هو إبقاء الصفقة عند المبلغ المرتفع الذي وضعه سابقا، لتفوت لشركة أوزون بمبلغ أكبر وصل 15.530.262 درهم”.