حصيلة دورة الخريف..تخليق الحياة العامة يستأثر باهتمام مجلس النواب

أكد راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب، أن قضايا المياه والجفاف، والطرق، وتداعيات الزلزال، والتربية والتعليم والتكوين والعلاقات الخارجية، والأمن الغذائي، والفلاحة، وتخليق الحياة العامة أهم المواضيع التي استأثرت باهتمام اللجن النيابية الدائمة، وهي تمارس اختصاصها الرقابي فضلا عن الاجتماعات التي تعقدها في إطار مهامها التشريعية، والتي بلغت برسم منتصف الولاية، 385 اجتماعا.

ويعكس هذا المنسوب المرتفع في اشتغال اللجان، وفق ما أكد الطالبي خلال جلسة عمومية عقدها المجلس، بمناسبة اختتام الدورة الخريفية للبرلمان، حرصَ السلطتين التشريعية والتنفيذية على البحث عن حلول للقضايا موضوع المساءلة بعد الإحاطة بالسياق والعوامل التي تقف وراءها.

وأكد الطالبي العلمي، أن الطموح الجماعي، في المجلس، معارضةً وأغلبيةً، وفي الحكومة، والمؤسسات العمومية، هو إيجادُ حلول للمشاكل، وجعل كل طرف يدرك مسؤولياته وواجباته لجعل الخدمات العمومية متاحة للجميع، والمرافق العمومية قابلة للولوج الشفاف بالجودة المطلوبة، والسياسات العمومية منتجة للأثر الإيجابي على حياة المواطنين، والإنفاق العمومي منتجا للمردودية وللتحول والتقدم.

وسجل رئيس مجلس النواب، أنه” مهما تختلف مقارباتنا ورؤانا ومنطلقاتنا السياسية، فإننا نلتقي في الهدف الأسمى النبيل المتمثل في خدمة الوطن والمواطنات والمواطنين، وهي التحديات التي دعا الملك محمد السادس إلى العمل على رفعها حينما حث البرلمان على “تغليب المصالح العليا للوطن والمواطنين على غيرها من الحسابات الحزبية”.

في ذات الأفق الرقابي المتمثل في تشخيص ما قد يعتري الفعل العمومي من نقص أو اختلالات،  أوضح الطالبي أن المهام الاستطلاعية للجن البرلمانية الدائمة، تشكل آلية فعالة، مرنة وسريعة للوقوف على تدبير مؤسسات، أو خدمات، أو مرافق عمومية وإعداد تقارير بشأنها، وتوصيات من أجل التجويد.

وفي هذا الصدد، رخص مكتب المجلس خلال النصف الأول من الولاية التشريعية بإنجاز عشر مهام استطلاعية ذات علاقة بقضايا راهنة من قبيل الوقوف على واقع شبكات التوزيع وتسويق المنتجات الفلاحية، وحالة مصب أم الربيع وتراجع صبيب هذا النهر المهم، وهما المهمتان اللتان ناقشنا تقريريهما في جلستين عموميتين.

واهتمت اللجن البرلمانية بمجلس النواب خلال دورة الخريف المنتهية، وهي تفعل المهام الاستطلاعية، بقضايا المقالع والمخيمات الصيفية، والطب الشرعي، والطرق السيارة، وحال الأحياء والإقامات الجامعية العمومية، وظروف استقبال الجالية المغربية المقيمة في الخارج.

وأكد رئيس مجلس النواب أنه” لئن كانت المواضيع التي انكبت وتنكب، عليها المهام الاستطلاعية هامة وتتسم بالراهنية، فلا بد من السعي في إنجازها إلى الجمع بين دقة المعلومات والمعطيات والإسراع في إنجاز التقارير واعتماد معايير التركيب في بنائها، والنجاعة في تدبير الزمن البرلماني واحترام الآجال المحددة لكل مهمة، وجعل التوصيات أكثر استهدافا.

ويظل الهدف، وفق ما يرى الطالبي هو أن “ننجز أكبر عدد من المهام الاستطلاعية ونتمكن من مناقشتها بمشاركة السلطة التنفيذية لإصلاح ما ينبغي إصلاحه، إذ الأمر لا يتعلق بالتقييم ولا بلجن لتقصي الحقائق التي لها ضوابطها الدستورية والتنظيمية والإجرائية، ولكن بآلية أسرعَ بمساطر أخَفّ، وبمردودية كبرى إذا نحن تمكنا من إنجازها وفق الضوابط وبالجودة المطلوبة، وأساسا إذا نحن حرصنا على تتبع إنجاز التوصيات التي تتوج أعمالها”.

من جانب آخر، كشف رئيس مجلس النواب، أن عدد الجلسات العامة التي يجيب خلالها رئيس الحكومة عن أسئلة أعضاء المجلس خلال النصف الأول من الولاية، بلغ 12 جلسة أجاب خلالها  رئيس الحكومة عن ستين (60) سؤالا يتعلق بالسياسات العامة في مجالات الرعاية الاجتماعية، والاستثمار، والصحة، والتعليم، والثقافة والتمكين الاقتصادي والسياسي للنساء، وحالة الاقتصاد الوطني في السياق الدولي، وغيرها من القضايا التي استأثرت باهتمام أكبر من جانب الرأي العام ومن جانب الحكومة وباقي المؤسسات.

وبلغ عددُ الجلسات العامة الأسبوعية المخصصة لأسئلة أعضاء المجلس وأجوبة أعضاء الحكومة عليها، 62 جلسة تمت خلالها برمجة، 1849 سؤالا، أجابت عنها الحكومة، وأوضح الطالبي، أن برمجةَ الأسئلة الشفوية في الجلسة الدستورية الأسبوعية، ” محكومٌ بعامِلَيْ الزمن والمُحَاصَصَة، مما يجعلُ اعتمادَ الأجوبةِ كمؤشرٍ لتقييمِ الأداءِ لا يفي بمعيارِ الموضوعية مادام أعضاء المجلس وَجَّهوا أكثر من 9 آلاف سؤال إلى الحكومة”.

في المقابل، كشف رئيس مجلس النواب، أن الحكومة أجابت على 10292 سؤالا كتابيا من مجموع 14640 سؤالا وُجِّهت إليها، أي بأجوبة نسبتها 70 بالمئة، مع تسجيلِ أهمية هذا التفاعل الإيجابي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، موردا أن ” طموحَنا الجماعي، هو أن نَبْني على هذا التقدم لتحقيق أعلى نسبة تفاعلٍ ممكنة، مع أسئلة أعضاء المجلس”.

وشدد الطالبي العلمي، على أنه ينبغي مقاربةُ رقابةِ العمل الحكومي من خلال الأسئلة بمنطق المردودية، ومدى توجهها إلى القضايا الراهنة، ومدى مساهمة النقاش داخل المجلس في إثراء النقاش العمومي، وجعله بنَّاءً ومنتجا وبيداغوجيا.

وحسب رئيس مجلس النواب فقد انكبت هذه اللجن برسم منتصف الولاية على مناقشة 366 موضوعا كانت محل 781 طلبا من جانب الفرق والمجموعة النيابية، منها 53 موضوعا، عقدت اللجن بشأنها 32 اجتماعا خلال دورة أكتوبر 2023-2024.