إغلاق الحمامات يُثير المخاوف ومهنيون يستنجدون بلفتيت لإنقاذهم من الإفلاس

وجهت الجامعة الوطنية لجمعيات أرباب ومستغلي الحمامات التقليدية والرشاشات بالمغرب، مراسلة إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، مطالبة بتعليق قرار إغلاق الحمامات لثلاثة أيام متتالية، في سياق خطة الحكومة للحد من إهدار المياه لمواجهة أزمة ندرة هذه المادة التي تعرفها عديد من أقاليم المملكة.

وقالت الجامعة، في رسالتها إن القرار المتخذ حاليا والقاضي بإغلاق الحمامات لثلاثة أيام متتالية (الاثنين والثلاثاء والأربعاء) لا يقل قساوة وضررا عن سابقيه خلال فترة الجائحة نظرا لـ”غياب الاعتدال والحكامة”، معتبرة أن من شأن هذا القرار، الإضرار بقطاع الحمامات وتعريض العاملين فيه للإفلاس.

والتمست تدخل وزير الداخلية لإصدار تعليماته للولاة والعمال لتعليق قراراتهم بإغلاق الحمامات لأيام الاثنين الثلاثاء والأربعاء إلى حين ضمان حسن تنزيل مضامين المذكرة المؤرخة يوم 26 دجنبر 2023 واستنفاد كافة الشروط المضمنة بها، مؤكدة أنها تعول بالخصوص على إحياء اليقطة الخاصة بالحملات التحسيسية بشراكة مع كافة الشركاء المتدخلين في قطاع الماء.

في غضون ذلك، أكد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن الوضعية المائية الصعبة التي تشهدها المملكة تستوجب التعامل بكثير من العقلنة مع الموارد المتاحة.

وأوضح بايتاس، في معرض جوابه عن سؤال بشأن بعض الإجراءات المتخذة بعدد من أقاليم المملكة بهدف الحد من إهدار المياه واستخدامها بشكل معقلن، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن شح التساقطات المطرية والتعبئة التي تقوم بها الحكومة أمر يتطلب التعامل بكثير من العقلنة مع هذه الموارد، مسجلا أن التوعية تعد من بين المحاور الأساسية التي يتم الاشتغال عليها من أجل الحفاظ على هذه المادة.

وأبرز الوزير، في هذا الصدد، التتبع المستمر والعناية السامية التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لهذه المسألة الاستراتيجية، لاسيما من خلال ترؤس جلالته لجلسات عمل حول الموضوع، مشيرا إلى أن الحكومة تولي أهمية بالغة لهذه الإشكالية، حيث عبأت إمكانيات مالية وأطر بشرية ولجان يقظة على الصعيد الوطني لتتبع هذا الموضوع بكل دقة ومسؤولية.

وأضاف أن الحكومة تعمل على تسريع البرامج والمشاريع التي تندرج في إطار البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي، والذي يشمل إنجاز مجموعة من السدود وتحلية مياه البحر والاستغلال الأمثل لمياه السدود، والربط بين الأحواض المائية، على غرار الربط بين حوضي سبو وأبي رقراق، الذي تم بخبرة مغربية وفي مدة زمنية وجيزة جدا.

واجتمع أعضاء المكتب الجامعي يوم 25 يناير 2024 من أجل دراسة ومتابعة دورية وزير الداخلية وما تلاها من القرارات المتخذة من طرف الولاة و العمال على ربوع المملكة وذلك باغلاق الحمامات لمدة ثلاث أيام متتالية (الاثنين الثلاثاء ، الأربعاء)مع إعادة تشغيلها لأربعة أيام المتبقية.

وفي نفس السياق، اعتبرت الجامعة المذكورة أن مضامين الرسالة الموقعة من طرف وزير الداخلية المؤرخة بتاريخ 26 دجنبر 2023 تعتبر مرجعا أساسيا في تدبير الإجهاد المائي وما تقتضيه الظرفية بسبب التغيرات المناخية وقلة التساقطات والاستغلال الغير معقلن من طرف قطاعات مختلفة.

وأكدت أنها وبعد تمعنها في رسالة لفتيت وتسلسلها وتدبر معانيها “نعتبرها خريطة طريق قابلة للنقاش والتطوير من طرف أصحاب القطاع و التي تعرضت مصالحهم إبان جائحة كورونا لضرر بليغ بسبب قرارات إدارية قاسية المتمثلة بالإغلاق الكلي لمحلات الخدماتية والتي لا زالت تبعاتها الاقتصادية والاجتماعية جاثمة على الدورة الاقتصادية والإنتاجية وسببت لهم في عجز مالي”.

وأوضحت الجامعة الوطنية لجمعيات أرباب ومستغلي الحمامات التقليدية والرشاشات بالمغرب، أن القرار جاء رغم “غياب أي معطى إحصائي دقيق أو تبيان علمي صادر عن جهة رسمية تؤكد بالملموس أن الحمام مسؤول عن ضياع المياه إلى حدود الإجهاد المائي علما وتوضيحا”.

واستشهدت بأرقام المندوبية السامية للتخطيط التي جاءت في تقرير رسمي صدر سنة 2022، والتي حددت فيه القطاعات المستهلكة للمياه، وأكدت فيه أن قطاع الخدمات، والذي يشكل الحمامات جزءا منه، جاء في الدرجة الأدنى إذ يستهلك 2 بالمئة من المخزون العام للمياه.

وقال أعضاء مكتب الجامعة المذكور،ة إن قرار الإغلاق في الأيام الأولى للأسبوع، سيحرم ما يزيد عن 200 ألف من شغيلة الحمامات من مدخولها اليومي طيلة مدة أيام الإغلاق، “وهو ما سيؤثر سلبا على الطاقة الشرائية لهذه الفئة العريضة” بحسب تعبيرهم.

واعتبرت الجامعة أن قرار إغلاق الحمامات سيجعل المغاربة يضطرون إلى الاستحمام في البيوت عن طريق الرشاشات، الشيء الذي سيضاعف استهلاك الماء، بالإضافة الى تسخينه غالبا بقنينات الغاز المدعومة من طرف الدولة، مبرزة أن هذا المعطى وقفت عليه الدولة أثناء الإغلاق في جائحة كورونا، حيث تضاعف بشكل كبير استهلاك الغاز المدعم أثناء إغلاق الحمامات.

وسجلت أن قطاع الحمامات الذي يعتبر من الاقتصاد السوسيو اجتماعي الذي يضم عددا كبيرا من المستخدمين “ذوي الهشاشة المدقعة” والتي لا تتوفر على مؤهلات مهنية أو تكوين خاص يخرجهم من دائرة الفقر والعجز، واصفة قرار الولاة والعمال بإغلاق للحمامات بـ “المتسرع والمجحف والبعيد عن الحكامة المطلوبة في هذا الشأن وضع أرباب الحمامات تحت ضغط كبير وقاسي”.