منصة دعم السكن تتوصل بأزيد من 36 ألف طلب منها 20% من الجالية
كشفت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، اليوم الأربعاء أمام البرلمان، أن عدد الطلبات التي تم التوصل بها للاستفادة من دعم السكن، بعد إطلاق المنصة الرقمية الخاصة به، بلغ إلى حد اليوم 36 ألف و128 طلبا منها 80 بالمائة بالمغرب و20 بالمائة من الجالية المغربية المقيمة بالخارج أي مثل قرابة 7225 طلبا.
وقصد مواكبة وضمان نجاح هذا الورش المهم، عملت الوزارة على وضع منصة رقمية “دعم السكن” خاصة لتدبير وتقييم عملية منح الدعم المباشر للسكن والولوج إلى المعلومات الخاصة بالراغبين في الاستفادة من هذا الدعم المتوفرة لدى جميع الشركاء.
وأوضحت المنصوري ضمن عرض قدمته، اليوم الأربعاء أمام لجنة الداخلية بمجلس النواب، أنه تبين بعد الانطلاقة الفعلية لبرنامج دعم السكن ابتداء من 2 يناير 2024، أن عمالة فاس جاءت على رأس القائمة متبوعة بعمالة مكناس ثم مراكش وعمالة طنجة أصيلا، تليها عمالة الصخيرات تمارة، وإقليم برشيد وإقليم القنيطرة، مشيرة إلى أنه بعد إطلاق المنصة المذكورة، ظهر أن 73 في المائة من الطلبات متعلقة بسكن أقل من 300 ألف درهم و 27 في المائة تخص السكن الموجه للطبقة المتوسطة.
وتم تحديد مبلغ الدعم المباشر في 100 ألف درهم من أجل اقتناء مسكن يقل ثمن بيعه أو يعادل 300.000 درهم مع احتساب الرسوم، وفي 70 ألف درهم لاقتناء مسكن يفوق ثمنه 300.000 درهم ولا يتجاوز 700.000 درهم مع احتساب الرسوم.
وبخصوص الفئة العمرية لمقدمي الطلبات، أكدت المنصوري أن متوسط العمر يبلغ 40 سنة وفق المعطيات المتوفرة، 66 في المئة منهم رجالا و34 في المئة منهم نساء، مسجلة أن البرنامج الجديد لدعم السكن الذي انطلق فعليا بتاريخ 2 يناير 2024، يتضمن بعدا اجتماعيا يتمثل في ضمان السكن للمغاربة كحق دستوري، و آخر اقتصادي يهم تحقيق إقلاع قطاع أساسي في الاقتصاد الوطني والذي يشغل أزيد من مليون مغربي.
وشددت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، على أن الوزارة تطمح خلال السنة الأولى من البرنامج إلى تشجيع الأسر على اقتناء المنتوج السكني الذي يناهز 114 ألف سكن، من بينها 58 ألف سكن لفائدة الطبقة المتوسطة، وأوضحت أن المبادرات الملكية في قطاع السكن خلال العقدين الأخيرين مكنت 4 ملايين من المواطنات والمواطنين من ذوي الدخل المحدود من الولوج إلى سكن لائق.
وسجلت المسؤولة الحكومية أن برنامج السكن الاجتماعي الذي أعطى انطلاقته الملك سنة 2010، مكن من انجاز 650 ألف وحدة، فيما توجد 100 الف وحدة في طور الإنجاز، “مما قلص العجز السكني”، وذكرت أيضا بأن برنامج الدعم المباشر للسكن سيساهم في تعزيز القدرة الشرائية للراغبين في اقتناء سكن رئيسي.
واستعرضت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة أمام ممثلي الأمة، محاور البرنامج الجديد الذي يوفر للمواطنين آلية مباشرة لتسهيل الولوج إلى السكن الرئيسي، مشددة على أهمية ضمان نجاحه عبر إشراك جميع الجهات المعنية، خاصة الموثقين، باعتبارهم “شريك أساسي في مسلسل تمكين المواطنات والمواطنين، المقيمين داخل الوطن وخارجه، من اقتناء السكن”.
واستحضرت الوزيرة المنصوري الأهداف الاجتماعية والاقتصادية لهذا البرنامج الجديد “الذي يروم ضمان تكافؤ الفرص في الحصول على السكن بأسعار مناسبة ومدعمة من الدولة لتحسين ظروف عيش المغاربة في الوسط الحضري والقروي”.
وأبرزت المسؤولة الحكومية أن هذه المنصة، التي تم إحداثها بموجب اتفاقية مع صندوق الإيداع والتدبير، تتوخى ضمان الشفافية والتراتبية في الاستفادة عبر التسجيل وإيداع الطلب في هذه المنصة الرقمية، مشيرة إلى أن هناك، في المقابل، اشتغال مع عدد من المؤسسات التي يمكن أن يتوجه إليها المواطن أيضا لملء الطلب في المنصة ومواكبته في هذه العملية.
وخلصت الوزيرة إلى القول “هدفنا، من خلال تنفي>ذ هذا البرنامج الجديد، هو الاستجابة للطلب الكبير الذي عبرت عنه كل من الطبقة الاجتماعية ذات الدخل المنخفض و كذا الطبقة المتوسطة عبر مساعدتهم و مواكبتهم في الحصول على سكن لائق و ذو جودة”.
