بنسعيد يتمسك باستقلالية الصحافة ويُبعد الحكومة عن جدل البطائق المهنية
أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بنسعيد أن عملية مَنح بطاقة الصحافة المهنية تندرج ضمن اختصاصات المجلس الوطني للصحافة، طبقًا لأحكام القانون المتعلق بإحداث هذا المجلس باعتباره هيئة مستقلة للتنظيم الذاتي لمهنة الصحافة؛ وكذا وِفقا للقانون المتعلق بإحداث اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر.
وفي معرض جوابه عشية اليوم الاثنين بمجلس النواب، على سؤال برلماني تقدمه فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، حول “حرمان بعض الصحافيين من بطاقة الصحاف”، سجل بنسعيد الوزارة عن كثب ردود فعل عدد من الصحفيات والصحفيين تجاه تدبير اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر لعملية منح بطاقة الصحافة المهنية لأول مرة، أو تجديدِها برسم سنة 2024.
وتمسك المسؤول الحكومي بمُراعاة أحكام الدستور، لاسيما الفصل 28 منه، وأحكام مدونة الصحافة والنشر والنصوص المتخذة لتطبيقها، والتي تؤكد على استقلالية مهنة الصحافة ووسائل الإعلام، مشددا على أن البت في ملفات طلبات الحصول على بطاقة الصحافة المهنية هو من اختصاص لجنة بطاقة الصحافة، والوزارة لا تتوفر لديها الصلاحيات القانونية أو التنظيمية للتدخل في مجال اختصاص اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر.
هذا، أقرت اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر بالمجلس الوطني للصحافة بأن “اعتماد المنصة الإلكترونية كوسيلة وحيدة لتقديم طلبات الحصول على البطاقة المهنية، قلص من آجال البت في الملفات ومكن الصحافيين من تسلم بطاقتهم المهنية في بداية شهر يناير”، مشيرة إلى أن “عدد المسجلين بهذه المنصة بلغ إلى حدود يوم 08 يناير 2024 ما مجموعه 4569 مسجلا”، ومعتبرة أن “هذا الإجراء يندرج ضمن المجهود الوطني للرقمنة وتطوير أداء الإدارات والمؤسسات لتسهيل الأمر على المرتفقين وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم”.
وقالت اللجنة، في بلاغ سابق لها توصلت جريدة “مدار21” بنسخة منه، اجتماعا بالمجلس الوطني للصحافة، استعرضت خلاله المقترحات المقدمة من طرف لجنة بطاقة الصحافة المهنية المنبثقة عن اجتماعها الموسع يوم 29 دجنبر 2023، المنعقد طبقا للمادة 12 من القانون رقم 90.13 القاضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة.
وأوضحت أن أشغال الاجتماع المذكور حضره متعهدو وسائل الإعلام العمومية السمعية البصرية ووكالة المغرب العربي للأنباء، بالإضافة إلى ممثلي النقابة الوطنية للصحافة المغربية والجمعية الوطنية للإعلام والناشرين، الذين اقترحوا تأجيل تطبيق الحد الأدنى للأجر المنصوص عليه في الاتفاقية الجماعية الموقعة في سنة 2005، إلى حدود شهر أبريل 2024، لإتاحة الفرصة لأرباب المقاولات الصحافية من أجل تسوية الوضعية.
وأشارت اللجنة، وفق المصدر ذاته، بأن التداول في المقترحات أخذ بعين الاعتبار المقتضيات الواردة في المرسوم رقم 2.231.41 بتحديد شروط وكيفيات الاستفادة من الدعم العمومي لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، وكذا الإجراءات التنظيمية والإدارية المرافقة، التي ستعقب نشره في الجريدة الرسمية، لدخوله حيز التنفيذ والشروع في تطبيقه.
وعلى صعيد آخر، وفي معرض جوابه على سؤال برلماني حول النموذج الاقتصادي للمقاولات الصحفية ، أوضح بنسعيد أن الوزارة تعي حجم الإكراهات التي أصبحت تُواجه المقاولات الصحفية، سواء منها الوطنية أو الجهوية، والتي انعكست سلبا على قدرة هذه المؤسسات الإعلامية على تدبير الأوضاع المالية والاجتماعية للعاملين بها، مشيرا إلى اتخاذ عدد من الإجراءات الاستعجالية والمؤسساتية الهادفة لحماية ودعم هذا القطاع .
وسجل أنه بالإضافة للدعم المالي الذي شَرعت الدولة في تقديمه لقطاع الصحافة منذ سنة 2005، والتدابير الاستثنائية التي اتخذتها الوزارة خلال جائحة كورونا للحفاظ على مناصب الشغل بالمقاولات الصحفية، فقد تم بتاريخ 04 يناير 2024 تعزيز هذا المسار بإصدار المرسوم المتعلق بتحديد شروط وكيفيات الاستفادة من الدعم العمومي لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع.
ويهدف هذا المرسوم، وفق بنسعيد إلى الحد من الهشاشة وتقوية المقاولات الصحافية، عبر تشجيع الاستثمار، ودعم الموارد البشرية، مضيفا أنه يرمي إلى تشجيعها لتصبح مقاولات إعلامية تنافسية قوية ومواطِنة، تساهم في تقديم المعلومة الصحيحة وتحارب الأخبار الزائفة، وقادرة على الترافع عن القضايا الوطنية خارج الحدود، والمساهمة في إشعاع صورة المملكة.
