مواطنون يشتكون “جشع” أرباب المقاهي بالبيضاء بمباريات “الأسود”
عادت ظاهرة “جشع” أرباب المقاهي لتطفو على السطح من جديد، بعدما اشتكى العديد من المواطنين من أثمنة المشروبات في أوقات مباريات المنتخب المغربي في كأس إفريقيا للأمم، المقامة بدولة ساحل العاج.
وتشهد العاصمة الاقتصادية للمملكة تدفقا كبيرا للجماهير على المقاهي، سواء الشعبية أو الراقية، من أجل تشجيع المنتخب الوطني مع عائلاتهم، لكنه فئة كبيرة منهم اضطرت، يوم أمس الأحد، في مباراة المغرب والكونغو الدمقراطية، إلى الرضوخ لممارسات أصحاب المقاهي رغم امتعاضهم عن الأسعار غير المعقولة حسبهم، واصفين إياها بـ”الخيالية”.
وانتقد العديد من المواطنين، بعد انتهاء مباراة الأحد، “غياب الوازع الأخلاقي” عند أرباب المقاهي الذين فرضوا أثمنة للمشروبات تراوحت ما بين 30 و50 درهما بالمقاهي العادية، أما المقاهي الراقية وسط العاصمة الاقتصادية، منها المعاريف وعين الذياب، فقد تجاوزت التسعيرة 70 درهما.
كما لجأت بعض المطاعم بالدار البيضاء إلى وضع تذاكر قبل المباراة بيومين عبر صفحاتها بمنصات التواصل الاجتماعي على رأسها “إنستغرام”، من أجل اقتنائها للحجز المسبق لمشاهدة المباراة في أجواء حماسية ينضاف إليها التنشيط والغناء حسب الإعلانات الإشهارية المعروضة، وتراوحت قيمة الخدمات المقدمة ما بين 100 و200 درهم.
وفي هذا السياق، قال عبد الحق، أب قدم مع أبنائه وزوجته لمشاهدة المباراة في مقهى عين السبع المتواجد قرب محطة القطار، “منذ مدة طويلة وأنا أفضل الفرجة بجانب عائلتي، ساندنا المنتخب في كل مباريات مونديال قطر، لكن ما زلنا نقع في مشكل غير معقول صادر عن أصحاب المقاهي”.
وأضاف في حديث مع جريدة “مدار21” الإلكترونية، “أمام أزمة الكراسي واحتكارها من طرف البعض، أصبحنا نواجه أزمة أخرى وهي رفع تسعيرة المشاهدة”، مضيفا “لا فرق بالنسبة لزوجتي وأبنائي في مشاهدة المباراة بالمنزل، لكن الأجواء الوطنية الحماسية في المقهى الذي نرتاده دوما لها طعم آخر”.
ودعا المتحدث ذاته السلطات إلى مراقبة الممارسات الصادرة عن أرباب المقاهي في مثل هذه المناسبات، مردفا بالقول: “لا يعقل أن أشاهد المباراة مع أربعة من أبنائي ويبلغ ثمن المشروب الغازي الواحد فيها 30 أو 50 درهما”، قائلا في الأخير “إنها ضريبة المساندة”.
من جانب آخر، أكد بوجمعة موجي، نائب رئيس جمعية حماية المستهلك “uniconso” بالدار البيضاء، أن القانون 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، أوضح التعاملات المتعلقة بتنظيم المنافسات الحرة في جميع معاملات البيع والشراء.
وأضاف ضمن تصريح لجريدة “مدار 21” الإلكترونية، أن المستهلك له الحرية في اختيار ما يريد، لكن المسألة حسب المصدر ذاته هنا وطنية تهدف للتضحية من جميع المتدخلين.
وأردف قائلا: “لا نعمم أن جميع المقاهي تفرض تسعيرات لا تناسب المواطنين، وما دامت المسألة وطنية لتشجيع ومساندة المنتخب الوطني، فقانون حرية الأسعار والمنافسة يبقى فيه المستهلك سيد نفسه”، مضيفا في نفس الوقت “البائع يبيع بالثمن الذي يناسبه والمستهلك يستجيب للخدمة التي تناسب قدرته الشرائية”.
وخلص إلى أن لائحة الأثمنة يجب أن تعلق في جميع محلات البيع والشراء، سواء في المقاهي أو المطاعم، ليعلم بها المستهلك، مؤكدا أن خرق هذا المبدأ يتنافى مع تطبيق القانون.
