خبير: التراجع عن التوقيفات يوفر أجواء الثقة لإخراج النظام الأساسي

قال عبد الناصر الناجي، الخبير التربوي، إن تدبير الحكومة لأزمة النظام الأساسي كان “مرتبكا وبطيئا”، مفيدا أنه “كلما نقترب من الحل تأتي إشارات وقرارات تعيدنا للنقطة الصفر تقريبا”، مسجلا أن الجو العام مؤخرا فيه “انفراج وعودة الأساتذة للتدريس مقابل وصول النظام الأساسي الجديد إلى آخر محطاته بانخراط النقابات الخمس الأكثر تمثيلية، لكن جاء قرار توقيفات الأساتذة الذي زاد الوضع احتقانا ودفع التنسيقيات إلى التشكيك في النوايا الحكومية”.

وأفاد الناجي، في تصريح لجريدة “مدار21″، أن التنسيقيات في بلاغاتها الأخيرة “أوقفت الاحتجاجات إبداء لحسن النية، لكن أيضا اضطررا بسبب التوقيفات، لجعل الوزارة تتراجع عن التوقيفات، ليتسنى إخراج النظام الأساسي في ظروف أكثر اطمئنانا بالنسبة للأساتذة”، مؤكدا بالمقابل الانفراج الحاصل وتراجع زخم الاحتجاجات في الآونة الأخيرة.

وأوضح “أن البلاغات الأخيرة للتنسيقيات تساعد الحكومة على إخراج النظام الأساسي في جو أكثر هدوءا، ولكن هذا لا يعني نهاية الأزمة لأن جميع الأطراف مترقبة للنظام الأساسي الجديد وتنفيذ الحكومة للالتزامات التي قطعتها خلال الاتفاقات الموقعة مع النقابات التعليمية”.

وأورد الناجي أن “الصيغة الأخيرة المتداولة للنظام الأساسي الجديد ضمت مجموعة من المكتسبات للشغيلة التعليمية مع بقاء بعض النقاط العالقة”، مسجلا بالمقابل “عدم وفاء الحكومة بالوعد الذي قطعته بخصوص إخراج النظام الأساسي قبل موعد 15 يناير 2024، بسبب مسطرة المصادقة”.

ولفت الناجي إلى أن ذلك يعكس “وجود بطء في التعامل مع الملف، وهذا البطء انطلق منذ البداية، لأن تفاعل الحكومة لم يبدأ إلا مع نهاية نونبر 2023، بعد ما يناهز شهرين من توقف الدراسة، ولم تكن اجتماعات بوتيرة مرتفعة ومتسارعة إلا مع شهر دجنبر وهذا يعني أن الحكومة لم تتعامل بالجدية المطلوبة مع الاحتجاجات، وهذا يعطي إشارات سلبية للرأي العام بأن الحكومة تهتم أكثر لأمر التعليم الخصوصي، ذلك أن إجراءات تدارك الزمن المدرسي مثلا تخدم هذا الأخير أكثر”.

وأوضح في السياق نفسه أن “مصلحة التعليم العمومي كانت لتحفظ لو أن الوزارة مددت الدراسة بشهر إضافي، مع التنسيق مع التعليم العالي لإرجاء مباريات الولوج إلى المعاهد إلى ما بعد الحصول على شهادة البكالوريا”.

وأبرز الخبير التربوي أن “الوضع متسم بالحيطة والحذر من جميع الأطراف”، مشيرا إلى أن “الحكومة ستعرض بضاعتها في هذا الأسبوع والتنسيقيات تنتظر النتائج الأخيرة والصيغة النهائية للنظام الأساسي وتعامل الحكومة مع مسألة التوقيفات لأن الإصرار على هذه الأخيرة يزيد الوضع تأزما”.

وعبّر الناجي، لجريدة “مدار21″، عن تمنياته أن تكون التوقيفات “مجرد ورقة أخرجتها وزارة التربية الوطنية للضغط على التنسيقيات وليست إجراء تأديبيا في وجه الأساتذة المضربين، وأن تتراجع عن هذا القرار لإعادة الثقة لأنها هي المشكل الأساس بين الوزارة والحكومة بصفة عامة والأساتذة ممثلون بالتنسيقيات، ذلك أن الثقة لن تعود بهذه الإجراءات”.

وأَضاف المتحدث في السياق نفسه أن الأفضل أن “تكون هناك صيغة ما ليس للتحاور المؤسساتي مع التنسيقيات ولكن على الأقل فتح باب التشاور غير الرسمي مع التنسيقيات لكي يعود جو الثقة والاطمئنان بين جميع الأطراف لأن ما يهم في النهاية هو إصلاح التعليم، وهذا لن يتم خارج الأساتذة الذين يجب أن يكونوا في وضعية جيدة خاصة من الناحية النفسية”.

ولفت الخبير إلى أنه “إذا ظهر تنفيذ الوزارة للالتزامات وقامت بتعديل النقاط التي أثارت تخوفات الأساتذة فيما يخص المهام والعقوبات وساعات العمل وغيرها، فحينها لن يكون هناك مبرر لعودة التنسيقيات إلى الاحتجاجات، وأيضا النقابات المنخرطة في سيرورة مراجعة النظام الأساسي إلا إذ حدثت مستجدات مثل ما وقع في 27 شتنبر عندما رفضت النقابات النظام الأساسي لأنها ليست الصيغة المتفق عليها، وهي أمور واردة إذا تراجعت الحكومة عن بعض الأمور المتفق حولها بمبرر مالي أو مبررات أخرى”.