المتصرفون المغاربة غاضبون ويلوحون بالتصعيد تحقيقا للعدالة الأجرية

يستعد المتصرفين المغاربة إلى تصعيد احتجاجاتهم ملوحين بتدويل قضيتهم بسبب “التمييز” الذي يعانون منه، عكس عدد من الفئات داخل الإدارة التي تستفيد من الترقيات والامتيازات رغم قيامها بنفس مهام المتصرفين.

وأوضحت فاطمة بنعدي، رئيسة الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، في تصريح لجريدة “مدار21″، أن “الحكومات المغربية تخرق المواثيق الدولية لأن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وتوصيات مكتب العمل الدولي تؤكد على الأجر المتساوي للعمل المتساوي، لكن منذ سنة 2000 والدولة تخرق هذا المبدأ رغم قيام المتصرفين بالمهام نفسها مع فئات أخرى غير أنها لا تستفيد من الأجور والترقية نفسها”.

وأشارت إلى أن الدولة “تستجيب لمختلف الفئات باستثناء التقنيين والمتصرفين دون أن نفهم سبب هذا العداء لفئة تحمل هم الإدارة، علما أن أغلب المسؤولين بالإدارات هم متصرفون بما فيهم كتاب عامون للوزارة، حتى أن الخازن العام للمملكة متصرف، وهؤلاء أطر عليا ورغم ذلك أجورها متدنية”.

واستغربت بنعدي من “العداء والعقاب الجماعي للمتصرفين دون أن ندري السبب، وبالأخص من طرف الوزارة المنتدبة المكلفة بالميزانية”، مضيفة “لا نعلم إن كان الوزير فوزي لقجع مهندسا ويكره أن يكون إطار آخر ندا للمهندسين الذين يوجدون معنا ونقوم بنفس المهام”.

وأردفت المتحدثة أن “أول المطالب هي الزيادة في الأجور لأن فئات مشابهة للمتصرفين بالدبلومات والمهام والمسؤوليات استفادت من الزيادات لفترات متوصلة بينما بقي المتصرفون في أسفل المنظومة الأجرية”.

ودعت بنعدي إلى “زيادة درجتين في المسار المهني لأن المتصرفين الذين يتم توظيفهم في السلم 11 تتم ترقيتهم مرة واحدة ويتم تجميد وضعيتهم في درجة واحدة مدى الحياة، في حين أن أجور المتصرفين لم يطرأ عليها أي تغيير منذ 20 سنة، في وقت أقرت الحكومة زيادات لمجموعة من الفئات، علما أن المتصرفين هم أطر عليا ويتحملون مسؤوليات داخل الإدارة ومهام مهمة بالمرفق العمومي”.

وحول إضافة الدرجتين، قالت بنعدي إن “إحداها تضمنها اتفاق 26 أبريل 2011 غير أن الحكومة طبقتها على بعض الفئات ولم تُطبقها على المتصرفين، مشيرة إلى ضرورة إضافة درجة أخرى إضافية”.

وأوضحت بنعدي أنه “يجب الأخذ بعين الاعتبار شهادة الدكتوراه ويخصص لهذه الفئة تعامل خاص، إضافة إلى إعادة صياغة مهام المتصرفين لأن المهن تغيرت بتغير التكنولوجيا والمجتمع وتطور التكوينات والتخصصات بمنظومة التعليم العالي”.

وأبرزت المتحدثة أن البرنامج التصعيدي للمتصرفين سيتم إعلانه خلال هذا الأسبوع، مفيدة أنه “سيضم إضرابات عن العمل ومسيرات ووقفات احتجاجية وقد يصل إلى تدويل القضية حتى تتدخل المنظمات الدولية لإيقاف المجزرة الحقوقية ضد المتصرفين ما يجعل جميع الاحتمالات مطروحة”.

ونظم الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة لقاء وطنيا، السبت 13 يناير، والذي جاء ضمن سياق “موسوم باتساع دائرة الغضب والتذمر في أوساط هذه الفئة من الأطر أمام واقع كرس الحيف والتهميش حيث واصلت الحكومة الحالية نهج نفس سياسة سابقاتها الانتقائية والتمييزية، إذ استجابت لأكثر من مرة لفئات بعينها بينما ضل ملف المتصرفين المشتركين بين الوزارات ومتصرفي وزارة الداخلية بعيدا بشكل مطلق عن أي حل بالرغم من إقرارها العلني والواضح بعدالة مطالب هذه الفئة وحقيقة الحيف الذي تعرضت له.

وأورد المتصرفون، في ورقة تأطيرية للقاء، أنه “على مدى ما يناهز 20 سنة عرفت هذه الفئة تجميد أجورها وحشرها في مرسوم للترقي ينص على أبطأ منظومة للترقي ثم حرمانها لاحقا من الدرجة الجديدة موضوع اتفاق 26 أبريل 2011، مما أدخلها في وضع هش عمقه واقع اقتصادي واجتماعي خاص سمته ارتفاع كلفة العيش”.