عودة الحياة إلى المدارس المغربية وتنسيق التعليم يعلق الإضرابات

عادت الحياة، مع بداية هذا الأسبوع، إلى المدارس المغربية العمومية، بعد إضرابات واحتجاجات الشغيلة التعليمية لما يزيد عن ثلاثة أشهر، أُهدر خلالها أكثر من 50 يوما من الزمن المدرسي، تسعى وزارة التربية الوطنية إلى تعويضها عبر خطط تربوية تسهر على تنفيذها الأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية للتربية والتكوين.

بوادر عودة الشغيلة التعليمية انطلقت منذ الأسبوع الفارط، رغم إعلان التنسيقيات التعليمية عن برنامج نضالي ردا على التوقيفات ومطالبة بالاستجابة للمطالب المرفوعة، مما اضطر التنسيقيات إلى تعليق الإضراب يوم الجمعة لإبداء حسن النية، مع استمرار بعضها في الدعوة إلى أشكال احتجاجية موازاة لاستئناف العمل.

والتحق ملايين التلاميذ المغاربة، هذا اليوم الإثنين، بمقاعد الدراسة، بينما توشك الدورة الأولى على الانتهاء، في وقت مددت الوزارة الدراسة لأسبوع، مؤكدة أن خطتها لتدبير الزمن المدرسي ترتكز على “المضامين والكفايات والتعليمات الأساس” و”تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين تلاميذ القطاعين العمومي والخصوصي” و “السلاسة في عملية التنزيل”.

وتتزامن عودة الدراسة بالمغرب مع استمرار توقيف ما لا يقل عن 500 موظف داخل القطاع، بسبب ما اعتبرته الوزارة تحريضا على الإضراب، في حين ترفض النقابات التعليمية والتنسيقيات “تهم” الوزارة، وتؤكد على أن الشغيلة التعليمية مارست حقها القانوني بالإضراب.

وقرر التنسيق الوطني لقطاع التعليم “تجسيد أشكال تضامنية وفاء لكل الموقوفات والموقوفين عن العمل واستمرارا في المعركة النضالية ضد النظام الأساسي المجحف والتفاعل الإيجابي مع المبادرات من أجل التراجع عن التوقيفات”، مقررا “التعليق المؤقت لكل الاحتجاجات أثناء أوقات العمل”.

وطالب التنسيق، في بين تتوفر جريدة “مدار21” على نسخة منه، من الوزارة “التراجع عن كل هذه الإجراءات التعسفية واللاقانونية والتي تعتبر شططا في استعمال السلطة وتعديا سافرا على حق الإضراب الذي يكفله الدستور”، مشددا على “استرجاع كل المبالغ المقتطعة (المسروقة) من أجور المضربين والمضربات منذ ان تم تفعيل هذا الإجراء التعسفي البائد (سنة (2012)”.

ورفض التنسيق عرض الأساتذة والأستاذات الموقوفين والموقوفات عن العمل على المجالس التأديبية لكونهم مارسوا حقهم في الإضراب، مطالبا بسحب كل “العقوبات الجائرة” الصادرة في حقهم على خلفية ممارسة حق الإضراب، إضافة إلى “إسقاط كل الأحكام القضائية الظالمة الصادرة في حق الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد والأساتذة حاملي الشهادات على خلفية ممارسة حق الاحتجاج”.

وأكد التنسيق أن مطالب الحراك التعليمي “لا زالت قائمة”، داعيا الحكومة والوزارة إلى “فتح حوار جدي ومسؤول ومباشر مع الفئات المناضلة بغرض تسوية كل الملفات العالقة تسوية شاملة وعادلة وتنفيذ الاتفاقات السابقة بالأثرين الإداري والمالي.

وقرر التنسيق الوطني لقطاع التعليم  تعليق كل الأشكال الاحتجاجية أوقات العمل مؤقتا وتحميل المسؤولية للحكومة والوزارة في حالة عدم الاستجابة لكل مطالب الحراك، وتنظيم أشكال تضامنية (وقفات ومسيرات إقليمية أو جهوية بالمديريات أو الأكاديميات يوم الأحد 21 يناير 2024.

ومن جهتها اعتمدت الوزارة خمسة إجراءات لتدبير الزمن المدرسي، أولها بتمديد السنة الدراسية الحالية بالنسبة لجميع الأسلاك التعليمية بأسبوع، إضافة إلى تكييف البرامج الدراسية لجميع المستويات التعليمية من أجل إكمال المقررات الدراسية من خلال ترشيد وتقليص الحصص الزمنية المقررة بنسب محددة فضلا عن تكييف نوعي للمضامين البيداغوجية من أجل استهداف الكفايات الأساس.

وتعتمد خطة الوزارة على تعزيز آليات الدعم التربوي من أجل مساعدة التلميذات والتلاميذ على تثبيت مكتسباتهم مع إعطاء الأولوية للمواد الإشهادية وللتعلمات الأساس بالنسبة للسنوات غير الإشهادية، إضافة إلى مراجعة برمجة الامتحانات الموحدة وفروض المراقبة المستمرة، وكذا مراعاة النجاعة التربوية في عملية التنزيل، من خلال منح الفرق التربوية المحلية الصلاحيات اللازمة من أجل اعتماد الصيغ التربوية الملائمة، واستثمار مختلف الاختيارات البيداغوجية المتاحة التي تتناسب ووضعية كل مؤسسة تعليمية على حدة.