وزير العدل يستبق تعديلات مدونة الأسرة بإعلان تجريم زواج القاصرات

استبق وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، التعديلات المرتقبة إقرارها على مدونة الأسرة، بالإعلان تجريم إكراه زواج القاصرات وهو الموقف الذي لطالما دافع عنه قبل تكليفه إلى جانب الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئيس النيابة العامة، من طرف الملك محمد السادس بالإشراف على مراجعة المدونة لمعالجة عدد من جوانب القصور التي اعترت تطبيقها.

إعلان وهبي يأتي في سياق حديث وهبي عن إجراء مسح شامل لمنظومة القوانين والتشريعات الوطنية من أجل تجاوز النقائص والفراغات التشريعية لتأطير حماية النساء والأطفال القاصرين، مشيرا ضمن أجوبته عن أسئلة البرلمان حول مراجعة القوانين التي تتقاطع مع تعديل مدونة الأسرة، إلى أنه تم التشدد في مشروع القانون الجنائي الجديد في العقوبات المتعلقة بجرائم الاغتصاب وهتك العرض خاصة التي يكون ضحاياها القاصرون.

وكشف وزير العدل أن هناك أكثر من 120 ألف فصل في القانون يجب البحث عما إذا كانت تسيء إلى المرأة وأنه يتم الاشتغال حاليا على هذا الموضوع، وهناك نصوص في التعويضات الاجتماعية وأيضا ما يهم حقوق المرأة بالنسبة للزوج الميت خاصة بالنسبة للمعاش حيث إنه بمجرد زواج المرأة الأرملة تفقد نصفه.

وأكد وهبي أنه في سياق التعديلات الجديدة على منظومة القانون الجنائي، فتم تجريم الاستغلال الجنسي للأطفال في البغاء والدعارة واستغلال المواد الإباحية إلى غير ذلك من الإجراءات الأخرى، إضافة إقرار مقتضيات جديدة لمواجهة إهمال الأسرة والخيانة الزوجية والإكراه على الزواج وهتك العرض والاغتصاب، مضيفا “وهي أمور كلها أدخلناها في مشروع القانون الجنائي الجديد وحاولنا التحكم فيها”.

علاوة على ذلك، لفت وزير العدل إلى إدراج تعديلات جديدة فيما يتعلق بالحصول على الجنسية للزوج الأجنبي المرتبط بمغربية وهل تمنح له أم يقتصر الأمر فقط على الأبناء، وأوضح أن “كل هذا النقاش مطروح ويجب الانتظار لكي نرى ما ستسفر عنه مراجعة مدونة الأسرة، وبناء على ذلك سنجري مسحا للقوانين ونحدد القضايا التي تتقاطع مع مدونة الأسرة”، مردفا “ليس لنا أي إشكال بل بالعكس هذا الأمر سيزيدنا شرفا لاسيما ما يهم الحد من تنامي الاعتداء الجنسي على القاصرين”.

وفي سياق متصل، دعا وزير العدل إلى التفكير في مدونة جنائية للطفل على غرار اعتمادها من طرف عدد من الدول ووضع عقوبات مشددة لحماية الأطفال، وكشف أنه تم السماح بولوج الأطفال إلى العدالة وتمكينه من حق تقديم الشكاية المرتبطة بتعرضه للإعتداء من طرف الغير، مضيفا “فرضنا أنه حينما يستمع إلى قاصر في مخفر الشرطة الزامية حضور محام لحمايته وتقديم المساعدة في التبليغ عما وقع له ضمان حماية حقوق الدفاع عنه”.

وأكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن الوزارة وضعت مسألة محاربة العنف ضد النساء والوقاية من زواج القاصر ضمن أولويات عملها واتخذت لذلك مقاربة شمولية تنبني على المداخل الأربع المتعارف عليها دوليا والمتمثلة في الوقاية، الحماية، التكفل وزجر مرتكبي العنف.

وأعلن وزير العدل عبد اللطيف وهبي، أمام البرلمان عن مساندته للأصوات التي تنادي بتجريم زواج القاصرات في إطار توجه المشرع المغربي نحو مراجعة مدونة الأسرة تفعيلا للتوجيهات الملكية، وقال: “أنا مع تجريم زواج القاصرات ومع إلغاء الإذن الذي يعطى من طرف القاضي، لأن القاصر يجب ألا تتزوج إلا بعد بلوغها 18 سنة”.

وتأتي تصريحات وهبي في وقت كشفت فيه المندوبية السامية للتخطيط أن نسبة الفتيات البالغات 20 إلى 24 سنة اللائي تزوجن قبل 18 سنة تصل إلى 13.7 بالمئة في حين لا تتعدى نسبة الفتيات اللائي تزوجن قبل سنة 15 عاما 0.5 بالمئة، ما يعني تراجع معدلات زواج القاصرات بالمغرب مقارنة بالنسب المسجلة سنة 2004 حيث كان يصل عدد الفتيات اللائي تزوجن قبل سن 18 عاما 15.9 بالمئة وأقل من 15 سنة 2.5 بالمئة.

وتعهد وزير العدل بمراجعة هذه السياسة وإعادة النظر في المبادئ التي تؤطرها، من خلال وضع آليات قانونية كفيلة بزجر كل أنواع الإساءة التي يمكن أن تقع المرأة ضحية لها، سواء في إطار المراجعة الشاملة لسياسة التجريم والعقاب أو من خلال قوانين خاصة كالقانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، والقانون رقم 27.14 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر بهدف توفير الحماية القانونية للمرأة.

وتوقف الوزير عند الإكراهات والضغوطات التي ما زالت تعاني منها المرأة، وأبرزها مشكل زواج القاصرات، وقال إن هذا الموضوع “يؤرقنا بسبب انعكاساته السلبية على حياة الفتيات”، مشدداً على ضرورة الانكباب على هذه الظاهرة بجرأة وشجاعة لوضع حد لها، لأنها ترتبط بشكل كبير بارتفاع نسب الوفيات والهدر المدرسي.

وتابع وزير العدل بوقت سابق: “عندما نقول زواج قاصر نقول بأن البنت تقاطع الدراسة وستعاني صحيا لذلك يجب إعادة النظر في القانون، ويجب الحد من هذه الزواج، لافتا إلى أن تجريم زواج القاصرات تم اعتماده في بعض الدول ورأينا نتيجته ونحن نتتبع الموضوع وأعتقد بأنه يجب إلغاء الإذن القضائي لكي يظل سن الزواج في 18 سنة”.