بنموسى: نستهدف تحقيق السلم الاجتماعي وأجور الأساتذة سترتفع لـ15 ألف درهم

أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى، أن الحكومة بذلت “مجهودا ماليا كبيرا” بهدف تحقيق السلم الاجتماعي في قطاع التعليم، ولكي تجعل الإصلاح من بين الأولويات وتضع التلميذ فوق كل الاعتبارات، مشيرا إلى وضع خاطرة طريق 2022-2026 تتضمن اجراءات والتزامات متكاملة، تسير في اتجاه إصلاح التعليم و تحسين جودة التعلمات وضمان تفتح التلاميذ والتقليص من الهدر المدرسي.

ودافع بنموسى خلال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية بمجلس النواب، عن مخرجات اتفاق 26 دجنبر بين الحكومة والنقابات التعليمية، وأوضح أن أجرة أستاذ التعليم الابتدائي في التوظيف لحد الآن لا تتعدى 5100 درهما في الشهر صافية، في حين ستنتقل بموجب هذا الاتفاق إلى 6600 درهم أي بزيادة قدرها 30 بالمئة، بينما سيحصل أستاذ التعليم اللابتدائي في آخر مساهر المهني على 15 ألف درهما بعدما كان لا يتجاوز 10 ألاف و600 درهما  بزيادة قدرها 41 بالمائة

وفي معرض رده عشية اليوم الاثنين على انتقادات النواب، سجل الوزير أن الحكومة فتحت “بكل جرأة حوارا قطاعيا مسؤولا”، أسفر عن تحسين الظرف المادية لنساء ورجال التعليم، وذلك بغاية الاستجابة لانتظارات هذه الفئة، نظرا للتراكمات الماضية، بفعل عدد من الملفات العالقة والوعود التي ظلت معطلة، منذ سنة 2011، إلى أن جاءت الحكومية الحالية، و قررت التجاوب معها هذه المطالب ما أفضى إلى تحقيق نتائج.

وفي المقابل، رفض وزير التربية الوطينة استمرار إضرابات الأساتذة التي تجاوزت 11 أسبوعا متواصلا، وأكد أن الإضراب حق دستوري وفي نفس الوقت، يلزم تأمين السير العادي للدراسة بالمؤسسات التعليمية، مضيفا ” وهو ما دفع الوزارة إلى اتخاذ حزمة من الإجراءات، التي تواجه كل من يعرقل المرفق التربوي العمومي ويسم بالحق الدستوري للتلاميذ في الدراسة”.

وفي هذا الصدد، نبه المسؤول الحكومي، خلال مثوله أمام البرلمان إلى أنه تم على صعيد عدد من المؤسسات، تسجيل العنف اللفظي والمضايقات والاعتداءات في حق مجموعة من الأساتذة الذين يرفضون الإضراب، إضافة إلى أعمال للتحريض داخل المؤسسات التعليمية وعدم احترام حرمة المدارس.

وأكد بنموسى أن هذه الممارسات التي  تفسر الإجراءات التي اتخذتها الوزارة في حق الأطر، وزاد: “خرجنا من موضوع الإضراب ودخلنا إلى أمور أخرى ولهذا  نعتبر بأن حق التلاميذ في المدرسة، هو أيضا حق دستوري وهو ما يتطلب تعبئة كل الأطراف المعنية لضمان استفادة التلاميذ مما تبقى من الزمن الدراسي، لاسيما أن الأمر يتعلق بحوالي 7 ملايين تلميذ و5 ملايين أسرة.