إضرابات تشل الجماعات الترابية بسبب غلق الداخلية باب الحوار

تدخل الجماعات الترابية إضرابات متتالية خلال شهر يناير وفبراير، بسبب ما تسميه النقابات غلق باب الحوار في وجهه، إذ ترفع عددا من المطالب أهمها الزيادة العامة بأجور الموظفين، وذلك أياما بعد تفعيل الاقتطاع من أجور المضربين عن العمل داخل القطاع.

وقررت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض خوض إضراب وطني أيام 16، 17 و18 يناير 2024 مع الحضور لمقرات العمل ثم المغادرة وتنفيذ خطوات احتجاجية مع ترك صلاحية تدبير ذلك للمكاتب الإقليمية، مع خوض إضراب وطني أيام 30 و31 يناير وفاتح فبراير مع وقفة احتجاجية مركزية أمام مقر البرلمان يوم 31 يناير.

ومن جانبه، قرر التنسيق الثلاثي، الذي يضم نقابات الكونفدرالية الديمقراطية الذي يضم الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والإتحاد العام للشغالين بالمغرب والفيدرالية الديمقراطية  للشغل، خوض إضرابات وطنية أيام 9-10 يناير 2024 و7-8 فبراير 2024 ومسيرة وطنية بالرباط يوم الأربعاء 7 فبراير 2024.

وأفاد محمد القلعي، الكاتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض، في تصريح لجريدة “مدار21″، أن وزارة الداخلية أغلقت الحوار مع النقابات منذ آخر جولة خلال 21 مارس 2023، مضيفا “نجهل مبررات الوزارة، وسبق أن وجهنا مراسلة للوزارة في شهر ماي من أجل استئناف الحوار، كما وجهنا مراسلة خلال شهر شتنبر لكن لا حياة لمن تنادي”.

وأردف القلعي، في حديثه للجريدة، أن المطلب الأول هو الزيادة العامة في الأجور وحل الملفات العالقة، مشيرا بهذا الصدد إلى ملف حاملي الشهادات والدبلومات الذين مازالوا غير مدمجين في السلالم المناسبة، إضافة إلى ملف متعلق بفئة عريضة داخل الجماعات الترابية وهم كتاب الحالة المدنية الذين تعرضوا لحيف كبير باعتراف من الوزارة في إطار جواب لوزير الداخلية على أحد الأسئلة الكتابية.

وتابع القلعي أن شغيلة القطاع تطرح كذلك مطلب توفير نظام أساسي على غرار الأنظمة الأساسية للقطاعات الأخرى، ذلك أن القانون المعمول به بالنسبة لموظفي الجماعات لم يتغير منذ سنة 1977، مستحضرا أن غالبية موظفي الجماعات الترابية هم هيئات مشتركة بين الوزارات يؤطرهم النظام الأساسي للهيئات المشتركة الصادر سنة 2010.

وبخصوصة تنسيق العمل بين النقابات، أفاد القلعي أن نقابته قدمت مبادرة لتوحيد الصفوف وعبرت عن أنها مستعدة لتغيير برنامجها حسب دعوات التنسيق، مشيرا إلى أنها لم تتوصل إلى حدود اللحظة بأي دعوة وتنتظر أن يكون ذلك في قادم الأيام وأن تكون أخبار جيدة بخصوص التنسيق الميداني داخل القطاع.

وكشف المسؤول النقابي عن اعتزام نقابته المزيد من التصعيد في حال لم تستجب وزارة الداخلية للمطالب التي ترفعها شغيلة الجماعات الترابية في المغرب بأقرب وقت، والعودة إلى طاولة الحوار.

وقررت نقابة الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض إطلاق حملة توقيع عريضة الكترونية ضد الاقتطاع وتنديدا بإغلاق أبواب الحوار، طيلة شهر يناير، إضافة إلى مواصلة تهييء ملف الدعوة القضائية ضد عدم شرعية وقانونية الاقتطاع من رواتب المضربات والمضربين وتوجيه رسائل احتجاجية لجمعيات رؤساء الجماعات الترابية، ومجالس العمالات والأقاليم ومجالس الجهات حول الاقتطاع غير المبرر من رواتب المضربات والمضربين.

وتنظم النقابة نفسها ندوة وطنية حول الاقتطاع من الراتب بسبب الإضراب بين النص الدستوري واجتهادات رئيس الحكومة، ثم من 04 يناير الى 15 منه إطلاق حملة تواصلية تعبوية للمكاتب الإقليمية حول افاق المعركة النضالية بالقطاع مع موظفات وموظفي الجماعات الترابية على صعيد كل إقليم، وتنظيم ندوة صحفية حول الأوضاع الاجتماعية، المادية والمهنية بالقطاع ومطالب الشغيلة الجماعية وآفاق المعركة النضالية يوم 12 يناير 2024.