أستراليا تُحقق في إخفاء وثائق الحكومة المتعلقة بغزو العراق

أعلن رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز  الأربعاء، عن الشروع في تحقيق بشأن وثائق مفقودة متعلقة بقرار المشاركة في غزو العراق سنة 2003.

وقال أنتوني ألبانيز، في مؤتمر صحفي، إن للأستراليين الحق في معرفة سبب انضمام البلاد إلى الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق في عام 2003، وأمر بإجراء تحقيق في سبب إبقاء بعض السجلات المتعلقة بالقرار سرية.

وجاء حديث رئيس الوزراء الاسترالي عن الوثائق المفقودة بعد أن استثنيت 78 وثيقة من الوثائق السرية التي تم الكشف عنها من قبل الأرشيف الوطني أول أمس الاثنين حيث تجري العادة في أستراليا بالكشف عن وثائق سرية لمجلس الوزراء في مطلع يناير من كل عام.

وتتعلق الوثاق المفقودة بمداولات لجنة الأمن القومي التابعة لمجلس الوزراء بشأن الانضمام إلى الحرب في العراق.

وأوضح ألبانيز أن الوثائق لم يتم تسليمها إلى الأرشيف الوطني الأسترالي عندما طلب من الحكومة آنذاك القيام بذلك في عام 2020، ولكن تم العثور عليها في الأيام الأخيرة من عام 2023 وسيتم نشرها بعد فحصها لدواعي الأمن القومي المستمرة.

وعزا فقدان الوثائق إلى الرقابة الإدارية لكنه أعلن أن موظفا حكوميا سابقا رفيع المستوى سيجري تحقيقا فيما إذا كان قد تم التستر عليها عمدا.

يذكر أن حزب العمال، الذي يقوده ألبانيز حاليا ، عارض بشدة سنة 2003 قرار الحكومة بمشاركة القوات الأسترالية في غزو العراق استجابة لطلب من الولايات المتحدة .

واتهم ألبانيز الحكومة المحافظة السابقة، بقيادة رئيس الوزراء سكوت موريسون، بالفشل في اتباع الممارسة المعتادة المتمثلة في تسليم جميع الوثائق لمؤسسة الأرشيف الوطني قبل ثلاث سنوات من التاريخ المقرر للكشف عنها.

وقال إنه قرر تعيين الموظف العام المتقاعد، دينيس ريتشاردسون، للتحقيق فيما إذا كانت الوثائق قد حجبت ضمن تستر سياسي، وذلك خلال أسبوعين.

لقي قرار حكومة موريسون بإرسال قوات أسترالية مقاتلة لدعم القوات الأمريكية والبريطانية في غزو العراق معارضة من حزب العمال، الذي ينتمي لتيار يسار الوسط بزعامة ألبانيز، والذي كان في المعارضة آنذاك، وأثار أكبر احتجاجات في الشوارع شهدتها أستراليا منذ حرب فيتنام.

وقال ألبانيز “يجب أن تنشر مؤسسة الأرشيف الوطني الوثائق بمجرد فحصها بحثا عن أي قضايا تتعلق بالأمن القومي قد تعفيها من القواعد التي تفرض النشر بعد مرور 20 عاما”.

وصرح للصحفيين “دعوني أوضح تماما موقف حكومتي: يمتلك الأستراليون الحق في معرفة الأساس الذي قامت عليه حكومتنا بشن الحرب في العراق. إن لم يحدث هذا، فسننظر فيما إذا كانت الحكومة بحاجة لاتخاذ مزيد من الإجراءات لضمان الشفافية”.