الممرضون يرفضون “إقصاء” الوزارة ويهددون بالتصعيد

رفضت التنسيقية الوطنية لحملة الشهادات العليا من الممرضين وتقنيي الصحة بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ما يشهده القطاع الصحي حاليا من “ركود” و”جمود” فيما يتعلق بالحوار الاجتماعي وتهرب الحكومة من حل الملفات المطلبية للشغيلة الصحية بشكل عام، وتفعيل الملف المطلبي للتنسيقية على أرض الواقع، لا سيما ما يخص استحداث الإطار العالي الصحي بتعويضاته والإدماج به.

و أعلنت في بيان توصلت جريدة “مدار 21” الإلكترونية بنسخة منه، عن استعدادها لتصعيد النضال وخوض إضراب وقفات إقليمية جهوية اليوم الخميس بالإضافة إلى إنزال وطني مصحوب بإضراب يوم 23 ماي 2024 بالرباط.

التنسيقية ذاتها، وصفت حال القطاع الصحي والاحتجاجات التي يشهدها بـ”الوضع المزري”، معلنة أن ذلك ‘‘لا يأتي إلا نتيجة لسياسة “المماطلة” وعدم الوفاء بالوعود التي أضحت منطق وزارة الصحة والحماية الاجتماعية و الحكومة’’.

وبخصوص الارتقاء بالموارد البشرية وتثمينها، باعتبارها حجر الزاوية في تنزيل الورش الملكي لإصلاح المنظومة الصحية، أوضحت التنسيقية حسب نفس البيان، أنها تظل مجرد هاجس لا يحظى بأي اهتمام لدى المسؤولين، مما يزيد من احتقان الوضع الاجتماعي.

ولفتت بأن الوزارة المعنية أثبتت من خلال تهربها من تجسيد مطلب الإطار الصحي العالي، وعدم التزامها بالمحاضر الموقعة مع مختلف الهيئات النقابية، أنها تنتهج سياسة “الهروب” إلى الأمام إلى جانب الحكومة، تاركة وراءها مطالب الشغيلة الصحية مجرد “حبر على ورق”، تضيف التنسيقية.

وأعلنت عن استنكارها للنهج الذي تتبعه الوزارة في تعاملها مع الترسانة القانونية الجديدة، رغم كونها الممثل الأول لموظفيها أمام مختلف الهيئات التشريعية، حيث أن مضامين هذه القوانين “المتضاربة” حسبها ترسم مستقبلا قاتما يبدأ بوضع اللبنات الأولى للتعاقد وفتح قطاع الصحة على مصراعيه أمام جشع الخوصصة.

استنكرت التنسيقية الوطنية لحملة الشهادات العليا من الممرضين وتقنيي الصحة بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية “تلكؤ” الوزارة وتعنتها بخصوص استحداث الإطار الصحي العالي بكامل تعويضات.

واستغربت التنسيقية ذاتها، ازدواجية مواقف الوزارة، حيث يتم تفضيل حسبها و استفادة فئة داخل نفس الوزارة بنفس الشهادات الجامعية من مكتسبات كبيرة كالإطار القانوني الجديد و التعويضات الجديدة في حين يتم إقصاء و تهميش ملف الاطار الصحي العالي ، مثلما همش أزيد من 38 الف ممرض و تقني الصحة من الزيادة في أجورهم.

وأضافت في البيان ذاته، أن هذا الوضع حكم على الممرضين وتقنيي الصحة بالمعاناة والتهميش والإقصاء مدى الحياة؛  ما تسبب حسبهم في “نزيف حاد” للأطر من خلال بإجبارهم على الهجرة نحو الخارج أو إلى وزارات أخرى.

واستنكرت إقصاء وتهميش الكفاءات العليا من الممرضين حملة الشهادات الجامعية العليا والاستفادة من خدماتهم بداخل معاهد العلوم التمريضية وتقنيات الصحة بالمغرب بدل إغراقها بتخصصات وأطر بعيدة كل البعد عما يحتاجه الطلبة الممرضين وتقنيي الصحة نظريا وتطبيقيا.

وطالبت التنسيقية الوطنية لحملة الشهادات العليا من الممرضين وتقنيي الصحة بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية الوزارة الوصية على القطاع بضرورة الإسراع في إخراج النص القانوني للإطار الصحي العالي إلى الوجود بشموليته وبتعويضاته إسوة بباقي الفئات.

و ختمت البيان بالإعلان عن تشبثها بإدماج جميع الممرضين وتقنيي الصحة المزاولين حملة الماستر والماستر المتخصص من الجامعات الوطنية في علوم وتقنيات الصحة وكذلك في التخصصات التي تؤهل للقيام بمهام الإطار العالي داخل هذا الأخير في سنة 2024 إسوة بباقي الوزارات. معبرة عن دعوتها جميع الفئات المعنية بملف الإطار الصحي العالي للتكتل والتنسيق الميداني من أجل تنزيله بتعويضاته واستفادة الجميع منه.