هل يستعمل الشامي المجلس الاقتصادي والاجتماعي لمعارضة حكومة أخنوش؟

قبل ساعات من مناقشة البرلمان لرئيس الحكومة عزيز أخنوش أمس الأربعاء بعد تقديم حصيلته المرحلية، خرج رضا الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في ندوة استباقية قدم خلالها معطيات مقلقة عن الشباب المغربي والبطالة وغياب التكوين.

الغريب وفقا لمراقبين هو أن الرأي الذي اعتمد عليه رضا الشامي وقدمه في ندوة صحفية، كان قد تم التصويت عليه من طرف المجلس منذ 30 نونبر 2023، وهو ما اعتبر محاولة صريحة من رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، للقيام بدور المعارض للحكومة من بوابة مؤسسة دستورية.

وفي الوقت الذي سجل العديد من المراقبين في حديث لمدار21 أن ما قدم من أرقام في رأيه حول “شباب لا يشتغلون وليسوا بالمدرسة ولا يتابعون أي تكوين“NEET”، أي أفق للإدماج الاقتصادي والاجتماعي؟”، أصبحت “متجاوزة” خصوصا أن مؤسسات دستورية سبق أن عرضتها منذ 2020، نبهوا لخطورة “محاولة لعب المجلس لأدوار ليست من اختصاصه”.

وفي هذا الصدد سجل المراقبون أن برمجة ندوة الإعلان عن مخرجات الرأي صبيحة يوم المناقشة البرلمانية للحصيلة المرحلية الحكومة، يعد تشويشا على جلسة دستورية ولحظة تداولية أساسية من الولاية الانتدابية”، كما أنه “تشويش على التداول بين الحكومة والبرلمان بمكوناته الأغلبية والمعارضة”.

وفي الوقت الذي كان حريا برئيس المجلس “النأي عن التسييس وإقحامه في سياق غير معني بيه وهو منتصف الولاية حتى لا يعتبر النقاش المثار محاولة لإبداء رأي مقنع في حصيلة، المجلس غير مؤهل لتقييمها”، لكن الشامي وفقا لذات المراقبين قرر “استعمال المجلس كمكبر صوت لمواقف شخصية لرئيس المجلس من الحكومة ورئيسها في محاولة للعب أدوار أكبر منه ولا قبل له بها دستوريا وسياسيا”.

من الناحية المؤسساتية يبدو أن الشامي الذي يعيش منذ دجنبر الماضي حالة من العطالة، قرر وفق لقراءة المراقبين، أن يخوض منافسة مع البرلمان في تقييم الحصيلة الحكومية، وهو ما يعكسه في العمق عدم توصله بإحالات من طرف الحكومة والبرلمان واكتفائه بإحالات ذاتية”.

وسبق للمحكمة الدستورية في قرار لها متعلق بمدى مطابقة النظام الداخلي للمجلس أن نبهته إلى عدم تجاوز اختصاصاته ومحاولة منح نفسه صلاحيات إضافية من بوابة النظام الداخلي.

وكشف رضا الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أن 4.3 ملايين شابة وشاب مغربي ما بين 15 و34 سنة “لا يشتغلون وليسوا بالمدرسة ولا يتابعون أي تكوين”، داعيا إلى العمل على إدماجهم اقتصاديا اجتماعيا.

وقال الشامي، الأربعاء خلال تقديمه رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول “شباب لا يشتغلون وليسوا بالمدرسة ولا يتابعون أي تكوين “NEET”، أي أفق للإدماج الاقتصادي والاجتماعي؟”، إن فئة “نيت” بالمغرب “تتسم بالهشاشة وتواجه أشكالا متعددة من الإقصاء ببقائها خارج منظومة الشغل والتعليم والتكوين المهني، بالإضافة إلى ما يترتب عن استمرار إقصاء هؤلاء الشباب من تداعيات خطيرة تهدد تماسك المجتمع والسلم الاجتماعي من خلال تعميق مظاهر الفقر والهشاشة والفوارق، وتغذية الشعور بالإحباط والأزمات النفسية ما قد يؤدي إلى الانحراف والتطرف والهجرة السرية”.

وأوضح أن هذه الفئة تمثل في المغرب “حوالي 1.5 مليون شابة وشاب مغربي بين 15 و24 سنة، وإذ وسعنا القاعدة من 15 إلى 34 سنة ينتقل الرقم إلى 4.3 ملايين لا ينتمون إلى فئة التلاميذ أو الطلبة أو المتدربين في التكوين المهني ويوجدون في وضعية بطالة أو خارج الساكنة النشيطة، أي لا يبحثون عن الشغل لسبب من الأسباب، في وقت يستحقون مستقبلا لائقا في بلادنا”، مشددا على أن “هذه أرقام مقلقة جدا”.