الأغلبية بالمستشارين تتوحد في الإشادة بالحصيلة الحكومية المرحلية

توحدت فرق الأغلبية بمجلس المستشارين في إعلانها “نجاح الحكومة” في تدبير النصف الأول من ولايتها، من خلال إشادتها ب”التنزيل الفعلي والجدي” للتدابير المرتبطة بمختلف الأوراش الاجتماعية الكبرى، وذلك خلال جلسة مناقشة الحصيلة الحكومية المرحلية بمجلس المستشارين، اليوم الخميس.

وقال المستشار التجمعي، كمال أيت ميك، إن الحكومة “قدمت لنا حصيلة مرحلية نعتربها داخل فريقنا منجز حصيلة بكاملها والتي تعاقدنا فيها مع المغاربة” مضيفا أنها “جد مشرفة تعكس منجزاتها المعززة بصدقية الأرقام وتؤكد على المثل المشهور (لكل مجتهد نصيب)”.

وأضاف أيت ميك أن “الحكومة اشتغلت بمنطق يترفع عن كل الحسابات السياسوية الضيقة” موردا أن “هذا المنطق غاب للآسف عن تدبير الحكومات السابقة للشأن العام”.

وأثنى عضو الفريق التجمعي بمجلس المستشارين على تدبير الحكومة لمختلف الأوراش الاجتماعية الكبرى قائلا: “بنفس القناعات الراسخة والحماس الثابت اشتغلت الحكومة على تعميم الحماية الاجتماعية وإصلاح التعليم وإصلاح الصحة وتسريع إنجاز المخطط الوطني للماء وتنزيل التنمية المستدامة وتنزيل استراتيجية الأمن الغدائي والطاقي وإصلاح قطاع الاستثمار”.

وبخصوص مأسسة الحوار الاجتماعي، أشاد المتحدث ذاته ب”تقريب الحكومة لوجهات النظر بين الباطرونا والمركزيات النقابية في إنجاز غير مسبوق بالإضافة إلى مباشرة كل الملفات التي ظلت لسنوات تنتظر التفعيل بمنطق المدبر القوي الأمين”.

وربط المتحدث ذاته ما عده “نجاحا حكوميا في تدبير الشأن العام” خلال النصف الأول من الولاية الحكومية ب”نجاح رئيس الحكومة في قيادة الأغلبية الحكومية المتضامنة والمنسجمة والتي أدت إلى تحقيق المكاسب والإنجازات المتوخاة”.

ولم تفت الإشادات التي ساقها عضو فريق الحزب القائد للحكومة بمجلس المستشارين “حرص الحكومة على تكريس التعددية الثقافية واللغوية في إطار وحدة الهوية المغربية المتعددة الروافد” مشيرا إلى “تفاعلها مع قرار إقرار رأس السنة الأمازيغية عطلة رسمية من خلال استصدار 25 إجراء أبرزها تخصيص 25 مليار درهم لصندوق دعم اللغة الأمازيغية في أفق 2025”.

من جهته، أبرز عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، مولاي مسعود اكناو، أن “أهمية الحصيلة الإيجابية التي حققتها الحكومة الحالية تبرز في السياق العام الذي تحققت فيه والظروف الصعبة التي واجهتها عند اشتغالها” مشددا على أن “الحكومة تحملت مسؤوليتها في مواجهتها تحديات داخلية وخارجية جد صعبة كالجفاف وثقل آثار الزلزال والاضطرابات الجيو سياسية التي فرضت على الحكومة اتخاذ تدابير مالية مستعجلة لم تكن ضمن مخططاتها القطاعية”.

واعتبر اكناو أن “سر النجاح الجماعي للأغلبية المتضامنة والمنسجمة يكمن في أنه رغم الظروف الطارئة والصعبة التي واجهتها الحكومة طيلة السنتين الماضيتين، فقد تسلحت بالأمل والإرادة السياسية القوية فحققت الكثير من النجاحات في مختلف المجالات” مسجلا أن قوة الحكومة الحالية هي أنه رغم الأزمات لم تلجأ إلى التقشف والانطواء على الذات أول للخوصصة بل بالموازاة مع مواجهة الطوارئ استمرت في تنزيل الأوراش الاستراتيجية الكبرى كثنائية للتنمية والرقي والتطور”.

وفي استعراضه لأهم وجوه هذه “الثنائية”، أشاد عضو فريق حزب “الجرار” بمجلس المستشارين ب”مواصلة تنزيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر للمواطنين في مجال السكن بالموازاة مع التدخل المستعجل نتيجة زلزال الحوز واتخاذ تدابير مستعجلة تهم إعادة إيواء السكان بالإضافة إلى إقرار دعم اجتماعي مالي للأسر المعوزة بالتزامن مع تنزيل عشرات المراسيم والقوانين في مجال الصحة تكريسا للدولة الاجتماعية”.

من جانبه، نوه لحسن حداد، عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين، بأداء الحكومة قائلا: “لقد نجحتم أنتم وفريقكم الحكومي في التنزيل الفعلي للوعود التي عبرت عنها في البرنامج الحكومي” مضيفا أن “مقاربة الحكومة للشأن العمومي كانت براغماتية وعملية” لافتا أنه “حينما يتطلب الأمر مقاربة سياسية تتوخى تعبئة كل من يهمه أمر الإصلاح فإنكم تقومون بذلك، كما حصل في أزمة التعليم والنظام الأساسي أوتدبير الحوار الاجتماعي مع الفرقاء”.

وخاطب حداد من ينتقدون الحكومة ويشككون في أرقامها بالقول “هناك من يقول إن الإصلاحات والأرقام التي سردتم لم يكن لها وقع على حياة المواطنين اليومية، وهذا طرح مجانب للصواب تماما”.

وتساءل الحداد، وكأنه يجيب معارضي الحكومة نيابة عن رئيسها، “ماذا لو لم تتخذ الحكومة الإجراءات التي اتخذتها لمواجهة مخلفات جائحة كورونا والجفاف والتضخم؟” مجيبا نفسه في الآن ذاته “لولا كل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لكانت الأوضاع ليست فقط صعبة، بل كارثية”.

واعتبر حداد أن “الحكومة الحالية مؤهلة أكثر من غيرها لتحسين مناخ الأعمال وتحييد العراقيل الإدارية والبيروقراطية” مشددا على أن “ما قامت به الحكومة في مجال الاستثمار وإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وتبسيط المساطر والرقمنة أساسي للوصول إلى 0 عراقيل أمام الاستثمار”.

وقلَّل عضو الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين من ارتفاع نسب البطالة، معتبرا أنها “قروية بالأساس، حيث تم خلق 60 ألف منصب شغل في قطاع الخدمات و34 ألف في الصناعات بما فيها الصناعات التقليدية و34 ألف في الأشغال العمومية مقابل فقدان 204 ألف منصب شغل في قطاع الفلاحة”.

وعن الحصيلة الحكومية في مجال إدماج النساء في سوق الشغل، أورد المستشار البرلماني أن “الحكومة لها نية إعطاء دفعة قوية لتشغيل المرآة والرفع من مساهمتها في سوق الشغل” مؤكدا أن “الاستثمار في التعليم الأولي مهم جدا في خلق فرص الشغل للنساء ولكن أن نشجع كذلك على خلق مقاولات من طرف النساء ومكافأة المقاولات التي تشغل النساء وتشجيع التشغيل الذاتي النسوي”.