حرب الطرق تواصل بـ2023 حصد الأرواح والحصيلة مرشحة بالارتفاع

يواصل المغرب تسجيل أرقام مرتفعة لحوادث السير، إذ كانت سنة 2023 موسما لحصاد أرواح المئات من المواطنين رغم الجهود المبذولة من طرف السلطات الحكومية.

وكشفت المديرية العامة للأمن الوطني عن مصرع 28 شخصا، وإصابة 2592 آخرون بجروح، 86 منها بليغة، في 1948 حادثة سير، داخل المناطق الحضرية خلال الأسبوع الممتد من 18 إلى 24 دجنبر 2023 الحالي في بلاغ لها.

وفي العاصمة الاقتصادية الدار البيضاء، وبسبب الاختناق المروري الذي تعرفه العديد من الشوارع الكبرى للمدينة التي تشهد حركية كبيرة، تزداد حوادث السير بشكل يومي بسبب السرعة المفرطة وعدم احترام حق الأسبقية، إذ سجلت المدينة الإثنين الماضي من دجنبر الحالي أكثر من 7 حوادث سير في عشية واحدة دون أن تخلف خسائر في الأرواح.

وتعليقا على الموضوع، قال ياسين الكبيري، رئيس جمعية سفراء السلامة الطرقية بالمغرب، أن مدينة  الدار البيضاء شهدت ارتفاعا ملموسا  في حوادث السير في الأشهر الأخيرة من هذه السنة، خصوصا في صفوف سائقي الدراجات النارية، حسب الإحصاءات المقدمة من قبل المصالح الأمنية والوكالة الجهوية للسلامة الطرقية.

وعزى الكبيري، في تصريح لجريدة “مدار21” الإلكترونية،  أسباب الارتفاع إلى السلوك السلبي لجل هذه الفئات على الطريق السيار،  مشيرا إلى أن الإحصاءات المقدمة توضح أن السبب الرئيسي وراء نصف الحوادث يعود لسلوك سائقي الدراجات الصينية السريعة.

وأوضح الفاعل المدني في مجال السلامة الطرقية، أن الأثار المترتبة عن هذه الحوادث يمكن تقسيمها إلى ثلاثة أقسام، الأولى بشرية تتعلق بالعدد المهول للقتلى والجرحى الناتج عن هذه الآفة، والثانية اقتصادية تتجلى في المبالغ المهولة التي يتم صرفها، مفسرا أن آخر الإحصاءات تشير إلى إنفاق الدولة ما يقارب 19 مليار درهم على حوادث السير، مردفا  ‘‘هذه المبالغ كان من الممكن استغلالها في أمور إيجابية تعود بالنفع على المواطن‘‘.

وفيما يتعلق بالشق الاجتماعي والنفسي، كشف المتحدث نفسه، عن الآثار المترتبة عن هذه الآفة من أيتام وأرامل، إضافة إلى الأعراض النفسية التي تبقى ملازمة لصاحبها لمدة لا تقل عن السنة أو بشكل دائم، حسب نفس المصدر.

وبشأن الأهداف الرامية إلى تقليص ضحايا حوادث السير، قال الفاعل المدني، ‘‘نحن بعيدون عن بلوغ أهداف الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية التي تهدف لتقليص عدد القتلى للنصف سنة 2026‘‘.

من جهة ثانية، قال عماد العسري، ممثل المجتمع المدني بالمجلس الإداري للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، أنه رغم المجهودات التي تقوم بها الدولة في مجال السلامة الطرقية، إلا أن الارتفاع لازال متصاعدا، مضيفا في نفس الوقت أن الوكالة الوطنية  للسلامة الطرقية حددت العديد من المؤشرات التي تؤدي إلى حوادث السير، من بينها السرعة، واستعمال الهاتف أثناء السياقة، إضافة إلى عدم احترام المسافة القانونية للمركبات في الطريق السيار. قائلا: “هذه المسببات تضع البلاد وسط العديد من التحديات‘‘.

وأشاد رئيس الجامعة الوطنية للسلامة الطرقية بالمغرب، في تصريح لجريدة “مدار21” الإلكترونية، بالمجهودات التي تقوم بها الدولة وشركائها، إضافة إلى الأمن الوطني في المراقبة الطرقية، والوقاية المدنية في ما يخص التدخل في حوادث السير.

وأضاف أن الوكالة تقوم  بالعديد من البرامج بشراكة مع جمعيات المجتمع المدني من أجل التوعية والتحسيس، لجميع فئات مستعملي الطريق سائقين أو راجلين، خاصة للفئات “عديمي الحماية” كسائقي الدراجات النارية والثلاثية العجلات، التي تعرف ارتفاعا في نسب حوادث السير. مشيرا إلى أن بعض سائقي هذه الدراجات لا يستعملون الخوذة الواقية مما يجعلهم أكثر عرضة للمخاطر والوفاة بالخصوص.

ودعا المتحدث نفسه الجهات المعنية إلى تشديد المراقبة لهذه الفئات وتظافر جميع الفاعلين لتكثيف المجهودات ، مشيرا إلى أن تكاثف هذه الجهود يساهم في تحسين السلامة الطرقية للوصول إلى الأهداف الاستراتيجية المسطرة في سنة 2026  والرامية إلى تخفيض نسب حوادث السير إلى 50٪.

وتجدر الإشارة إلى أن بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني السالف الذكر، عزى أسباب ارتفاع حوادث السير، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، وعدم ترك مسافة الأمان، والسرعة المفرطة، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وعدم انتباه الراجلين، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة “قف”، وعدم التحكم، والسير في يسار الطريق، والسير في الاتجاه الممنوع ، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسياقة في حالة سكر، إضافة إلى والتجاوز المعيب.

وبخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، فقد تمكنت مصالح الأمن حسب البلاغ من تسجيل 47 ألفا و310 مخالفات، وإنجاز 8 آلاف و834 محضرا أحيلت على النيابة العامة، فضلا عن استخلاص 38 ألفا و476 غرامة صلحية.

وأضاف البلاغ أن المبلغ المتحصل عليه بلغ 8 ملايين و413 ألفا و325 درهما، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 4 آلاف و525 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 8 آلاف و834 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 232 مركبة.