أسعار زيت الزيتون ترهق جيوب المغاربة وتنعش تجارة الزيوت المغشوشة

بسبب الارتفاع الصاروخي لأسعار زيت الزيتون، بات العديد من الباعة والتجار بمحلات بيع المواد الغذائية بمدينة الدار البيضاء يلجؤون إلى أساليب احتيالية للغش والتلاعب بالزيوت لعرضها بكميات مضاعفة في السوق، مما يطرح التساؤل حول آليات المراقبة الزجر لحماية المستهلك المغربي.

بدار بوعزة بمدينة الدار البيضاء، تمكنت عناصر الدرك الملكي الأيام القليلة الماضية، في إطار مراقبتها الإعتيادية للأسواق الأسبوعية، من حجز كمية كبيرة قدرت بـ400 لتر من زيت الزيتون يشتبه في أنها مغشوشة وغير صالحة للاستهلاك البشري.

وعثر على المادة الخام التي تدخل في صناعة خليط زيت الزيتون المغشوش، وعدد كبير من قنينات زيت المائدة، فيما تم إلقاء القبض على 3 أشخاص يشتبه في كونهم من المتورطين في عملية إعداد الزيت المغشوش.

وتزامنا مع تنظيم السوق الأسبوعي “أربعاء أولاد جرار” بدار بوعزة عمالة إقليم النواصر، تمكنت عناصر الدرك الأربعاء الماضي أيضا، من حجز ما مجموعه 100 لتر من زيت الزيتون للاشتباه في كونها مغشوشة وذلك على مستوى السوق الأسبوعي.

​وأضحى استمرار اكتساح الزيوت المغشوشة لأسواق البيضاء والاستهلاك المفرط لها، تهديدا لصحة المواطنين الذين أنهك ارتفاع أسعار هذه المادة جيوبهم.

وفي هذا السياق، قال بوعزة الخراطي، رئيس جمعية حماية المستهلك، إن ارتفاع أسعار زيت الزيتون تشكل فرصة لظهور الزيوت المغشوشة التي تعتمد موادا ملونة تزيد من أرباح بيع هذه المادة.

وأضاف في تصريحه لجريدة “مدار21” الإلكترونية، أن العادة بالأسواق جرت على اعتماد طرق تقليدية للغش من بينها مزج زيت الزيتون بالزيت النباتي، مضيفا “اليوم باتت تظهر صيحات جديدة تتمثل في وضع الأقراص في الزيت النباتي ليعطيه نفس طعم ولون ورائحة زيت الزيتون الأصلي”.

وأشار رئيس جمعية حماية المستهلك إلى أن هذه الزيوت المغشوشة تهدد سلامة المستهلك، حيث تؤدي نسبة الحموضة العالية في هذه الزيوت إلى تشمع الكبد، مردفا أن المواطن العادي يلجأ لاقتناء هذه الزيوت المغشوشة نظرا لثمنها المنخفض مقارنة بالزيوت التي تحمل طابعا لاصقا على قنيناتها.

وشدد المتحدث نفسه على ضرورة تكثيف الدولة مراقبتها على زيت الزيتون، مضيفا أن هذه المادة يجب أن تقنن وفق قوانين خاصة تحمي من إمكانية الغش فيها أو بيعها بأثمنة مرتفعة.

وقال الخراطي: “يجب على فيدراليات وجمعيات زيت الزيتون أن تضغط على وزارة الفلاحة لإخراج قانون أو اقتراح مشروع قانون ينظم هذا القطاع الحيوي، من أجل حماية المنتج والمستهلك، وكذا المِهني من الوسطاء”.

ودعا في الأخير إلى ضرورة أخد الحيطة والحذر في التعامل مع هذه الزيوت خاصة في معرفة مصدرها الرئيسي، إضافة إلى التأكد من وجود البيانات الظاهرة على ملصقات القنينة، كما جدد دعوته للوزارة والسلطات لتكثيف عمليات المراقبة ومنع الزيوت المغشوشة والقنينات غير المعلبة من الدخول للأسواق المغربية.

وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة قررت في وقت سابق إخضاع تصدير الزيتون في حالة طازجة أو مبردة والزيتون المعالج وزيت الزيتون وزيت ثفل الزيتون للترخيص بهدف تعزيز قيمة الإنتاج الوطني محليا وضمان التموين العادي والمنتظم للسوق الوطنية من أجل “عقلنة الأسعار” ومنعها من الارتفاع إلى ما يقارب 120 درهما للتر الواحد.