المتصرفون يحذرون الحكومة ويلوحون بالتصعيد بسبب الأجور المجمدة لـ20 سنة

لوح الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة بالتصعيد في مواجهة “التأزيم الممنهج” لوضعية المتصرفين المشتركين ومتصرفي وزارة الداخلية، مطالبين برفع الأجور وسن نظام أساسي جديد أسوة بباقي القطاعات.

وأكد الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة عقب ندوة صحفية عقدها أمس الخميس بمقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية لتدارس الوضع المهني والمادي لهيئة المتصرفين والحيف الذي تعيشه في ظل السياسة الحكومية المتبعة في تدبير الملفات المطلبية والحقوقية للموظفين، أن “الوضع المهني المتميز من ناحية الأدوار والمسؤوليات يشكل مفارقة مع النظام الأساسي لهذه الهيئة ومع أجورها بحيث توجد الآن في أسفل المنظومة الأجرية بالوظيفة العمومية”.

وأوضح بلاغ لاتحاد المتصرفين توصلت “مدار21” بنسخة منه، أن أجور هذه الهيئة “تم تجميدها على مدى 20 سنة دون مراعاة التضخم وارتفاع كلفة المعيشة التي تمت مراعاتها لفئات أخرى”، كما أن المتصرفين “يطالبون منذ أكثر من 10 سنوات بنظام أساسي عادل ومنصف تتم فيه ترجمه وضعهم المهني والاعتباري ومسؤولياتهم وأدوارهم الطلائعية إلا أن الحكومة تعاملت مع هذه الهيئة بنوع من اللامبالاة والمعاداة المجانية والتجاهل الاستعلائي”.

وأكد الاتحاد الوطني للمتصرفين أن موقف الوزارة المنتدبة في الميزانية “الاستعلائي من هيئة المتصرفين هو موقف لا يليق بدولة الحق والقانون، حيث من المفترض أن تتعامل كوزارة لكل المغاربة بجميع أطيافهم”، محملا الوزارة “وزر ما آلت إليه أوضاع المتصرفين المعيشية ووزر أبنائهم وأسرهم التي تم الزج بها في مستنقع التفقير وصعوبة المعيشة في ظل ارتفاع الأسعار ووزر تنزيل هذه الهيئة من الطبقة المتوسطة إلى الطبقات الهشة اجتماعيا واقتصاديا واعتباريا”.

وشدد المصدر ذاته على  أن مبرر “الكلفة المالية” لملف المتصرفين “افتضح زيفه ما دامت الكلفة المالية للفئات التي تم تسويتها تفوق بكثير ما يمكن أن يكلفه ملف المتصرفين نظرا لعددهم ولطبيعة مطالبهم”.

وحمل اتحاد المتصرفين رئيس الحكومة المسؤولية الأولى في الوقع الحالية “مؤكد “أن غضب المتصرفات والمتصرفين والقهر الذي يشعرون به سيؤجج نار الاحتجاجات لا محالة وأن ما وصل إليه هذا الإطار وصمة عار على جبين الإدارة المغربية التي لا يمكن أن تنصلح دون رد الاعتبار له”، مطالبا بإعطاء تعليماته للوزارة المعنية بصياغة نظام أساسي عادل ومنصف لهذه الهيئة كما تم وضعه لباقي الفئات.

ودعا البلاغ ذاته الوزيرة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة إلى “الكف عن الأجوبة المتهالكة والمتآكلة التي رددتها وزارتها منذ أكثر من عشرين سنة مفادها أن ملف المتصرفين يجب أن ينتظر الإصلاح الشمولي للإدارة”، مطالبا بالإسراع إلى وضع نظام أساسي لهذه الهيئة بناء على ما اقترحه الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة.

ووجه الاتحاد رسالة إلى كافة المتصرفات والمتصرفين “ليستعدوا لما هو أسوأ فيما يخص أجورهم ووضعهم الاجتماعي بحيث سيتعرضون لمزيد من الاقتطاعات بسبب إصلاح أنظمة التقاعد، ولمزيد من “الحكرة” والتضييق والتهميش والإقصاء من مناصب المسؤولية في الإدارات والتجريد من مهامهم، وأن يستعدوا بكثافة لتنفيذ برنامج نضالي قادم سيتم تنزيله قريبا”.