فواجع وإخفاقات وغلاء وعطش.. وزراء يحصدون “الفشل” بعام 2023

تطرح الأزمات التي شهدتها السنة التي نودعها مجموعة من التحديات التي تنتظر الحكومة وهي تستعد لاستقبال العام الجديد من عمر ولايتها. تحديات ذات طبيعة اقتصادية واجتماعية أفرزتها مجموعة من التحولات على المستويين الوطني والدولي، بفعل تداعيات الجائحة واستمرار موجة الجفاف والحرب الأوكرانية مع ما نجم عنها من تأثير على إمدادات الطاقة وتأمين المواد الأولية.

واكتنف العام الذي يلفظ أنفاسه الأخيرة رهانات وتحديات عديدة على رأسها الورش الأولوي المتعلق بتدبير مخلفات زلزال الحوز، وشكلت التداعيات الناجمة عن الزلزال الذي ضرب عدة جهات من المملكة مخلفا خسائر بشرية ومادية كبيرة، اختبارا حقيقيا لجدية ونجاعة أداء عدد من القطاعات الحكومية، سيما من خلال المواكبة والمساهمة في التنزيل الناجع والسريع لبرنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة.

ويفرض العام الجديد في المغرب على الفاعل الحكومي رهانات كبيرة معقدة وملفات ثقيلة سياسيا واقتصاديا، أشار إليها خطاب العرش الأخير، الذي حمل توجيهات كبرى يجب أن تؤطر عمل مختلف الفرقاء والفاعلين في الحياة السياسية خلال السنوات القليلة المقبلة وركز على قيمة الجدية لربح رهان التنمية والتقدم على جميع المستويات.

وإذا كانت الحكومة التي يقودها أخنوش قد تمكنت من الصمود في وجه الأزمات التي واجهتها خلال السنة التي نودعها، منها آثار جائحة كوفيد والجفاف ‏والتوترات الجيوسياسية، ‏واستطاعت تحقيق المزيد من ‏الإنجازات وعلى رأسها التدبير الناجح لأزمة الزلزال وإخراج الدعم المباشر للفئات الفقيرة وتسجيل مكاسب دبلوماسية لصالح قضية الصحراء، فإن الصدمات التي عاشتها المملكة كشفت بالمقابل “ثغرات” في أداء عدد من القطاعات الوزارية، التي أخلفت موعدها مع الإصلاحات المنشودة.

وفي تقصّيها لأبرز الأحداث الكبرى والمثيرة للجدل التي ميّزت سنة 2023، وَقَفت جريدة “مدار21” على كثير من الملفات التي أبانت “عجز” قطاعات حكومية في تطويق الصدمات التي واجهتها، ما عرّى “فشل” بعض الوزراء ضمن الفريق الحكومي، في نزْع فتيل التوتر الذي أحدثت كثير من القرارات “المتسرعة” وفي مقدمتها أزمة امتحان والمحاماة، معضلة النظام الأساسي الذي فجر احتقانا غير مسبوق داخل منظومة التعليم.

المحاماة تلوي ذراع وهبي

قضية ثقيلة استهلت بها حكومة أخنوش خطواتها الأولى في عام 2023، تتعلق بما أطلق عليه في الأوساط الصحفية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي بـ”فضيحة” امتحان ولوج مهنة المحاماة. وشكك راسبون في نزاهة نتائجه، لا سيما بعد تسريبات كشفت ورود أسماء لأقارب محامين وقضاة وموظفين بوزارة العدل ضمن قائمة الناجحين.

وباءت كل محاولات وزير العدل عبد اللطيف وهبي بإقناع هؤلاء بنزاهة هذا الامتحان بالفشل، فيما تعالت الأصوات المطالبة بفتح تحقيقات وإقالته، خصوصا وأن تصريحاته لوسائل الإعلام زادت كل مرة من تأجيج الوضع أكثر مما نجحت في إخماد نار الجدل.

الوزير وهبي اختار أن يرد على الجدل الذي أثير بخصوص نتائج مباراة المحاماة، والتي كان ابنه أحد الناجحين بها، من خلال إطلاق كلام مستفز عبر تسمية المنتقدين بالجالسين في المقاهي وأصحاب “فيسبوك”، الذين توعدهم بتشديد مراقبة الفضاء الأزرق.

وهبي فتح عليه عدة جبهات منذ تقلده الحقيبة الوزارية، فإضافة إلى المحامين خلق تناقضا كذلك مع قضاة المغرب وغيرهم من الفئات المهنية داخل الوزارة، ومع كل فئة تتكرر الاتهامات لوهبي بتغييب المنهجية التشاركية والاستفراد بالقرارات، الأمر الذي يلوح بتصاعد الاحتجاجات ضد تدبيره لهذه الوزارة.

وفشل وهبي في معركة امتحان المحاماة، بعدما اضطر للإذعان لقرار إعادة الامتحان بأمر من رئيس الحكومة عزيز أخنوش، إثر التوصيات والمقترحات التي قدمتها مؤسسة وسيط المملكة بهذا الشأن في أعقاب الجدل الذي رافق هذه المباراة والذي امتد صداه إلى خارج حدود المملكة بعدما تحول الملف إلى قضية رأي عام.

النظام الأساسي يُعري بنموسى

متسلحا بتقنوقراطيته التي أدار بها وزارة الداخلية في حكومة عباس الفاسي، تولى شكيب بنموسى حقيبة التعليم، مبشرا بخارطة طريق لتجاوز أعطاب المنظومة، قبل أن يصطدم بجدار التنسيقيات بل وحتى النقابات التي أدارت له ظهرها بعد إصراره على إخراج “النظام المشؤوم” على حد وصف أسرة التعليم.

وإذا كان الإجماع غائبا عن هذا القطاع منذ سنوات، فقد حقق بنموسى لأول مرة الإجماع على رفض النظام الأساسي، رغم الأمل الذي علقه عليه كثيرون.

وأظهرت المقاربة التقنوقراطية التي جرى اعتمادها لحل عدد من القضايا الشائكة في قطاع التربية الوطنية، فشل وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى في نزع فتيل الاحتقان بقطاع التعليم، ولأن العبرة بالنتائج، فقد جاز الحكم بفشل شكيب بنموسى، في مهامه، بعدما نجح بإخراج جميع نقابات وتنسيقيات قطاع التعليم إلى الشارع، وأعاد لغة الإضراب والتصعيد بعدما انقشع غمام المفاوضات واتضح عدم جدواها.

جزء كبير من الأزمة التي دخلها قطاع التعليم، خاصة مع تنزيل النظام الأساسي الجديد لموظفي الوزارة، وما أعقبها من إضرابات واحتجاجات متواصلة، يرى متابعون أنه ناتج عن الرؤية التقنوقراطية للوزير بنموسى والمحيطين به، خاصة أن التعليم قطاع اجتماعي مركب ومعقد، ويتطلب استحضار مجموعة من الأبعاد في معالجة مشاكله، خاصة تلك المتعلقة بالموارد البشرية.

وفي الوقت الذي يعرف قطاع التعليم مشاكل كبيرة بسبب تراكم فشل الإصلاحات وتعدد الفئات المتضررة التي ترفع مطالبها، يقرِّب بنموسى من دائرته أشخاصا لا خبرة سياسية أو نقابية كبيرة لهم، ما يؤشر على مزيد من الارتباك في علاقة الوزارة بالأساتذة، لا سيما بعد فشل مشاورات النظام الأساسي، التي امتدت لما يناهز سنتين، قبل أن يدخل رئيس الحكومة على الخط لترميم فشل وزيره في التعليم ونزع فتيل الاحتقان الذي عمر لأشهر. وهو سحب البساط من تحت أقدام “عراب النموذج التنموي” في أعقاب تكليف لجنة ثلاثية بإدارة الحكومة ونقابات التعليم.

الإخفاق “يحالف” وزيرة الإدارة

وضمن قائمة الوزراء الذين عرّت سنة 2023 فشلهم في تدبير القطاعات الحكومية التي يشرفون عليها، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، التي تستعد لوضع خطة وطنية جديدة لإصلاح أعطاب الإدارة، حيث عهدت إلى مكتب دراسات بإعدادها في أعقاب “النتائج الصادمة” التي كشفها تقرير مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بتقييم الخطة الوطنية لإصلاح الإدارة، التي شكلها في وقت سابق مجلس النواب.

الخطة الجديدة، التي ستكلف مالية الوزارة ملايين الدراهم، لا تختلف عن سابقتها من حيث الأولويات والأهداف والمحاور والوسائل المعتمدة لتجاوز أعطاب الإدارة المغربية، وتعيد تكرار نفس أخطاء سلفها لإصلاح الإدارة المغربية باعتماد برامج ومشاريع تتعلق بتحسين الاستقبال، وميثاق المرافق العمومية، والتدبير بالكفاءات، وإعادة هيكلة الوظيفة العمومية العليا والمتوسطة.

واختار رئيس الحكومة عزيز أخنوش الاستغناء عن وزيرته في الوظيفة العمومية خلال جلسات الحوار مع النقابات حول النظام الأساسي لموظفي التعليم. وفيما كان يفترض أن تحضر غيثة مزور لجلسات الحوار حول النظام الأساسي الذي يندرج ضمن مجال اختصاص قطاع الوظيفة العمومية، بدا واضحا أن رئيس الحكومة سحب البساط من تحت أقدام الوزيرة المرشحة لمغادرة سفينة الحكومة في أقرب تعديل يمكن أن يطرأ على الفريق الحكومي.

أكثر من ذلك، فقد وجدَت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة غيثة مزور نفسها مُحاصرة في مواجهة “انتقادات لاذعة” من طرف نواب بالبرلمان ممن اتهموها بـ”الإخفاق أمام غول الفساد” وذلك على خلفية تراجع تصنيف المغرب بـ7 درجات في مؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية برسم 2022.

وأظهر التقرير السنوي لمدركات الفساد 2022، الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، احتلال المغرب للرتبة 94 عالميا والثاني مغاربيا، بـ38 نقطة، مسجلا بذلك تراجعا بـ7 درجات وبنقطة واحدة عما كان عليه الوضع في التقرير المنصرم الخاص بسنة 2021.

“الفواجع” تطارد وزير النقل

رغم فداحة الخسائر التي تتسبب فيها حرب الطرقات التي كان آخرها “فاجعة الحاجب”، وقبلها دمنات وخريبكة، ما يزال وزير النقل محمد عبد الجليل عاجزا عن إيجاد آلية لإيقاف النزيف المتواصل لحوادث السير المميتة، وسط تقاذف المسؤوليات بين تهور السائقين وغياب المراقبة التقنية للعربات والحافلات، وبين انعدام إرادة حكومية صارمة للسلامة الطرقية تتجاوز الحلول “الترقيعية” التي أثبت فشلها في الحد من فواجع الطرقات.

عبد الجليل، بالرغم من المسار المهني الذي قطعه، يبدو أداؤه الحكومي “فقيرا وهزيلا” مقارنة بالحد الأدنى المطلوب في وزراء حكومة، يفترض أنها جاءت لتطوي صفحة عشر سنوات من تدبير “البيجيدي” للمشهد السياسي.

وبالرغم من أن انتظارات المغاربة الكبيرة من القطاع الوزاري، الذي يرأسه الوزير الاستقلالي محمد عبد الجليل، إذ يعد من أهم القطاعات الاستراتيجية، التي ترتبط بها كثير من رهانات المغرب المستقبلية، فالوزير يبدو وكأنه ارتدى عباءة أكبر من حجمه.

وتَقع المسؤولية السياسية في حدوث حوادث السير المميتة على عاتق الوزير الاستقلالي بسبب استمرار انعدام السلامة الطرقية، ويتحمل عبد الجليل المسؤولية السياسية كاملة، ليس فقط بالنسبة للحوادث المرورية التي خلفت عشرات القتلى ومئات الجرحى، بل أيضا لحوادث السير التي تخلف ولو قتيلا واحدا، أي مواطنا واحدا.

الغلاء يهزم مخططات الفلاحة

لا حديث هذه الأيام؛ تزامنا مع استعداد سنة 2023 للرحيل، إلا عن لهيب الأسعار الذي أحرق جيوب المواطنين، في غياب أي تدخلات توقف زحف الغلاء الذي شمل مختلف المواد الغذائية من خضروات ولحوم وأسماك وغيرها، سيما من طرف وزارة الفلاحة والصيد والبحري والمياه والغابات.

وعرفت الأسعار ارتفاعا في مختلف الأسواق على الصعيد الوطني، ما ألهب جيوب المواطنين، وشملت اللحوم والخضروات، الأمر الذي أثار استياء الأسر المغربية، وسبب ارتفاع الأصوات المنادية بتدخل الحكومة ووزارة الفلاحة بالخصوص للتخفيف من الغلاء، خاصة مع محدودية الإجراءات التي تم القيام بها إلى حدود اللحظة.

وحَاصرت موجة الغلاء التي اجتاحت الأسواق المغربية خلال الأيام الأخيرة وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، بالبرلمان، الذي وجد نفسه في مواجهة انتقادات شديدة من طرف نواب الأمة الذين حذروا من انهيار القدرة الشرائية للمواطنين المغاربة بسبب لهيب غلاء المنتجات الأكثر استهلاكا.

وبينما تزداد التخوفات من استشراء الغلاء أكثر، يواصل وزير الفلاحة التشبث بسرد نفس الأسباب القديمة للغلاء، ومواصلة تحميل الوسطاء مسؤولية الغلاء، في حين يترقب المواطنون إجراءات عملية لإيقاف استنزاف جيوبهم المنهكة أصلا، وإيجاد حل للمضاربة من طرف السماسرة.

وإضافة إلى غياب الإجراءات الملموسة للإجابة عن هذا الوضع، لم يقم وزير الفلاحة محمد صديقي بأي خرجة تواصلية يضع من خلالها المغاربة في صورة أسباب ما يجري، ويزرع فيهم الثقة حول فعالية الإجراءات الحكومية لإنهاء الغلاء، حيث يكتفي بتصريحات مقتضبة بين الفينة والأخرى، بينما تعج مواقع التواصل الاجتماعي بالانتقادات.

البطالة تطوّق عنق السكوري

أظهرت الأرقام المقلقة، التي كشفت عنها المندوبية السامية للتخطيط، حول تفاقم معدلات البطالة خاصة في صفوف حاملي الشهادات، فشل “برامج السكوري” لتحفيز التشغيل واحتواء أفواج العاطلين عن العمل بالمغرب. وباتت البطالة في المغرب ضخمة أكثر من أي وقت مضى، وتقدر بـ20 بالمئة في المتوسط، في حين لا يخلق الاقتصاد سوى عددًا قليلاً جدًا من مناصب الشغل.

ويسائل تفاقم البطالة مآل التزام الحكومة و”وعودها الحالمة” بتوفير مليون منصب في ظل ارتفاع معدل البطالة بشكل غير مسبوق، إذ أكدت أن بيانات رسمية لمندوبية التخطيط أظهرت أن معدل البطالة في المغرب ارتفع في الربع الثالث إلى 13.5 بالمئة برسم 2023 مقابل 11.4 بالمئة خلال الفترة نفسها من عام 2022.

ويبدو أن الوزير المنشغل هذه الأيام بـ”تبليص” مقربيه داخل وزارة الشغل، بارع فقط في توزيع الوعود التي تجلب متاعب كثيرة لحكومة أخنوش، خاصة بعد فشل برنامج “أوراش” في امتصاص معدلات البطالة، في انتظار أزمة جديدة مرشحة للاندلاع داخل قطاع التكوين المهني بفعل سياسة “الآذان الصماء” التي ينهجها الوزير السكوي.

ويعيش مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل على وقع الغليان الاجتماعي جراء تملص الإدارة العامة والجهات الوصية على القطاع من الالتزامات السابقة ونتيجة تجاهل المطالب العادلة والملحة للأسرة التكوينية. وهدد مستخدمو المكتب بجعل يناير 2024 شهرا للاحتجاج والاستنكار عبر كل المبادرات النضالية بما في ذلك اللجوء إلى الإضراب العام دفاعا عن الحقوق ولانتزاع المطالب المشروعة للأسرة التكوينية.

العطش يستبدّ بوزير الماء

وسط تفاقم العجز المائي بفعل توالي سنوات الجفاف، ما يهدد بقطع الماء الصالح للشرب عن مدن مغربية، يقف وزير التجهيز والماء “عاجزا” أمام أزمة العطش التي تستبد بملايين المغاربة، حيث تكاد تكون حصيلة الوزير الاستقلالي “صفرية” على هذا المستوى، اللهم إذا استثنينا مشروع إنجاز الشطر الاستعجالي من مشروع الربط البيني بين أحواض سبو وأبي رقراق، الذي تم بإشراف مباشر من رئيس الحكومة عزيز أخنوش.

ورغم مرور سنة على الخطاب الملكي في افتتاح السنة التشريعية 2023-2022، الذي دعا فيه الملك محمد السادس إلى أخذ إشكالية الماء بالجدية اللازمة عبر القطع مع كل أشكال التبذير والاستغلال العشوائي وغير المسؤول، إلا أن بركة آثر أن يُدخل عددا من المشاريع المائية إلى قاعة الانتظار، معلقا فشله في إخراجها على “شماعة” الحكومات السابقة.

وإلى جانب إشكالات في صفقات تحلية المياه، وإضافة إلى برنامج معالجة المياه العادمة من أجل تعبئة إمكانيات أخرى في مجال المياه، هناك بطء كبير في وتيرة إنجاز السدود الكبيرة،  علاوة على تأخر “غير مفهوم” في وضع برنامج للاقتصاد في الماء والنجاعة المائية من خلال تحسين المردودية والتوجه الكلي نحو التنقيط بالنسبة للزراعة والفلاحة، وأيضا في وضع برنامج للحفاظ على المياه الجوفية.

وباعتراف وزير التجهيز والماء، يدخل المغرب أزمة غير مسبوقة في ندرة المياه بفعل الهدر الكبير لإمكاناته والاستغلال المفرط للفرشة المائية، وما يفاقم الوضع هو ما تتعرض له القنوات المائية من عمليات السرقة والضياع، وهو ما يضع المملكة في “وضعية مقلقة” بخصوص ندرة المياه حيث لم تتعد نسبة ملء السدود هذه السنة 23 بالمئة.

العراقيل تكسر جناح الجازولي

ولم تفلح نوايا الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، محسن الجازولي، المعلنة في تحفيز الاستثمار بعد مرور سنة على الخطاب الملكي في افتتاح السنة التشريعية 2023-2022، الذي دعا فيه الملك محمد السادس إلى تجاوز عراقيل الاستثمار التي يهدف أصحابها لتحقيق أرباح شخصية وخدمة مصالحهم الخاصة.

وأكدت معطيات دراسة ميدانية لهيئة النزاهة ومحاربة الرشوة، أن الفساد يعتبر من بين العوامل الأساسية التي ما تزال تعيق الاستثمارات في المغرب. وأشار 26 بالمئة من المغاربة المقيمين بالخارج، حسب نفس الدارسة  إلى كون الفساد هو “العقبة الرئيسية رقم”1” وبنسبة 63 بالمئة من بين العقبات الرئيسية الثلاثة.

وكشف تقرير حديث للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أن 78.3 في المئة من المغاربة المقيمين بالخارج يعتبرون الفساد واستغلال النفوذ والزبونية أهم العراقيل التي لا تشجعهم على المساهمة في تنمية بلدهم، مشيرا إلى أن 59.7 بالمئة منهم غير راضين عن ظروف استثمارهم في المغرب.

وفوّت محسن الجزولي فرصة “منتدى بلومبرغ للاقتصاد الجديد بوابة إفريقيا” للإسهام في جهود رفع حصة المغرب من جذب الاستثمار الخارجي، التي تعتبر من صميم مهام وزارته، إذ كان من المفروض الاستفادة من المؤتمر في التأثير الإيجابي والكبير لتغطية وكالة بلومبرغ لأخبار المغرب وانتشارها عالميا ومن تم جذب اهتمام المستثمرين وتحسين صورة البلاد بشكل أكبر لدى مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية.

المحروقات تطفئ بنعلي

بالرغم من توسّم المغاربة خيرا بعد تعيين وزيرة شابة لقيادة سفينة الانتقال الطاقي، لا سيما مع توفرها على خبرة مهمة في شكرة دولية للبتورل، فما أعقب هذا التعيين كشف أن سحر البدايات سرعان ما ينقشع.

الوزيرة الشابة، ليلى بنعلي، التي حملتها رياح ما بعد 8 شتنبر لوزارة استراتيجية مهمة، باتت تسجل واحدا من أبرز الاخفاقات الحكومية من ناحية التدابير والتواصل على حد سواء.

وقد يتفهم المغاربة قلة تجربة الوزيرة السياسية والتواصلية، لكن أن تقف عاجزة و”مصدومة” أمام غلاء أسعار المحروقات، مثل أي مواطن، وتترك المغاربة في مواجهة تقلبات السوق العالمية فإنه لأمر يهوي بأسهمها إلى ما دون الصفر.

في كل مرة ترتفع أسعار المحروقات ينتظر المغاربة خروجا مقنعا أو إجراءات ملموسة، لكن الوزيرة تأبى إلا أن تقتل، في كل اختبار لها، ذاك التفاؤل الذي صاحب تعيينها.

ورفضت ليلى بنعلي، الإجابة عن أسئلة البرلمان حول أسعار المحروقات بالسوق الوطنية، وذلك خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارتها لسنة 2024، بدعوى أنها لا يمكن أن تقدم أجوبة شفوية في موضوع المحروقات، لأن ذلك يثير عليها المشاكل.

واختارت الوزيرة التي قفزت فجأة بسفينة الأصالة والمعاصرة، أن تفسد فرحة المغرب بالنجاحات المحققة خلال قمة “كوب 28” والتي توجت بتوقيع الملك محمد السادس مع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة على اتفقيات لإطلاق مشاريع اقتصادية ضخمة، بعد تفجر فضيحة الوفد المرافق لوزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، والذي ضم مئات الأشخاص، أغلبهم بدون تخصص ولا مهمة واضحة، حيث بلغ عدد المشاركين 823 شخصا أقلتهم طائرتان ذات طابقين من نوع إيرباص “A380” وبتكلفة باهظة لسفرهم قدرت ما بين 5.76 و 12.34 مليون درهم، مما سبب انتقادات كبيرة للوزيرة وجرّ عليها المساءلة بالبرلمان.